مسيرة غاضبة في الأردن ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال
خلال تحرك سابق ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال (Getty)
شارك مئات الأردنيين المناهضين لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة غاضبة اليوم الجمعة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة الأردنية عمان، احتجاجاً على الاتفاقية والسياسات الحكومية في هذه القضية.
وأكد المشاركون خلال المسيرة التي دعت إليها حملة "غاز العدو احتلال" رفضهم اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، باعتبارها مساساً بالسيادة الأردنية ودعما لاقتصاد الاحتلال. وطالبوا الحكومة بضرورة الانسحاب الفوري من الاتفاقية والاعتذار من الشعب الأردني عن توقيع الاتفاقية التي وصفوها بالمذلة.
ودعا المشاركون من خلال الهتافات والشعارات، الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوات جريئة تتمثل في طرد سفير الاحتلال من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، وإنهاء العمل الفوري باتفاقية وادي عربة، مشيرين إلى أن الاحتلال يمارس أبشع صور الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني.
اقــرأ أيضاً
وردد المشاركون هتافات منها "لا سفارة صهيونية، على أرض أردنية"، "سمّع صناع القرار، غاز العدو استعمار"، "علِّ الصوت من عمّان، ما بدنا غاز الكيان"، "من الشمال للجنوب، نرفض الغاز المنهوب"...
وتطالب الحملة الوطنية الأردنية بإسقاط هذه الاتفاقية، وبمحاكمة ومحاسبة ومساءلة كل من له يد في توقيع هذه الاتفاقية، وملحقاتها وشروطها الجزائية.
هذا ويعقد مجلس النواب الأردني الثلاثاء المقبل جلسة مناقشة عامة لبحث اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال، برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، بناءً على مذكرة نيابية طالب فيها النواب بعقد جلسة مع الحكومة لمناقشة الموضوع وتداعياته.
ووقعت الاتفاقية بين شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة "نوبل إنيرجي" صاحبة امتياز الغاز في المناطق المحتلة. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، سيتم توريد الغاز للجانب الأردني من الاحتلال الإسرائيلي لمدة 15 عاماً وبقيمة 15 مليار دولار.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في تصريحات صحافية سابقة، إن إلغاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي يعني تكبد الحكومة الأردنية مبلغ مليار ونصف المليار دولار.
ودعا المشاركون من خلال الهتافات والشعارات، الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوات جريئة تتمثل في طرد سفير الاحتلال من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، وإنهاء العمل الفوري باتفاقية وادي عربة، مشيرين إلى أن الاحتلال يمارس أبشع صور الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني.
وردد المشاركون هتافات منها "لا سفارة صهيونية، على أرض أردنية"، "سمّع صناع القرار، غاز العدو استعمار"، "علِّ الصوت من عمّان، ما بدنا غاز الكيان"، "من الشمال للجنوب، نرفض الغاز المنهوب"...
وتطالب الحملة الوطنية الأردنية بإسقاط هذه الاتفاقية، وبمحاكمة ومحاسبة ومساءلة كل من له يد في توقيع هذه الاتفاقية، وملحقاتها وشروطها الجزائية.
هذا ويعقد مجلس النواب الأردني الثلاثاء المقبل جلسة مناقشة عامة لبحث اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال، برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، بناءً على مذكرة نيابية طالب فيها النواب بعقد جلسة مع الحكومة لمناقشة الموضوع وتداعياته.
ووقعت الاتفاقية بين شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة "نوبل إنيرجي" صاحبة امتياز الغاز في المناطق المحتلة. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، سيتم توريد الغاز للجانب الأردني من الاحتلال الإسرائيلي لمدة 15 عاماً وبقيمة 15 مليار دولار.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في تصريحات صحافية سابقة، إن إلغاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي يعني تكبد الحكومة الأردنية مبلغ مليار ونصف المليار دولار.
