3 مؤشرات لبنانية تدل على تدهور اقتصادي
ورشة بناء حالية في وسط بيروت التجاري (العربي الجديد)
برزت، اليوم الجمعة، 3 مؤشرات جديدة تؤكد أن اقتصاد لبنان لا يزال في حال تراجع مستمر، في ظل عجز السياسيين عن تشكيل حكومة جديدة، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على الانتخابات النيابية.
في المؤشر الأول، ارتفع عجز الميزان التجاري 1.18 مليار دولار على صعيد سنوي إلى 12.96 مليار دولار مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، من 11.77 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب إحصاءات المجلِس الأعلى للجمارك.
وتعود هذه الزيادة في العجز إلى ارتفاع فاتورة المستوردات 1.27 مليار دولار على أساس سنويّ إلى 15.16 مليار دولار، ما طغى على ارتفاع قيمة الصادرات 85.20 مليون دولار إلى ما دون 2.20 مليار دولار، حسبما أورد التقرير الأسبوعي الصادر عصر اليوم في بيروت عن "بنك الاعتماد اللبناني".
وقد حلّت الصين في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدِّرة إلى لبنان، حيث وصلت فاتورة صادراتها إلى 1.542 مليون دولار تعادل 10.18% من فاتورة الاستيراد، في حين تصدّرت الإمارات لائحة الدول المستورِدة من لبنان بفاتورة وصلت إلى 320 مليون دولار تناهز 14.54% من مجموع الصادرات اللبنانيّة.
ركود عقاري مستحكم
في المؤشر الثاني، واستنادا إلى إحصاءات نقابة المهندسين، ارتفعت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 579613 متراً مربّعاً خلال أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، مقابِل 491789 متراً في سبتمبر/ أيلول.
لكن التراجع اللافت حصل على صعيد تراكميّ، إذ تراجعت مساحات البناء المرخّصة 23.81% سنويّاً إلى 6165154 متراً مربّعاً خلال الأشهُر العشرة الأولى من العام الحالي، مقابِل 8092057 متراً في الفترة ذاتها من العام الفائت.
تفاقم مؤشر تضخم الأسعار
وفي المؤشر الثالث، تُظهِر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً شهريّاً بنسبة 1.13% في مؤشّر أسعار الاستهلاك في لبنان خلال أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، مقارنة بنسبة 0.44% في سبتمبر/ أيلول.
أمّا على صعيد سنويّ، فقد سجَّل مؤشّر تضخّم الأسعار زيادة بنسبة 6.27% إلى 108.89 بنهاية أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، مقابل نتيجة 102.46 في الشهر نفسه من العام 2017.
وعزا تقرير "الاعتماد اللبناني" هذا إلى الزيادة في أسعار جميع مكوّنات المؤشّر، خصوصا في ظلّ رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% منذ بداية العام الحالي.
كما كان لبعض العوامل أثر على بعض القطاعات في المؤشّر، مع تسبُّب ارتفاع أسعار النفط عالميّا بزيادة كلفة النقل 9.19%، وارتفاع أسعار الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى 14.12%.
ويمكن تعليل الزيادة السنوية في مؤشّر غلاء المعيشة أيضاً بارتفاع أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 16.55%، وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 5.33%، وزيادة أسعار المسكن- القيمة التأجيريّة للمالكين 3.74%، تزامناً مع ارتفاع كلفة التعليم 5.4%.
