المغرب: المقاطعة تكشف عن شلل مجلس المنافسة
تفاقم معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع (فرانس برس)
لفتت مقاطعة منتجات استهلاكية في المغرب، في الفترة الأخيرة، الانتباه إلى غياب مجلس المنافسة (حكومي)، المعطل منذ خمسة أعوام، بسبب عدم تعيين أعضائه بعد نهاية ولايته.
ويسند الدستور المغربي للمجلس "تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية وغير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
ومسّت حملة المقاطعة التي أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، منتجات الحليب والمياه المعدنية والوقود، حيث استهدفت ثلاث شركات كبرى تعتبر رائدة في قطاعاتها وهي: مياه "سيدي علي" المعدنية، المملوكة لشركة أولماركوم، ووقود شركة "أفريقيا" العائدة لمجموعة "أكوا"، وحليب شركة "سنترال دانون".
وانتهت ولاية المجلس الأخير في العام 2013، غير أنه لم يتم تجديده، بينما عمد المغرب إلى تبني قانون خاص بتلك المؤسسة يمنحها اختصاصات اعتُبرت مهمة، غير أن حالة الجمود التي يوجد فيها المجلس منذ خمسة أعوام، لم تمنعه من إنجاز تحقيقات حول المنافسة، لكنه لم يطلع الرأي العام على خلاصاتها بسبب عدم تعيين أعضائه.
ويشير رئيس المجلس، عبد العالي بنعمور، إلى أن المجلس أنجز حوالي 30 تحقيقا حول بعض القطاعات في المغرب، لكنه لا يمكنه الإعلان عن النتائج التي توصل إليها بسبب عدم أهليته القانونية، في ظل عدم تعيين أعضائه.
اقــرأ أيضاً
واعتبر بنعمور، المتخصص في الاقتصاد وأحد القياديين السابقين للحزب الاشتراكي، في تصريحات له، أنه لو كان المجلس يشتغل، لاضطلع بدوره الذي يحدده له القانون، ولما حدثت المقاطعة غبر المسبوقة في تاريخ المغرب.
وأوضح أن المجلس الذي يرأسه أنجز تحقيقا حول قطاع الوقود في المملكة، حيث انتهي منه، غير أنه يتعذر على المجلس الاجتماع من أجل إجازته والكشف عن خلاصاته.
وسبق لبنعمور أن صرح، في مناسبة سابقة، بأن لوبيات سعت إلى كبح عمل المجلس، من دون أن يحدّدها، معتبرا أنهم يدافعون عن مصالحهم من دون أن ينتبهوا إلى ما يمكن أن تقدمه المنافسة الحرة من فوائد.
ويتيح القانون لهذه المؤسسة الحق في الكشف عن حالات الشطط في استعمال الوضعيات المهيمنة التي يمنعها القانون، كأن تبيع بسعر منخفض من أجل طرد منتج آخر في السوق.
ومن اختصاصات المجلس التدخل من أجل محاربة الاتفاقات التي يمكن أن تحدث بين الشركات في السوق، عبر رفع الأسعار أو خفض الجودة بما يخدم مصالحها. ووسع المغرب سلطات المجلس قبل ثلاثة أعوام، كي يساهم في الحد من الاحتكار والاتفاقات والمنافسة غير المشروعة، حيث أطلقت يده في التحري والردع.
وأضحت للمجلس سلطات تقريرية، وأصبح مخولا بالإحالة الذاتية والتحري والردع، فحين يتجلى له ما يؤشر على منافسة غير مشروعة يتدخل من أجل التحقيق. وكانت السلطات التي منحت للمجلس في 2015 أثارت مخاوف حول تداخل اختصاصاته مع مؤسسات أخرى مثل بنك المغرب.
ويتصور رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مجلس المنافسة له دور حاسم في حماية المستهلك، بما يمنحه القانون من سلطة في البحث والتحري من أجل تحقيق أهدافه المنصوص عليها قانوناً.
ويرى الخراطي أنه لا بد من دعم دور مجلس المنافسة، بالمجلس الوطني للاستهلاك، الذي سيساعد في التنبه إلى الاختلالات التي تشوب العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.
وتشغل الأسعار المغاربة كثيرا مع اقتراب شهر رمضان، كما ينشغلون بالجودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 300 طن من السلع في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن خط هاتفي للإشعار بالخروقات التي يعرفها السوق.
