تقرير رسمي يكشف اللامساواة الضريبية في الجزائر
العدالة الضريبية مطلب الحراك الجزائري (Getty)
أعاد مجلس المحاسبة الجزائري إحياء الجدل حول العدالة الضريبية في الجزائر، وذلك عقب إصداره تقريره السنوي عن عام 2019 الذي يتناول وضعية التحصيل الضريبي في البلاد. ويبحث التقرير عمليات الاقتطاع المباشر للضرائب من أجور العمال، في مقابل ارتفاع الديون غير المحصلة على الأرباح والنشاطات المهنية والتجارية.
وكشف مجلس المحاسبة عن تراجع الإيرادات المتأتية من الضرائب، مثل الضريبة على الأرباح والأملاك، على حساب "مبدأ المساواة" أمام الضريبة، مرجعاً ذلك إلى تفشي الغش والتهرب الضريبي.
وبلغة الأرقام، كشف مجلس المحاسبة أن حجم الضرائب غير المحصلة بلغ 11379 مليار دينار (94 مليار دولار)، منها 7749 مليار دينار (70 مليار دولار) غرامات، في حين شكلت الضرائب المقتطعة مباشرة من أجور العمال أكثر من مليار دولار، مشكلة 60% من الضرائب المحصلة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف حكومة عبد العزيز جراد، بدراسة إمكانية إلغاء الضريبة على محدودي الدخل، وذلك بعدما كانت من أهم وعوده الانتخابية "رفع الضريبة على الدخل العام" المطبقة على أجور العمال، على ألا تتعدى الأجور المعنية بالإعفاء عتبة 30 ألف دينار (260 دولاراً).
اقــرأ أيضاً
ويكاد الجزائريون يُجمعون على أنه في وقت تقتطع فيه الحكومة الضريبة على الدخل مباشرة من رواتبهم، تعجز عن تحصيل الضريبة من المؤسسات، وترفض اللجوء إلى القضاء لتحصيل الديون الضريبية العالقة، ما جعل عددا كبيرا من الجزائريين ينتظمون في "الحراك الشعبي"، لرفع مطالب إلغاء الضرائب على رواتب العمال.
ويقول سليم لعباطشة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تكتل عمالي في الجزائر)، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "المادة الأولى من قانون الضرائب العامة في الجزائر تنص على أن الجزائريين وحتى الأجانب المقيمين في البلاد سواسية أمام الضريبة، وهو مبدأ أخلّت به الحكومات الجزائرية منذ سنوات.
وبلغة الأرقام، ارتفعت الضريبة على الدخل العام للعمال من 10% إلى 26% وصولاً إلى 35%، وفي المقابل انخفضت الضريبة على المؤسسات من 19% إلى 15% بحجة دعم الاقتصاد المنتج".
ويضيف أن "العمال في الجزائر عانوا كثيرا من "اللامساواة أمام الضريبة" وبشهادة مجلس المحاسبة، وحان وقت رفع هذا الظلم، ولا يكفي فقط إلغاء الضريبة على الدخل العام أو الإجمالي، بل يجب مصاحبة هذه الخطوة بخطوات أخرى تحمي القدرة الشرائية، وإلا فإن 2500 دينار (22 دولاراً) التي سيوفرها العامل من عدم دفع الضريبة تتبخر في السوق من جراء ارتفاع الأسعار".
اقــرأ أيضاً
ويعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية للرواتب، على مدى السنوات الماضية، حيث واصلت الجزائر النهج التقشفي، للعام الخامس على التوالي. وحملت موازنة 2020، حوالي 13 ضريبة بين جديدة وأخرى معدلة تمس جيوب المواطنين. وسيضطر الجزائريون إلى دفع ضريبة جديدة تُفرَض على مالكي السيارات، كما رفعت موازنة 2020 الرسم على التوطين المصرفي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع، وزيادة الرسم الجمركي على شركات تجميع الهواتف النقالة.
وبلغة الأرقام، كشف مجلس المحاسبة أن حجم الضرائب غير المحصلة بلغ 11379 مليار دينار (94 مليار دولار)، منها 7749 مليار دينار (70 مليار دولار) غرامات، في حين شكلت الضرائب المقتطعة مباشرة من أجور العمال أكثر من مليار دولار، مشكلة 60% من الضرائب المحصلة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف حكومة عبد العزيز جراد، بدراسة إمكانية إلغاء الضريبة على محدودي الدخل، وذلك بعدما كانت من أهم وعوده الانتخابية "رفع الضريبة على الدخل العام" المطبقة على أجور العمال، على ألا تتعدى الأجور المعنية بالإعفاء عتبة 30 ألف دينار (260 دولاراً).
ويكاد الجزائريون يُجمعون على أنه في وقت تقتطع فيه الحكومة الضريبة على الدخل مباشرة من رواتبهم، تعجز عن تحصيل الضريبة من المؤسسات، وترفض اللجوء إلى القضاء لتحصيل الديون الضريبية العالقة، ما جعل عددا كبيرا من الجزائريين ينتظمون في "الحراك الشعبي"، لرفع مطالب إلغاء الضرائب على رواتب العمال.
ويقول سليم لعباطشة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تكتل عمالي في الجزائر)، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "المادة الأولى من قانون الضرائب العامة في الجزائر تنص على أن الجزائريين وحتى الأجانب المقيمين في البلاد سواسية أمام الضريبة، وهو مبدأ أخلّت به الحكومات الجزائرية منذ سنوات.
وبلغة الأرقام، ارتفعت الضريبة على الدخل العام للعمال من 10% إلى 26% وصولاً إلى 35%، وفي المقابل انخفضت الضريبة على المؤسسات من 19% إلى 15% بحجة دعم الاقتصاد المنتج".
ويضيف أن "العمال في الجزائر عانوا كثيرا من "اللامساواة أمام الضريبة" وبشهادة مجلس المحاسبة، وحان وقت رفع هذا الظلم، ولا يكفي فقط إلغاء الضريبة على الدخل العام أو الإجمالي، بل يجب مصاحبة هذه الخطوة بخطوات أخرى تحمي القدرة الشرائية، وإلا فإن 2500 دينار (22 دولاراً) التي سيوفرها العامل من عدم دفع الضريبة تتبخر في السوق من جراء ارتفاع الأسعار".
ويعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية للرواتب، على مدى السنوات الماضية، حيث واصلت الجزائر النهج التقشفي، للعام الخامس على التوالي. وحملت موازنة 2020، حوالي 13 ضريبة بين جديدة وأخرى معدلة تمس جيوب المواطنين. وسيضطر الجزائريون إلى دفع ضريبة جديدة تُفرَض على مالكي السيارات، كما رفعت موازنة 2020 الرسم على التوطين المصرفي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع، وزيادة الرسم الجمركي على شركات تجميع الهواتف النقالة.
