مينوتشين يلتقي رؤساء أكبر ستة مصارف أميركية

مينوتشين يبحث مع رؤساء المصارف تداعيات "إغلاق الحكومة" ووضع الأسواق

24 ديسمبر 2018
مينوتشين سيتصل اليوم بمجموعة عمل حول الأسواق المالية(فرانس برس)
+ الخط -
أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشين أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر ستة مصارف أميركية أكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية وأسبوع مضطرب في وول ستريت.

وقال مينوتشين، في بيان نشر على حسابه على تويتر مساء الأحد، إن المسؤولين الستة "أكدوا توفر سيولة كبيرة لتقديم قروض للمستهلكين وعمليات الأسواق وكافة العمليات الأخرى"، كما ذكر الوزير أنهم أكدوا أن "الأسواق تعمل بشكل طبيعي".

ومن النادر أن ينشر وزير الخزانة مضمون محادثاته مع كبار المصرفيين في البلاد، وقالت الخزانة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن مينوتشين سينظم، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع مجموعة عمل حول الأسواق المالية، يترأسها شخصيا وتضم المسؤولين عن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) وسلطات البورصة ومسؤولين في أسواق المواد الأولية ومنظمين ماليين آخرين.

وذكر البيان أنه سيتم بحث "تنسيق الجهود لضمان سير عمليات السوق بشكل طبيعي".
وقال مينوتشين "ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات"، في حين خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.
وأوضح أن الإغلاق لن يؤثر على المهمات الرئيسية للوزارة التي سيكون لديها عدد الموظفين الكافي لإنجازها.


وأرجأ مجلس الشيوخ الأميركي المفاوضات الرامية لإقرار قانون للإنفاق الفيدرالي، إلى ما بعد عيد الميلاد، ما يعني أنّ الإغلاق الجزئي للحكومة باقٍ حتى الخميس المقبل على أقلّ تقدير، وسط استمرار الخلاف بين الكونغرس وترامب حول تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال مصدران مطلعان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، في خطوة قد تهز الأسواق المالية المضطربة بالفعل.

وذكر المصدران، وفقا لوكالة "رويترز"، أمس الأحد، أنهما لا يتوقعان أن يقيل ترامب باول، رغم اعتراض الرئيس الأميركي في السر والعلن على قرار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة وانتقاداته المتكررة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي عينه هو شخصيا.

ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي للرئيس الأميركي بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك "لسبب"، لكن استياء ترامب من رفع المجلس لأسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح. غير أن القانون لم يختبر في إقالة رئيس مجلس إدارة المجلس (المحافظ)، إذ إن القواعد المتعلقة بهذه المسألة غامضة من الناحية القانونية.


(العربي الجديد)

دلالات