ودفع مستوى الأسعار فريق حزب الاستقلال المعارض، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية في البرلمان، من أجل تدارس موضوع مراقبة الأسعار وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويسند الدستور المغربي للمجلس "تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية وغير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
ومسّت حملة المقاطعة التي أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، منتجات الحليب والمياه المعدنية والوقود، حيث استهدفت ثلاث شركات كبرى تعتبر رائدة في قطاعاتها وهي: مياه "سيدي علي" المعدنية، المملوكة لشركة أولماركوم، ووقود شركة "أفريقيا" العائدة لمجموعة "أكوا"، وحليب شركة "سنترال دانون".
وانتهت ولاية المجلس الأخير في العام 2013، غير أنه لم يتم تجديده، بينما عمد المغرب إلى تبني قانون خاص بتلك المؤسسة يمنحها اختصاصات اعتُبرت مهمة، غير أن حالة الجمود التي يوجد فيها المجلس منذ خمسة أعوام، لم تمنعه من إنجاز تحقيقات حول المنافسة، لكنه لم يطلع الرأي العام على خلاصاتها بسبب عدم تعيين أعضائه.
ويشير رئيس المجلس، عبد العالي بنعمور، إلى أن المجلس أنجز حوالي 30 تحقيقا حول بعض القطاعات في المغرب، لكنه لا يمكنه الإعلان عن النتائج التي توصل إليها بسبب عدم أهليته القانونية، في ظل عدم تعيين أعضائه.
واعتبر بنعمور، المتخصص في الاقتصاد وأحد القياديين السابقين للحزب الاشتراكي، في تصريحات له، أنه لو كان المجلس يشتغل، لاضطلع بدوره الذي يحدده له القانون، ولما حدثت المقاطعة غبر المسبوقة في تاريخ المغرب.
وأوضح أن المجلس الذي يرأسه أنجز تحقيقا حول قطاع الوقود في المملكة، حيث انتهي منه، غير أنه يتعذر على المجلس الاجتماع من أجل إجازته والكشف عن خلاصاته.
وسبق لبنعمور أن صرح، في مناسبة سابقة، بأن لوبيات سعت إلى كبح عمل المجلس، من دون أن يحدّدها، معتبرا أنهم يدافعون عن مصالحهم من دون أن ينتبهوا إلى ما يمكن أن تقدمه المنافسة الحرة من فوائد.
ويتيح القانون لهذه المؤسسة الحق في الكشف عن حالات الشطط في استعمال الوضعيات المهيمنة التي يمنعها القانون، كأن تبيع بسعر منخفض من أجل طرد منتج آخر في السوق.
ومن اختصاصات المجلس التدخل من أجل محاربة الاتفاقات التي يمكن أن تحدث بين الشركات في السوق، عبر رفع الأسعار أو خفض الجودة بما يخدم مصالحها. ووسع المغرب سلطات المجلس قبل ثلاثة أعوام، كي يساهم في الحد من الاحتكار والاتفاقات والمنافسة غير المشروعة، حيث أطلقت يده في التحري والردع.
وأضحت للمجلس سلطات تقريرية، وأصبح مخولا بالإحالة الذاتية والتحري والردع، فحين يتجلى له ما يؤشر على منافسة غير مشروعة يتدخل من أجل التحقيق. وكانت السلطات التي منحت للمجلس في 2015 أثارت مخاوف حول تداخل اختصاصاته مع مؤسسات أخرى مثل بنك المغرب.
ويتصور رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مجلس المنافسة له دور حاسم في حماية المستهلك، بما يمنحه القانون من سلطة في البحث والتحري من أجل تحقيق أهدافه المنصوص عليها قانوناً.
ويرى الخراطي أنه لا بد من دعم دور مجلس المنافسة، بالمجلس الوطني للاستهلاك، الذي سيساعد في التنبه إلى الاختلالات التي تشوب العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.
وتشغل الأسعار المغاربة كثيرا مع اقتراب شهر رمضان، كما ينشغلون بالجودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 300 طن من السلع في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن خط هاتفي للإشعار بالخروقات التي يعرفها السوق.
ودفع مستوى الأسعار فريق حزب الاستقلال المعارض، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية في البرلمان، من أجل تدارس موضوع مراقبة الأسعار وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
