المغرب يقترض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

ويعتبر المغرب أن السحب من قرض الصندوق سيساعد في التخفيف من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المغربي والحفاظ على رصيد النقد الأجنبي في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المملكة.

وشدد بيان المصرف والوزارة على أن الخط سيوضع رهن إشارة بنك المغرب وسيوظف لتمويل ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر على الدين العام، معتبراً أن ذلك يعد سابقة في تاريخ المعاملات مع صندوق النقد الدولي.

قال البنك المركزي إنه حصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، مضيفاً أن "القرض يأتي في إطار السياسة الاستباقية للبلاد، لمواجهة أزمة جائحة كورونا.. لذا تم استخدام خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية)".

والقرض الذي حصلت عليه الرباط، قابل للسداد على مدى 5 أعوام، مع فترة سماح 3 سنوات، دون ذكر سعر الفائدة المحددة بالقرض.

وتابع البنك المركزي أن "الحجم غير المسبوق لهذه الجائحة، ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود 2009، ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، لا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج وعائدات السياحة".

وبحسب البيان، سيساعد القرض في التخفيف من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، والحفاظ على الاحتياطات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، والشركاء الثنائيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، انكماش نمو الاقتصاد المحلي في الربع الثاني من 2020 بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، بسبب كورونا.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية 20 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق اليوم، إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8% في الربع الثاني من العام بعدما نما 1.1% في الربع الأول.

وتفيد تقديراتها بأن العزل العام سيخفض النمو في أبريل/ نيسان وحده بمقدار 3.8%، أي ما يعادل 10.9 مليارات درهم (مليار دولار)، بعد خسارة قدرها 4.1 مليارات في مارس/ آذار.

وأظهرت بيانات رسمية أن الدين العام للمغرب بلغ 66.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بينما بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 242 مليار درهم في نهاية مارس/ آذار.

إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي، إن المغرب سيمر بمرحلة ركود في العام الحالي، رغم الجهود التي بذلت من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا، وأوضحت أنه رغم التدابير المتخذة لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، فمن المرجح أن يمر اقتصاد المملكة بحالة من الركود في العام الحالي.

وعزا في بيان، اليوم الأربعاء، ذلك إلى الانخفاضات الكبيرة في الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي.