بعثة صندوق النقد تصل مصر مطلع مارس لتقييم مؤشراتها
إعادة تقييم مؤشرات مصر الاقتصادية (زاجش جيبسون/ فرانس برس)
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بعثة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستصل القاهرة، مطلع مارس/آذار المقبل، لتقييم موقف الاستثمار في مصر، ومراجعة تقييم وضعها في المؤشرات الدولية، ما يفرض العمل على تحسين تصنيف مصر الائتماني، لتعزيز تنافسية اقتصادها.
وأضافت نصر، في مؤتمر صحافي، في مقر مجلس الوزراء المصري، مساء السبت، أن وزارتها تعمل على التكامل بين الاستثمار والتعاون الدولي من خلال جلب مزيد من القروض طويلة الأجل، منوهة إلى حرص الحكومة على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي، والتوجه نحو زيادة الإنتاجية والنمو، بهدف تحسين الأوضاع الاستثمارية.
وتابعت نصر أنها ستستكمل جهود وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، في الانتهاء من قانون الاستثمار، واستكمال الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين الأجانب، ومناقشتهم في كافة العقبات التي تواجههم، والتركيز على ضخ الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجاً، مع تنظيم زيارات خارجية لتشجيع الاستثمار.
كما أشارت إلى استمرار حكومتها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، والتوجه، خلال العام الجاري، نحو تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق، بشأن مد شبكات البنية الأساسية، ومشروعات الكهرباء والطرق والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
وأوضحت نصر أن المؤسسات الدولية التابعة للبنك الدولي، وبنك التعمير الأوروبي، لها أذرع لتمويل القطاع الخاص، وتهدف إلى الحصول على تمويلات طويلة المدى، يكون لها القدرة أحياناً على الدخول كمستثمر، لمساعدة القطاع الخاص على الحصول على تمويلات من جهات مختلفة.
وأضافت نصر، في مؤتمر صحافي، في مقر مجلس الوزراء المصري، مساء السبت، أن وزارتها تعمل على التكامل بين الاستثمار والتعاون الدولي من خلال جلب مزيد من القروض طويلة الأجل، منوهة إلى حرص الحكومة على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي، والتوجه نحو زيادة الإنتاجية والنمو، بهدف تحسين الأوضاع الاستثمارية.
وتابعت نصر أنها ستستكمل جهود وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، في الانتهاء من قانون الاستثمار، واستكمال الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين الأجانب، ومناقشتهم في كافة العقبات التي تواجههم، والتركيز على ضخ الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجاً، مع تنظيم زيارات خارجية لتشجيع الاستثمار.
كما أشارت إلى استمرار حكومتها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، والتوجه، خلال العام الجاري، نحو تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق، بشأن مد شبكات البنية الأساسية، ومشروعات الكهرباء والطرق والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
وأوضحت نصر أن المؤسسات الدولية التابعة للبنك الدولي، وبنك التعمير الأوروبي، لها أذرع لتمويل القطاع الخاص، وتهدف إلى الحصول على تمويلات طويلة المدى، يكون لها القدرة أحياناً على الدخول كمستثمر، لمساعدة القطاع الخاص على الحصول على تمويلات من جهات مختلفة.
