بريطانيا هادئة وبنك إنكلترا يحبط مضاربات على الإسترليني
الوزير ديفيد ديفس سيباشر المفاوضات مع بروكسل (Getty)
تبدو أسواق المال هادئة في لندن والحياة عادية في حي المال الشهير، إذ لا يوجد ذعر ولا ارتباك في اليوم الثاني لتوقيع الحكومة البريطانية على وثيقة الخروج الرسمي من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي الفقرة "50" من اتفاقية لشبونة.
وحسب بيانات الحكومة البريطانية فإن المفاوضات بشأن ترتيب العلاقات التجارية والاقتصاد لفترة ما بعد الانفصال ستبدأ رسمياً بعد شهر من الآن.
وحتى الآن لا توجد تأثيرات تذكر بالنسبة لتوقيع الانفصال، حيث أنهى مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني جلسات تعامل يوم الأربعاء على ارتفاع، كما كسب مؤشر "فايننشال تايمز 100"، حوالي 0.1% عند الفتح أمس الخميس.
ويترقب المستثمرون خطط بريطانيا لمسار المفاوضات، التي تبدو حتى الآن ضبابية من الجانبين البريطاني والأوروبي. وحسب بيانات البورصة البريطانية، فقد ارتفع مؤشر "فوتسي 100" منذ استفتاء بريكست في 23 يونيو/ حزيران الماضي 16%.
لكن خبراء المصارف الاستثمارية لاحظوا أن هنالك بعض المبيعات للإسترليني أمس، وإن كانت هذه المبيعات لم تؤثر على سعر صرف الإسترليني، الذي استقر في التعاملات المبكرة حول 1.23، ثم ارتفع في منتصف الظهيرة إلى 1.24 دولار.
اقــرأ أيضاً
وحسب معلومات مصرفية، فإن بنك إنكلترا، البنك المركزي البريطاني، تدخل بقوة في السوق لحماية الإسترليني، وهو ما أخاف المضاربين على العملة البريطانية حتى الآن.
وفي رصد " العربي الجديد" لآراء الخبراء حول توجهات أسواق المال والإسترليني في أعقاب توقيع وثيقة الانفصال، فإن المخاوف انحصرت في كيفية التوافق بين المفوضية الأوروبية التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا، حيث توجد حتى الآن خلافات ضخمة بين الجانبين حول مواضيع رئيسية من بينها "جواز مرور" الخدمات المالية من حي المال البريطاني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وانسياب حركة التجارة والبضائع، وتسوية الصفقات المالية الأوروبية في بورصة لندن.
إضافة إلى كيفية التعامل مع مواضيع الهجرة، وعما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ترغب في تسهيل هذا الطلاق أو تحويله إلى معركة قاسية ومريرة مع بريطانيا، على أمل تكبيد بريطانيا أكبر خسارة ممكنة أو أن تجعل منها درساً لبقية دول الاتحاد التي تفكر في الانسحاب.
في مقابل التفكير الأوروبي الحانق على انفصال بريطانيا، فإن لندن بدأت الشروع فعلياً في ترتيب علاقاتها التجارية مع دول العالم، بعد أن أصبحت مستقلة بقرارها عن بروكسل، حيث شرعت في ترتيب شراكة تجارية مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاوض حالياً مع الصين التي فشلت في توقيع شراكة تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
ويتمتع الاقتصاد البريطاني بقوة قطاع الخدمات المالية التي يقدمها حي المال البريطاني لأوروبا.
اقــرأ أيضاً
ويرى خبير الأسواق بمصرف" ميريل لينش" الاستثماري الأميركي كلوديو بيرون في تعليقات تلفزيونية أمس، أنه من الصعب معرفة توجه الإسترليني خلال الشهر الحالي، لكن توقيع وثيقة الانفصال لم يؤثر على سعر صرف الإسترليني، والمخاوف تتركز حول ضبابية خطوات الانفصال حينما تبدأ المفاوضات.
