السعودية تسحب من احتياطيها الأجنبي لسد العجز

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، بدأت السحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ 2009، لتغطية عجز قياسي متوقع في ميزانية الدولة ناتج عن انهيار أسعار النفط.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها وكالة "رويترز"، فإنه من المحتمل أن البلاد قد سحبت عشرات المليارات من الدولارات من مصارف وأسواق مالية غربية -غالبيتها أميركية- هذا العام، مع سعي البلاد للتغلب على انخفاض حاد في الإيرادات.

وفي حين قالت الوكالة إن سحب البلاد من الاحتياطي الأجنبي يعد للمرة الأولى منذ 2009، تشير إحصاءات سابقة نشرها "العربي الجديد" إلى أن المملكة لجأت إلى السحب من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بما قيمته 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ نحو خمس سنوات تقريباً، وتحديدا منذ سبتمبر/أيلول 2009.

اقرأ أيضاً: السعودية تستنجد باحتياطياتها النقدية

وبحسب الإحصاءات، فإن الأصول الأجنبية الصافية لدى المركزي السعودي في فبراير/شباط انخفضت 1.4% عن مستواها قبل عام لتصل إلى 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار)، ويعد هذا هو أول هبوط على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 2010، عندما تضررت السعودية من الأزمة المالية العالمية.

وقالت الوكالة، إنه لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في مؤسسة النقد للحصول على تعقيب، ويعتقد محللون أن بعض الانخفاض، الذي حدث مؤخراً، يرجع إلى قوة الدولار الأميركي، الذي يقلص قيمة الأصول غير الدولارية، وبأن المملكة توقفت عن إضافة أموال جديدة إلى الاحتياطيات على أساس صاف.

وقالت كابيتال أيكنوميكس، التي مقرها لندن في تقرير: "عند الأسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولاراً للبرميل، فإنه من شبه المؤكد أن تواجه السعودية عجزاً مزدوجاً في الميزانية والحساب الجاري".

وأضافت: "لكن الحكومة تواصل مقاومة ضغوط من أعضاء آخرين في أوبك لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار، وبدلاً من ذلك فإن السلطات بدأت السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الإنفاق".

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية الصافية للمملكة مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، وتعمل مؤسسة النقد كصندوق سيادي للثروة ومن المعتقد أن غالبية الأصول لديها مقومة بالدولارات، خصوصا سندات الخزانة الأميركية.

وبسبب هبوط أسعار النفط، تتوقع الحكومة السعودية عجزاً قياسياً في الميزانية قدره 38.7 مليار دولار للعام 2015.

 ويصر مسؤولون على أنهم لن يخفضوا الإنفاق بشكل حاد بسبب الحاجة إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية وهي ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي.

وقد تغطي الحكومة العجز عن طريق الاقتراض والسحب من الأصول المحلية، إذ أن لديها ما يعادل حوالى 90 مليار دولار مودعة في المصارف التجارية السعودية، لكن صانعي السياسة السعوديين يميلون إلى تفادي الاستدانة مع حرصهم على عدم الإضرار بالاقتصاد من تضييق السيولة في النظام المصرفي.

اقرأ أيضاً:
السعودية تمتلك نصف الاحتياطي النقدي لـ"أوبك"