الكويت تحوّل 61 مليار دولار لاحتياطي الأجيال المقبلة
الكويت تحوّل 61 مليار دولار لاحتياطي الأجيال المقبلة
الكويت تسعى لتقليل الاعتماد على النفط(ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشف تقرير رسمي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت حولت إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة نحو 61 مليار دولار في آخر 5 سنوات، منذ انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014.
وأوضح التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي)، أن المبالغ التي تم تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال كانت بشكل سنوي، حيث جرى تحويل 26 مليار دولار بنهاية العام المالي 2013/ 2014، و20.5 مليار دولار بنهاية العام 2014/ 2015، و4.5 مليارات دولار في 2015/ 2016، و4.3 مليارات دولار خلال 2016/ 2017، و5 مليارات دولار في 2017/ 2018.
وتم تأسيس صندوق احتياطي الأجيال القادمة في عام 1976، بحيث تقتطع سنويا نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة، ليتم استثمار الرصيد ويضاف عائد استثماراته إلى هذا الحساب، وفي عام 2013 زادت نسبة الحسم من الإيرادات، إلى أن أصبحت 25%.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات الخليجية عبد الله الفضلي، لـ"العربي الجديد": "يتمثل الهدف الرئيسي والوحيد لإنشاء مثل هذا الصندوق، في كون الإيرادات النفطية تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الكويت، وبما أنها مورد قابل للنضوب، فقد وجب على الدولة أن تؤمن مستقبل أجيالها القادمة بتأسيس هذا الصندوق".
ويضيف الفضلي: "ندين لهذا الصندوق بالفضل في تحرير البلاد، فقد لعب دورا بارزا في تمويل حرب تحرير الكويت وتمويل الميزانية العامة للدولة، خاصة بعد احتراق آبار النفط خلال الغزو، إذ بقيت دولة الكويت من دون موارد لأكثر من سنتين، وكان صندوق الأجيال القادمة كفيلا بتمويل احتياجاتها من دون نقصان".
وتدير هيئة الاستثمار صندوق الأجيال القادمة عن طريق استثمار الرصيد في شراء الأسهم والعقارات، وذلك لتنميته. وتعرض الصندوق لبعض الخسائر والسحوبات من الرصيد خلال فترة الغزو العراقي في عامي 1990 و1991.
اقــرأ أيضاً
وهنا يشير المحلل المالي لمجموعة "أي.أم.كي" للاستثمار ومقرها الكويت، فيصل المرزوق، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد تعرض لخسائر متتالية، فعلى سبيل المثال اضطرت الكويت عام 2004 إلى بيع بعض أهم أصولها، مثل مجموعة اتوبار (إحدى أكبر الشركات الأوروبية) المملوكة بكاملها للكويت، كما باعت نصيبها في شركة جوكو. وكذلك تعرض للخسارة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث كانت لديه أصول وأسهم في الأسواق العالمية وقد انخفضت قيمتها بسبب الأزمة.
وتساءل المرزوق حول ما إذا كان صندوق الأجيال المقبلة يدار بالكفاءة والخبرة الكافية لتحقيق نمو في أصوله؟ وهل ستستمر الحكومة الكويتية في استقطاع ربع إيرادات الدولة لصالح الصندوق في ظل انخفاض أسعار النفط أو ترجع إلى نسبة 10% المحددة بالمرسوم الأميري عام 1976؟ وخاصة أن الكويت قد حولت لهذا الصندوق في السنوات الأخيرة، أي منذ انخفاض النفط، نحو 61 مليار دولار، وهو تقريباً يعادل حجم العجز بميزانيتها خلال تلك السنوات، وفقا لمرزوق.
وحسب تقرير لوكالة "فيتش"، نشر في شهر يوليو/ تموز الماضي، فإن حجم احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام لدولة الكويت يبلغ نحو 587 مليار دولار. ورسميا أعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، أن حجم الاحتياطي العام للكويت يبلغ نحو 87 مليار دولار، ما يعني أن حجم احتياطي الأجيال القادمة في حدود 500 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير الذي أعده الصندوق السيادي الكويتي، فإن إيرادات البلاد انخفضت بنسبة 50% منذ انخفاض النفط لتتراجع من 31.8 مليار دينار (الدولار = 0.3 دينار) في العام المالي 2013/ 2014 إلى 15.3 مليار دينار في العام المالي 2017/ 2018. وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الكويت بنسبة 2% خلال الفترة نفسها من 18.4 مليار دينار إلى 19.6 مليار دينار.
ويضيف التقرير أن الكويت شهدت في الـ5 سنوات الماضية تسجيل عجز في موازناتها نظرا للانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت من 120 دولارا منتصف عام 2014 إلى مستويات منخفضة بأكثر من 50%، مشيراً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراكم العجز عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ترشيد أو إصلاح مالي واقعية.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أمله في ألا يؤدي التحسن المؤقت في أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات تحت ضغط هبوط أسعار الخام الذي تشكل عائداته نحو 90% من موارد الميزانية العامة.
