غولش:تركيا تسعى لزيادة التجارة مع قطر لـ5 مليارات دولار
أحمد غولش: تركيا تسعى لزيادة التجارة مع قطر لـ5 مليارات دولار
أحمد غولش خلال المقابلة (معتصم الناصر/العربي الجديد)
أكد رئيس جمعية مصدري الورق والأثاث التركية، وعضو مجلس إدارة المصدرين الأتراك، أحمد غولش، في مقابلة مع "العربي الجديد"، السعي لزيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده وقطر إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وفيما يلي نص الحوار:
- من وجهة نظركم، ماذا عن العلاقات التجارية بين تركيا وقطر في فترة ما بعد الحصار الذي أعلنته 4 دول على الدوحة؟
يعتبر عام 2002 بداية الانطلاقة في العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية القطرية، والتي ازدهرت في عهد الرئيس رجب طيبأروغان، وازدادت عمقاً ومتانةً بعد الحصار على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وبلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 1.3 مليار دولار، لكنه ما زال دون مستوى طموحات وإمكانيات البلدين. ونسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا.
- وما هي أسباب زيارتكم الحالية للدوحة، وهل هناك اتفاقيات تجارية جديدة ستعقد بين البلدين؟
هذه زيارتي الثانية للدوحة، حيث شاركت في الملتقى الاقتصادي التركي القطري، الذي عقد في الأسبوع الماضي، وساهمت فيه قطاعات واعدة من البلدين، مثل مواد البناء والتشطيبات والمواد الكهربائية والإلكترونية، والأثاث والمفروشات، وقطع غيار السيارات وغيرها. وشاركت في الملتقى نحو 50 شركة تركية طرحت ما لديها من منتجات وإمكانيات على أكثر من 200 شركة قطرية. وهناك رغبة لدى رجال الأعمال الأتراك في التعرف على السوق القطرية وعقد اتفاقات وشراكات جديدة مع الدوحة، في ظل ما تشهده من طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
- خليجياً.. ماذا عن العلاقات التجارية بين دول الخليج وتركيا، هل تأثرت سلباً بالخلافات السياسية بالمنطقة؟
العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج مستمرة وفي تطور، رغم وقوف أنقرة مع قطر في صف واحد، فالأزمة الخليجية الراهنة مفتعلة ضد الدوحة.
- كيف نجحت تركيا في زيادة صادراتها عام 2017 بنسبة 10% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 157.1 مليار دولار رغم المعوقات التي واجهتها في العام الماضي ومنها الخلافات السياسية مع روسيا والعراق؟
تركيا أكبر اقتصاد ينمو على مستوى العالم حاليا. وأذكر هنا كيف تجاوزت الحكومة التركية الأزمة المالية العالمية عام 2009، وخرجت أقوى اقتصادياً مما كانت عليه.
- هل أثر تذبذب الليرة التركية على الصادرات؟
معروف أن العملة التركية حرة، ولذلك ترتفع وتنخفض، وفقاً لمعطيات عديدة، منها تذبذب العملات العالمية، كالدولار الأميركي واليورو، ولا يعني تذبذب الليرة التركية ضعفاً لها على الإطلاق، وبالتالي لم تتأثر الصادرات سلباً بانخفاض العملة خلال الفترة الماضية.
اقــرأ أيضاً
- توقعت جمعية المصدرين الأتراك أن تسجل الصادرات رقماً قياسياً جديداً خلال عام 2018 بوصولها إلى 169 مليار دولار، متخطية هدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل، كيف سيتحقق ذلك؟
الحكومة التركية تدعم رجال الأعمال في جميع المجالات، ونحن في جمعية المصدرين نتابع بشكل مستمر الصادرات والواردات ونرفع صورة الوضع للجهات الحكومية، ما يمنحنا الدقة التامة في اتخاذ القرارات في هذا الصدد، وأتوقع أن تسجل الصادرات هذا العام رقماً يتجاوز المعلن رسمياً، لأن هناك ارتفاعاً في الطلب على الصادرات التركية. ولدينا صناعة متطورة وقوية، ودعم حكومي لا محدود، وتوجد 67 ألف شركة تركية تصدّر منتجاتها خارجياً، وتعمل فيها ملايين الأيدي العاملة، وكل الشركات تقدم صناعات متطورة في مجالها، ما خلق جواً من المنافسة التي دعمت الصادرات وبشكل ملحوظ.
- ما هي خطة تركيا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها تكون بديلة للأسواق التي تواجه فيها مشاكل بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة؟
حالياً تحتل السوق الأوروبية حصة الأسد من الصادرات التركية، إذ تحصل على نصفها تقريباً، ولدينا خطة للتوجه نحو أسواق أميركا اللاتينية ودول جديدة في آسيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية، لأن المنتجات التركية مطلوبة وذات جودة وسعر جيدين ومرغوب فيها.
- ما دور مجلس المصدرين الأتراك في الحد من الواردات التركية والتي ارتفعت بنسبة 17.9%، خلال العام الماضي لتصل إلى 234.2 مليار دولار مقارنة بعام 2016؟
مجلس المصدرين يدرس الأسواق التي يتوجه إليها، ونرشد رجال الأعمال والمستثمرين عن حقيقتها وأوضاعها، وما تحتاجه من منتجات تركية، زراعية وغذائية ومفروشات وغيرها. وفي الوقت نفسه يسعى مجلس المصدرين لجلب الواردات المناسبة التي تحتاجها السوق التركية، ولا يقتصر عمله على تشجيع الصادرات ودعم المصدرين فقط، إنما يلعب دوراً محورياً في الواردات أيضاً.