ويقول بيرون أن قوة الاقتصاد البريطاني تعتمد على قطاع الخدمات المالية، وحتى الآن لم تتأثر هذه الصادرات.
من جانبه يقول الاقتصادي لي غانغ ليو بمصرف "سيتي غروب"، إن سعر صرف الإسترليني المنخفض سيساعد بريطانيا على زيادة التصدير إلى الصين والعديد من دول آسيا التي ترتبط عملاتها بالدولار.
ويشير ليو إلى أن الصين ربما توقع اتفاقية شراكة تجارية مع بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات الشراكة التجارية مع أوروبا.
ويقول ليو أن الاقتصاد البريطاني سيستفيد في الفترة المقبلة من التدفق الاستثماري من قبل الصين، وتوقع أن تستفيد الجامعات والعقارات من زيادة الاستثمارات الصينية وزيادة عدد الطلاب والسياح إلى بريطانيا.
وفي دراسة حديثة يرى مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، أن الاقتصاد البريطاني لا يشبه العديد من اقتصادات أوروبا، وبالتالي فالأفضل لبريطانيا أن تكون خارج أوروبا.
وفي ذات الصدد يرى مصرفيون أميركيون، أن لندن ستظل عاصمة للمال في العالم خلال الفترة المقبلة، وربما ستنافس بريطانيا سويسرا من ناحية جاذبيتها للرساميل العالمية.
ويشيرون في هذا الصدد إلى البنية التشريعية المرنة بالنسبة للقوانين المالية وثقة النظام المالي العالمي وكبرى بنوك الاستثمار في بنك إنكلترا في إدارة أزمات المال والحفاظ على الاستقرار.
يضاف إلى هذه العوامل العملة الخاصة غير المرتبطة بعملات أخرى مثل بقية العديد من الدول، خاصة دول منطقة اليورو واستقلالية القرار السياسي والمالي والاقتصادي وتخلصه من البيروقراطية الأوروبية.
أما عامل القوة الآخر لبريطانيا فيتمثل في توجهها نحو تشكيل كتلة "أنكلو ساكسون" جديدة عبر تحالفها مع أميركا وباقي دول الكومنويلث وربما دول مجلس التعاون.
ومن هذا المنطلق، فإن المخاوف التي عبر عنها صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات بشأن انهيار الإسترليني ودخول البلاد في ركود عميق بعد استفتاء" بريكست"، أثبت الواقع الاقتصادي عدم صحتها، حيث ينمو الاقتصاد البريطاني حالياً بوتيرة سريعة تفوق 2.0%، كما أنها حافظت على سعر صرف الإسترليني طوال الشهور الماضية في حاجز ذبذبة ضيق، وبالتالي فالمستقبل البريطاني لا يبدو قاتماً كما تتوقع أوروبا.
اقــرأ أيضاً
وحتى الآن لا توجد تأثيرات تذكر بالنسبة لتوقيع الانفصال، حيث أنهى مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني جلسات تعامل يوم الأربعاء على ارتفاع، كما كسب مؤشر "فايننشال تايمز 100"، حوالي 0.1% عند الفتح أمس الخميس.
ويترقب المستثمرون خطط بريطانيا لمسار المفاوضات، التي تبدو حتى الآن ضبابية من الجانبين البريطاني والأوروبي. وحسب بيانات البورصة البريطانية، فقد ارتفع مؤشر "فوتسي 100" منذ استفتاء بريكست في 23 يونيو/ حزيران الماضي 16%.
لكن خبراء المصارف الاستثمارية لاحظوا أن هنالك بعض المبيعات للإسترليني أمس، وإن كانت هذه المبيعات لم تؤثر على سعر صرف الإسترليني، الذي استقر في التعاملات المبكرة حول 1.23، ثم ارتفع في منتصف الظهيرة إلى 1.24 دولار.
