السيسي يمرر زيادة "خادعة" للأجور قبيل تعديل الدستور
زيادة الأجور لا تواكب ارتفاع الأعباء المعيشية(Getty)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه (115 دولاراً تقريباً)، بزيادة بلغت نسبتها 66.6 في المائة، فيما وصف محلل اقتصادي هذه الخطوة بأنها "خادعة".
كما قرر السيسي، خلال كلمته في احتفالية المجلس القومي للمرأة، أمس السبت، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه (51 دولاراً)، بنسبة 15 في المائة، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً.
وقال السيسي إن "زيادة الحد الأدنى للأجور يستهدف التخفيف ما أمكن عن المواطنين"، مضيفا: "رغم تحسّن بعض الأوضاع، غير أن الفترات الصعبة لسه ما خلصتش (لم تنته).. فلا يوجد عمل صعب إلا وله نتائج منتظرة، طالما أن الهدف منه هو البناء والتعمير والتنمية".
ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، قبيل الاستفتاء على تعديل الدستور، في إبريل/نيسان المقبل، بما يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.
وحاول السيسي استرضاء المرأة خلال خطابه، لحثّها على التصويت لصالح التعديلات الدستورية. وقال إن "المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، ولم تقصّر يوماً في واجبها الوطني، إذ تحملت المسؤولية بقوة كبيرة تليق بها".
وحدد السيسي سبعة تكليفات للحكومة للنهوض بالمرأة، منها توفير المناخ المناسب لعمل المرأة، بما يساعدها على إيجاد فرصة عمل مناسبة، ووضع حد للغارمات والمساهمة في وضع حلول لمكافحة هذه القضية، وتفعيل المشاركة السياسية عبر تخصيص 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب (البرلمان) للمرأة، ودراسة قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتاة لالتحاقها بسوق العمل.
وسبق أن كشفت مصادر سياسية مطّلعة، لـ "العربي الجديد"، أن نظام السيسي يراهن على مشاركة كبار السن والمرأة في الاستفتاء على تعديل الدستور، ما دفع السيسي إلى طلب سحب استشكال (اعتراض) الحكومة على علاوات المعاشات (زيادة المعاشات) المقدم إلى البرلمان.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في ظل عزوف الشباب عن الاستحقاقات الانتخابية، وتزايد نسبة عدم مشاركتهم مع مرور الوقت، على ضوء تردّي الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات البطالة.
وفي 24 مايو/أيار 2017، احتد السيسي على البرلماني أبو المعاطي مصطفى، خلال افتتاح مشروع للأثاث في مدينة دمياط، لمطالبته بتأجيل زيادات أسعار الوقود والكهرباء آنذاك لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، قائلاً له بلهجة غاضبة: "إنت مين؟ ونواب إيه؟... إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه.. إنت تريد الدولة تنهض، ولا تفضل ميتة؟... لو سمحتوا ادرسوا المواضيع جيداً، ثم تحدثوا".
ووصف محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار في مصر، زيادة الحد الأدنى للأجور، بـ"الخادعة"، مشيرا إلى أنها لا تواكب الارتفاع الكبير في الأعباء المعيشية، بفعل زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وقال المحلل المالي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الحد الأدنى للأجور الذي جرى تطبيقه نهاية 2013 كان يعادل نحو 155 دولاراً بسعر الصرف آنذاك، لكنه مع الزيادة التي قررها السيسي وصولا إلى 2000 جنيه تعادل 115 دولارا فقط".
وأضاف أن "سعر صرف الجنيه تراجع بأكثر من 124 في المائة منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بواقع 1200 جنيه شهرياً، لذا كان ينبغي أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور بنفس نسبة تراجع الجنيه منذ ذلك الحين، إذا ما كانت الحكومة تريد بشكل حقيقي أن تخفف من الأعباء المعيشية للمواطنين".
وكان رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، قد وافق، خلال فترة حكم المجلس العسكري في 2012، على زيادة الحد الأدنى للأجور من 700 جنيه إلى 1200 جنيه، لكنه قرر إرجاء التطبيق إلى العام المالي 2014/2015.
بينما أعلن رئيس الوزراء حازم الببلاوي، في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بدء تطبيق الزيادة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز من نفس العام.