يعتبر عام 2002 بداية الانطلاقة في العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية القطرية، والتي ازدهرت في عهد الرئيس رجب طيبأروغان، وازدادت عمقاً ومتانةً بعد الحصار على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وبلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 1.3 مليار دولار، لكنه ما زال دون مستوى طموحات وإمكانيات البلدين. ونسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا.
- وما هي أسباب زيارتكم الحالية للدوحة، وهل هناك اتفاقيات تجارية جديدة ستعقد بين البلدين؟
هذه زيارتي الثانية للدوحة، حيث شاركت في الملتقى الاقتصادي التركي القطري، الذي عقد في الأسبوع الماضي، وساهمت فيه قطاعات واعدة من البلدين، مثل مواد البناء والتشطيبات والمواد الكهربائية والإلكترونية، والأثاث والمفروشات، وقطع غيار السيارات وغيرها. وشاركت في الملتقى نحو 50 شركة تركية طرحت ما لديها من منتجات وإمكانيات على أكثر من 200 شركة قطرية. وهناك رغبة لدى رجال الأعمال الأتراك في التعرف على السوق القطرية وعقد اتفاقات وشراكات جديدة مع الدوحة، في ظل ما تشهده من طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
- خليجياً.. ماذا عن العلاقات التجارية بين دول الخليج وتركيا، هل تأثرت سلباً بالخلافات السياسية بالمنطقة؟
العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج مستمرة وفي تطور، رغم وقوف أنقرة مع قطر في صف واحد، فالأزمة الخليجية الراهنة مفتعلة ضد الدوحة.
- كيف نجحت تركيا في زيادة صادراتها عام 2017 بنسبة 10% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 157.1 مليار دولار رغم المعوقات التي واجهتها في العام الماضي ومنها الخلافات السياسية مع روسيا والعراق؟
تركيا أكبر اقتصاد ينمو على مستوى العالم حاليا. وأذكر هنا كيف تجاوزت الحكومة التركية الأزمة المالية العالمية عام 2009، وخرجت أقوى اقتصادياً مما كانت عليه.
- هل أثر تذبذب الليرة التركية على الصادرات؟
معروف أن العملة التركية حرة، ولذلك ترتفع وتنخفض، وفقاً لمعطيات عديدة، منها تذبذب العملات العالمية، كالدولار الأميركي واليورو، ولا يعني تذبذب الليرة التركية ضعفاً لها على الإطلاق، وبالتالي لم تتأثر الصادرات سلباً بانخفاض العملة خلال الفترة الماضية.
- توقعت جمعية المصدرين الأتراك أن تسجل الصادرات رقماً قياسياً جديداً خلال عام 2018 بوصولها إلى 169 مليار دولار، متخطية هدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل، كيف سيتحقق ذلك؟
الحكومة التركية تدعم رجال الأعمال في جميع المجالات، ونحن في جمعية المصدرين نتابع بشكل مستمر الصادرات والواردات ونرفع صورة الوضع للجهات الحكومية، ما يمنحنا الدقة التامة في اتخاذ القرارات في هذا الصدد، وأتوقع أن تسجل الصادرات هذا العام رقماً يتجاوز المعلن رسمياً، لأن هناك ارتفاعاً في الطلب على الصادرات التركية. ولدينا صناعة متطورة وقوية، ودعم حكومي لا محدود، وتوجد 67 ألف شركة تركية تصدّر منتجاتها خارجياً، وتعمل فيها ملايين الأيدي العاملة، وكل الشركات تقدم صناعات متطورة في مجالها، ما خلق جواً من المنافسة التي دعمت الصادرات وبشكل ملحوظ.
- ما هي خطة تركيا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها تكون بديلة للأسواق التي تواجه فيها مشاكل بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة؟
حالياً تحتل السوق الأوروبية حصة الأسد من الصادرات التركية، إذ تحصل على نصفها تقريباً، ولدينا خطة للتوجه نحو أسواق أميركا اللاتينية ودول جديدة في آسيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية، لأن المنتجات التركية مطلوبة وذات جودة وسعر جيدين ومرغوب فيها.
- ما دور مجلس المصدرين الأتراك في الحد من الواردات التركية والتي ارتفعت بنسبة 17.9%، خلال العام الماضي لتصل إلى 234.2 مليار دولار مقارنة بعام 2016؟
مجلس المصدرين يدرس الأسواق التي يتوجه إليها، ونرشد رجال الأعمال والمستثمرين عن حقيقتها وأوضاعها، وما تحتاجه من منتجات تركية، زراعية وغذائية ومفروشات وغيرها. وفي الوقت نفسه يسعى مجلس المصدرين لجلب الواردات المناسبة التي تحتاجها السوق التركية، ولا يقتصر عمله على تشجيع الصادرات ودعم المصدرين فقط، إنما يلعب دوراً محورياً في الواردات أيضاً.