وفي رصد " العربي الجديد" لآراء الخبراء حول توجهات أسواق المال والإسترليني في أعقاب توقيع وثيقة الانفصال، فإن المخاوف انحصرت في كيفية التوافق بين المفوضية الأوروبية التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا، حيث توجد حتى الآن خلافات ضخمة بين الجانبين حول مواضيع رئيسية من بينها "جواز مرور" الخدمات المالية من حي المال البريطاني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وانسياب حركة التجارة والبضائع، وتسوية الصفقات المالية الأوروبية في بورصة لندن.
إضافة إلى كيفية التعامل مع مواضيع الهجرة، وعما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ترغب في تسهيل هذا الطلاق أو تحويله إلى معركة قاسية ومريرة مع بريطانيا، على أمل تكبيد بريطانيا أكبر خسارة ممكنة أو أن تجعل منها درساً لبقية دول الاتحاد التي تفكر في الانسحاب.
في مقابل التفكير الأوروبي الحانق على انفصال بريطانيا، فإن لندن بدأت الشروع فعلياً في ترتيب علاقاتها التجارية مع دول العالم، بعد أن أصبحت مستقلة بقرارها عن بروكسل، حيث شرعت في ترتيب شراكة تجارية مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاوض حالياً مع الصين التي فشلت في توقيع شراكة تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
ويتمتع الاقتصاد البريطاني بقوة قطاع الخدمات المالية التي يقدمها حي المال البريطاني لأوروبا.
ويقول بيرون أن قوة الاقتصاد البريطاني تعتمد على قطاع الخدمات المالية، وحتى الآن لم تتأثر هذه الصادرات.
من جانبه يقول الاقتصادي لي غانغ ليو بمصرف "سيتي غروب"، إن سعر صرف الإسترليني المنخفض سيساعد بريطانيا على زيادة التصدير إلى الصين والعديد من دول آسيا التي ترتبط عملاتها بالدولار.
ويشير ليو إلى أن الصين ربما توقع اتفاقية شراكة تجارية مع بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات الشراكة التجارية مع أوروبا.
ويقول ليو أن الاقتصاد البريطاني سيستفيد في الفترة المقبلة من التدفق الاستثماري من قبل الصين، وتوقع أن تستفيد الجامعات والعقارات من زيادة الاستثمارات الصينية وزيادة عدد الطلاب والسياح إلى بريطانيا.
وفي دراسة حديثة يرى مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، أن الاقتصاد البريطاني لا يشبه العديد من اقتصادات أوروبا، وبالتالي فالأفضل لبريطانيا أن تكون خارج أوروبا.
وفي ذات الصدد يرى مصرفيون أميركيون، أن لندن ستظل عاصمة للمال في العالم خلال الفترة المقبلة، وربما ستنافس بريطانيا سويسرا من ناحية جاذبيتها للرساميل العالمية.
ويشيرون في هذا الصدد إلى البنية التشريعية المرنة بالنسبة للقوانين المالية وثقة النظام المالي العالمي وكبرى بنوك الاستثمار في بنك إنكلترا في إدارة أزمات المال والحفاظ على الاستقرار.
يضاف إلى هذه العوامل العملة الخاصة غير المرتبطة بعملات أخرى مثل بقية العديد من الدول، خاصة دول منطقة اليورو واستقلالية القرار السياسي والمالي والاقتصادي وتخلصه من البيروقراطية الأوروبية.
أما عامل القوة الآخر لبريطانيا فيتمثل في توجهها نحو تشكيل كتلة "أنكلو ساكسون" جديدة عبر تحالفها مع أميركا وباقي دول الكومنويلث وربما دول مجلس التعاون.
ومن هذا المنطلق، فإن المخاوف التي عبر عنها صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات بشأن انهيار الإسترليني ودخول البلاد في ركود عميق بعد استفتاء" بريكست"، أثبت الواقع الاقتصادي عدم صحتها، حيث ينمو الاقتصاد البريطاني حالياً بوتيرة سريعة تفوق 2.0%، كما أنها حافظت على سعر صرف الإسترليني طوال الشهور الماضية في حاجز ذبذبة ضيق، وبالتالي فالمستقبل البريطاني لا يبدو قاتماً كما تتوقع أوروبا.
