عجز "التقاوي" يهدّد موسم زراعة البطاطس في مصر

كشفت مصادر في وزارة الزراعة أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 50 ألف طن إضافية من "تقاوي البطاطس" (الشتول) لإنجاح الموسم الجديد، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي ويستمر حتى فبراير/شباط القادم في محافظات البحيرة والإسماعلية والشرقية.

وقد استوردت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة نحو 90 ألف طن من التقاوي، استعداداً للزراعة الشتوية، من عدد من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الدنمارك وفرنسا وألمانيا.

وأوضحت المصادر أن أزمة تقاوي البطاطس ظهرت عقب الحملة التي قامت بها الحكومة المصرية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أصحاب الثلاجات المخزنة للتقاوي وطرحها في الأسواق، بعد ارتفاع أسعارها إلى 15 جنيهاً للكيلوغرام الواحد، واتهمت الحكومة يومها التجار بسحب البطاطس من السوق، لكنها في حقيقة الأمر كانت مخزنة كـ"تقاوي" وليس لتعطيش السوق كما أكدت بيانات الحكومة في ذلك الوقت، رغم ذلك ظلت أزمة أسعارها مرتفعة حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ونزول البطاطس الجديدة من المزارعين إلى الأسواق.
وأعرب عدد من مزارعي البطاطس عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار التقاوي هذا الموسم، موجهين الاتهام إلى تجار التقاوي الذين رفعوا السعر عليهم حتى تخطى 30 جنيه بدلاً من 17، وسط غياب تام من الأجهزة الرقابية، ما أجبر بعض المزارعين على العزوف عن الزراعة.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عز الدين أبو ستيت، أكد أن السبب في ارتفاع تقاوي البطاطس هذا العام يعود إلى انخفاض المساحات المزروعة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعد المصدر الرئيسي لها في العالم، بسبب الجفاف الذي شهدته البلاد، مشيراً إلى أن الكميات التي تم استيرادها حتى الآن بلغت 90 ألف طن.

وكانت شعبة الخضروات في الغرفة التجارية المصرية قد حذرت من تراجع استيراد تقاوي محصول البطاطس هذا العام، والذي من شأنه التأثير على المساحات المزروعة، الأمر الذي سيكون له مردود على الأسعار، وهو ما أكده حاتم نجيب، نائب رئيس الشعبة، موضحاً أن احتياجات السوق من التقاوي تراوح بين 130 و140 طناً، فيما حتى الآن تم استيراد 89 ألف طن، ما يهدد موسم البطاطس ويضع الجميع في أزمة جديدة خلال الموسم المقبل.
وطالب نجيب بضرورة استيراد الكميات الكافية من التقاوي خلال الفترة القادمة حتى تتم زراعتها في المحافظات المختلفة، بهدف عدم تقليل المساحات المزروعة من محصول البطاطس في الموسم القادم، موضحاً أن الإنتاج السنوي من البطاطس في مصر يراوح بين 4 و4.5 ملايين طن سنوياً، تصدر منه الحكومة المصرية ما بين 700 إلى 850 ألف طن، والباقي موجه إلى السوق المحلي، ويتم ضخه في السوق تباعاً، حتى لا يغرق السوق بالمحصول في فترة معينة ويتراجع في فترة أخرى، ومن ثم تحدث زيادات سعرية.

في السياق، أرجع علي معوض، أحد تجار البطاطس، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إلى المستوردين، موضحاً أن هناك تنافساً بين تلك الشركات لتحقيق هامش ربح حتى لو كان على حساب المزارع، الأمر الذي ينذر بموسم سيئ على الفلاحين، معتبراً أن المزارع يحتاج لآلاف الجنيهات من أجل زراعة المحصول، إضافة إلى كلفة العمالة والري، ما يعد حملا كبيرا.