الحكومة المصرية تتراجع وتقرر زيادة مساحة زراعة الأرز

وقال المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أحمد إبراهيم، لوكالة "رويترز"، إن "زيادة المساحة تهدف لتقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج وثبات أسعاره".

وكانت مصر قد بدأت استيراد الأرز عام 2018 لتوفير استهلاك المياه، بعدما اعتادت في السابق أن تملك فائضاً منه، وجاء الاستيراد من دول عدة منها الصين.

ورفعت القاهرة العام الماضي غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول وزادت المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان لاحقا.

ويمثل هذا انخفاضا حادا عن المساحة المخصصة بشكل رسمي لزراعة الأرز البالغة 1.1 مليون فدان في عام 2017، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الحبوب أنها كانت تزرع فعليا في ذلك العام.

وخفضت مصر مساحة زراعة الأرز سعيا للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية في الوقت الذي تشيد فيه إثيوبيا سدا تبلغ كلفته 4 مليارات دولار، عند منابع نهر النيل، وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، المشتري الحكومي للحبوب، قد طرحت ثلاث مناقصات شراء دولية منذ العام الماضي.

تراجع الحكومة عن خطئها

إعلان الوزارة يأتي تأكيداً لما قاله أمس أمام مجلس النواب، وزير الزراعة عزالدين أبوستيت، لافتًا إلى أن قرار زيادة المساحة جاء بعد استحداث أنواع جديدة من الأرز، تتحمل الجفاف، وتم نجاح زراعتها بمراكز البحوث الزراعية.

كانت وزارة التموين أعلنت عن 3 مناقصات حتى الآن لاستيراد الأرز، وصل منها لمخازن الوزارة 115 ألف طن عبر مناقصتين، أما الثالثة فلم تعلن الوزارة فيها عن احتياجتها، حيث أن فتح المظاريف ما زال ممتدًا حتى 30مارس/ آذار الجاري، وذلك لسد الفجوة، عقب تقليص المساحات الموسم الماضي. إلى 724ألف فدان في 2018.

وزير التموين، علي مصيلحي، اعترف بوجود أزمة في الأرز التمويني المدعم، الأمر الذي دعا الوزارة إلى حجبه عن بطاقات التموين في شهر مارس/ آذار الماضي، على أن يتم صرف الأرز المستورد اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل.

وترجع أزمة الأرز التمويني إلى انتهاء عقود توريد الأرز من كبار التجار لوزارة التموين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي (مدة العقد 3 أشهر)، حيث كان يتم توريده بسعر 7500 جنيه للطن على أن يصل إلى المستهلك بـ8 جنيهات للكيلو، إلى أن التجار رفضوا التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد رفع السعر إلى 8400 جنيه للطن، إضافة إلى أن كمية الأرز المستورد التى وصلت حتى الآن لمخازن وزارة التموين لا تكفي الاحتياجات.

وكشفت أرقام المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في يونيو/ حزيران 2013، أن مصر احتلت المركز الحادي عشر بين الدول المصدرة للأرز بقيمة صادرات بلغت نحو 262 مليون دولار.

وفي 8 يوليو/ تموز 2018، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، نتيجة الفجوة الاستهلاكية والتي تقدر بـ 3 ملايين طن بعد قرار وزارة الري تخفيض مساحة محصول الأرز من 1.7 مليون فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان، ما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنوياً من الأرز البالغ 4.5 ملايين طن إلى أقل من مليونَي طن.

وأقر مجلس النواب العام الماضي تعديلاً على قانون الزراعة يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة.

يُشار إلى أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز 18 محافظة: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمينا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.