رئيس مصلحة الضرائب المصرية أول ضحايا الإرشاد عن المتهربين
وقال معيط تعليقا على إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على حسين متلبسا بحصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة، وفقا لبيان رسمي، إنه "لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة".
وكانت آخر تصريحات حسين في لقاء مع معيط في مقر المصلحة، يوم الإثنين الماضي، حيث أكد عدم وجود رقم معلن داخل المصلحة عن حجم أموال التهرب الضريبي، ولكنه قدر عدد غير المسجلين في الملفات الضريبية، بأكثر من 50%، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب تمثل 75% من إيرادات موازنة الدولة.
بينما أعلن معيط أنه سيتم إصدار قرار وزاري، بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًا، التي كانت مقررة من قبل، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة تُسهم في رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة.
وتطمح وزارة المالية إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ 856.6 مليار جنيه (53.4 مليار دولار) خلال العام المالي 2019-2020 والذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، مقابل 759.6 ملياراً العام المالي الماضي.
كما تستهدف خطة المالية تحصيل 1.02 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، ترتفع إلى نحو 1.1 تريليون جنيه خلال 2021/2022.
وتعلن هيئة الرقابة الإدارية بشكل مستمر عن توقيف موظفين متهمين بالفساد، في الوقت الذي أدى كشف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في أجهزة الدولة لإقالته من منصبه وحكم عليه بالحبس لسنة مع وقف التنفيذ إذ اتهم بنشر أخبار كاذبة تضمنت "تضخيما" لكلفة الفساد.
وقال جنينة في نهاية العام 2015 إن كلفة الفساد في القطاع الحكومي تصل الى 600 مليار جنيه (ما يزيد عن 60 مليار دولار وفقا لسعر الصرف آنذاك) استنادا إلى حاصل جمع التقديرات الواردة في تقارير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات ما بين عامي 2012 و2015.
(الدولار= 16 جنيهاً مصرياً تقريباً)