وقال أمير الكويت في كلمة افتتح بها دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) آنذاك: "أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة وإنجاز القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقل في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية". وأضاف "وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط أخيراً إلى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال المقبلة".
وأوضح التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي)، أن المبالغ التي تم تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال كانت بشكل سنوي، حيث جرى تحويل 26 مليار دولار بنهاية العام المالي 2013/ 2014، و20.5 مليار دولار بنهاية العام 2014/ 2015، و4.5 مليارات دولار في 2015/ 2016، و4.3 مليارات دولار خلال 2016/ 2017، و5 مليارات دولار في 2017/ 2018.
وتم تأسيس صندوق احتياطي الأجيال القادمة في عام 1976، بحيث تقتطع سنويا نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة، ليتم استثمار الرصيد ويضاف عائد استثماراته إلى هذا الحساب، وفي عام 2013 زادت نسبة الحسم من الإيرادات، إلى أن أصبحت 25%.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات الخليجية عبد الله الفضلي، لـ"العربي الجديد": "يتمثل الهدف الرئيسي والوحيد لإنشاء مثل هذا الصندوق، في كون الإيرادات النفطية تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الكويت، وبما أنها مورد قابل للنضوب، فقد وجب على الدولة أن تؤمن مستقبل أجيالها القادمة بتأسيس هذا الصندوق".
ويضيف الفضلي: "ندين لهذا الصندوق بالفضل في تحرير البلاد، فقد لعب دورا بارزا في تمويل حرب تحرير الكويت وتمويل الميزانية العامة للدولة، خاصة بعد احتراق آبار النفط خلال الغزو، إذ بقيت دولة الكويت من دون موارد لأكثر من سنتين، وكان صندوق الأجيال القادمة كفيلا بتمويل احتياجاتها من دون نقصان".
وتدير هيئة الاستثمار صندوق الأجيال القادمة عن طريق استثمار الرصيد في شراء الأسهم والعقارات، وذلك لتنميته. وتعرض الصندوق لبعض الخسائر والسحوبات من الرصيد خلال فترة الغزو العراقي في عامي 1990 و1991.
وهنا يشير المحلل المالي لمجموعة "أي.أم.كي" للاستثمار ومقرها الكويت، فيصل المرزوق، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد تعرض لخسائر متتالية، فعلى سبيل المثال اضطرت الكويت عام 2004 إلى بيع بعض أهم أصولها، مثل مجموعة اتوبار (إحدى أكبر الشركات الأوروبية) المملوكة بكاملها للكويت، كما باعت نصيبها في شركة جوكو. وكذلك تعرض للخسارة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث كانت لديه أصول وأسهم في الأسواق العالمية وقد انخفضت قيمتها بسبب الأزمة.
وتساءل المرزوق حول ما إذا كان صندوق الأجيال المقبلة يدار بالكفاءة والخبرة الكافية لتحقيق نمو في أصوله؟ وهل ستستمر الحكومة الكويتية في استقطاع ربع إيرادات الدولة لصالح الصندوق في ظل انخفاض أسعار النفط أو ترجع إلى نسبة 10% المحددة بالمرسوم الأميري عام 1976؟ وخاصة أن الكويت قد حولت لهذا الصندوق في السنوات الأخيرة، أي منذ انخفاض النفط، نحو 61 مليار دولار، وهو تقريباً يعادل حجم العجز بميزانيتها خلال تلك السنوات، وفقا لمرزوق.
وحسب تقرير لوكالة "فيتش"، نشر في شهر يوليو/ تموز الماضي، فإن حجم احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام لدولة الكويت يبلغ نحو 587 مليار دولار. ورسميا أعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، أن حجم الاحتياطي العام للكويت يبلغ نحو 87 مليار دولار، ما يعني أن حجم احتياطي الأجيال القادمة في حدود 500 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير الذي أعده الصندوق السيادي الكويتي، فإن إيرادات البلاد انخفضت بنسبة 50% منذ انخفاض النفط لتتراجع من 31.8 مليار دينار (الدولار = 0.3 دينار) في العام المالي 2013/ 2014 إلى 15.3 مليار دينار في العام المالي 2017/ 2018. وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الكويت بنسبة 2% خلال الفترة نفسها من 18.4 مليار دينار إلى 19.6 مليار دينار.
ويضيف التقرير أن الكويت شهدت في الـ5 سنوات الماضية تسجيل عجز في موازناتها نظرا للانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت من 120 دولارا منتصف عام 2014 إلى مستويات منخفضة بأكثر من 50%، مشيراً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراكم العجز عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ترشيد أو إصلاح مالي واقعية.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أمله في ألا يؤدي التحسن المؤقت في أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات تحت ضغط هبوط أسعار الخام الذي تشكل عائداته نحو 90% من موارد الميزانية العامة.
وقال أمير الكويت في كلمة افتتح بها دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) آنذاك: "أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة وإنجاز القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقل في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية". وأضاف "وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط أخيراً إلى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال المقبلة".
