وزير الاستثمار التونسي: نعيش مرحلة "طوارئ اقتصادية"

وقال عبد الكافي، إن بلاده ستُقدِم على طلب قرض مالي قبل نهاية العام الجاري، لتغطية النفقات الجارية.

وتحدث عبد الكافي عن تراجع نسب النمو، والتي رافقها تضخم في فاتورة أجور الموظفين العموميين، من 6.3 مليارات دينار (2.8 مليار دولار)، إلى 13.4 ملياراً (5.9 مليارات دولار) خلال 5 سنوات.

"هذا خلق عجزاً في الميزانية بـ6.5% من الناتج الداخلي الخام، وضاعف من مديونية الدولة التونسية من 25 مليار دينار (11 مليار دولار)، إلى 55 ملياراً (24.5 مليار دولار) في الوقت الحالي"، كما يقول الوزير.

ودفعت الاحتجاجات في البلاد، إلى محاولة الحكومات التونسية منذ 2011، توفير فرص العمل الملائمة لهم، ورفعت من وتيرة التوظيف، إلى جانب الزيادات السنوية في الأجور.

ويعترف الوزير: "بالاستثمار الداخلي وكذلك الخارجي فقط يمكن تحقيق النمو.. لذلك دفعت الحكومة التونسية بقانون جديد للاستثمار صادق عليه مجلس نواب الشعب، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي".

 موازنة ليست متقشفة

وأعلنت الحكومة التونسية، منتصف الشهر الجاري، أنّ حجم موازنة الدولة لسنة 2017 يقدّر بـ32 مليار دينار (15 مليار دولار)، مع توقعات بنمو اقتصادي نسبته 2.5%.

وينفي عبد الكافي أن تكون ميزانية 2017- التي أثارت غضب نقابة العمال والمحامين وغيرهم- ميزانية تقشف.

ويعزز الوزير كلامه بزيادة حصة الموازنة الاستثمارية، "رفعناها إلى أكثر من 6.3 مليارات دينار (2.8 مليار دولار).. كان أقل، السنة الماضية".

ويضيف: "الشيء الوحيد الذي قمنا به لسنة 2017، هو إرجاء زيادة الأجور في الوظيفة العمومية، لأنها وصلت إلى مستويات عالية. 80% من الموارد الجبائية للدولة التونسية هي لتغطية الأجور، وهذا صعب وغير معقول".

وترفض النقابات العمالية في تونس، منذ أسابيع، القرار الحكومي القاضي بتأجيل البت في زيادة الأجور، في موازنة العام المقبل، معتبرين القرار مجحفاً بحق الحركة العمالية.

ويعوّل عبد الكافي، ومن ورائه الحكومة التونسية، على "تفهم المنظمة الشغيلية والتونسيين للموقف"، وقال: "إذا ارتفع النمو نتراجع في القرار (تجميد الأجور)".

يبلغ العجز المالي المتوقع في موازنة 2017، نحو 6.5%، "علينا تعبئة موارد مالية إضافية بقيمة 8 مليارات دينار (3.57 مليارات دولار) من السوق المالية المحلية والعالمية".

وقال عبد الكافي: "تونس ستطرح قرضاً لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات للعام الجاري، في السوق العالمية قبل نهاية العام 2016، مقداره يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار".

تونس 2020

وتعقد تونس، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤتمر "تونس 2020 الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، الهادف إلى توفير الدعم المالي للنهوض بالاقتصاد المحلي.

يقول الوزير التونسي، "هناك استقرار أمني كبير يتحسّن يوماً بعد يوم، وهناك استقرار سياسي بهذه الحكومة.. كل التركيز على المجال الاقتصادي والمؤتمر المقبل".

وأكد أن "لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، تناقش في الوقت الحالي قانون الطوارئ الاقتصادية أو قانون دفع الاستثمار، ليفهم المواطن أننا في حالة طوارئ اقتصادية، فالدولة عندما ترفع ميزانيتها إلى هذا المستوى لابد أن يوجد استثمار داخلي وخارجي".

وأضاف: "هذا القانون سيعطي فرصة وتسهيلات للمستثمر الداخلي أو الخارجي، الذي يملك مشروعاً له قدرة تشغيلية تفوق 500 شخص، أو استثمار يبلغ 25 مليون دولار".

وتوقّع حضور 1200 ألى 1500 ضيف للمؤتمر، وستقدم لهم كافة المجالات المتاحة للاستثمار في التربية والسياحة والنسيج والصناعة والطاقة المتجددة، والمشاريع الحكومية والخاصة.

وقال الوزير: "أول هدف لنا من المؤتمر هو إرجاع تونس إلى خارطة الاستثمار العالمي في البحر الأبيض المتوسط".

وحول تداعيات توتّر الساحة الاجتماعية (إضرابات واحتجاجات الموظفين والعمال)، وتأثيره على نجاح مؤتمر تونس 2020، أكد عبد الكافي: "لا نستطيع فعل غير ذلك، ونعوّل على وطنية المنظمات المحلية، وإيماننا كبير بأن الجميع سيفهم وضع بلدنا".

والأسبوع الماضي، هدّد الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام، إذا لم تتراجع الدولة عن عدم الزيادة في الأجور.. "إذا رفعنا الأجور، فإن العجز سيصل الى مستويات قياسية تقارب 12 مليار دينار (5.35 مليارات دولار)"، وفق الوزير التونسي.

وعن المخاطر الأمنية، قال عبد الكافي: "عدم الاستقرار ظاهرة عالمية ولا تخص تونس وحدها".

وختم حديثه: "إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فإننا على موعد مع استثمارات كبيرة، هذا ما سمعناه من المستثمرين والبنوك العالمية ومن الصناديق الاستثمارية".

(الأناضول)