الموازنة البحرينية تسجل عجزاً وسط اقتصاد مأزوم
تعتبر البحرين الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 202 ألف برميل من النفط الخام يومياً. ومع تراجع أسعار النفط، أقر مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للعامين الحالي والمقبل، بعجز يبلغ 2.5 مليار دينار (6.625 مليارات دولار)، وأحاله للبرلمان للمصادقة عليه.
وفي حين يعتمد الاقتصاد البحريني بغالبيته على الإيرادات النفطية، يعرف القطاع السياحي والمالي نمواً، يرتبط بطبيعة الحال بالتقلبات والأزمات التي تنشأ في المنطقة.
ووسط هذا الجو الاقتصادي الضاغط، ارتفع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 23% في مارس/ آذار الماضي، على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن الدين البحريني زاد إلى 23.7 مليار دولار، من 19.3 مليار دولار في مارس/آذار 2016.
ويعتبر مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد، ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، الاثنين أيضاً، توقعاتها المستقبلية للاقتصاد البحريني من مستقرة إلى سلبية، كما صنفت السندات طويلة الأجل عند +BB.
وفي تصريحات سابقة، توقع علي الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.
إذ وسط معاناة البحرينيين من قلة فرص العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في نهاية العام الماضي، تنسحب المعاناة إلى الاقتصاد البحريني.
وتعتبر البحرين أول بلد عربي قام بإنتاج النفط في 1932، إلا أن احتياطاته من النفط الخام تبخرت، وفق تقرير وكالة "فرانس برس" نشرته أمس الإثنين.
وبحسب الأرقام الرسمية، تنتج البحرين نحو 52 ألف برميل يومياً من حقل البحرين، إضافة إلى إنتاج حقل أبو سعفة الذي تتشاركه البحرين والسعودية في مياه الخليج والذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، وتحصل البحرين على نصف إنتاج هذا الحقل.
وكانت الإيرادات النفطية للبحرين تشكل 95% من مجمل إيرادات المملكة قبل تدهور الأسعار.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع الإثنين، إن عجز الموازنة المتوقع العام الحالي، يبلغ 1.3 مليار دينار (3.44 مليارات دولار)، فيما يتوقع أن يسجل 1.2 مليار دينار (3.18 مليارات دولار) في 2018.
ويقدر العجز المقدر في الموازنة العامة خلال 2016 بنحو 1.5 مليار دينار (4 مليارات دولار)، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.
وبحسب مشروع الميزانية تم تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط بقيمة 55 دولاراً للبرميل، في حين أن السعر لا يزال يراوح ما بين 49 و50 دولاراً خلال الفترة الحالية.
وكانت البحرين قد دخلت الشهر السادس في يونيو/ حزيران الحالي بلا موازنة، ما اعتبر مخالفة للدستور الذي ينص على وجوب إحالة الموازنة إلى المجلس، إثر انقضاء خمسة أشهر ونصف الشهر على الموعد الدستوري المقرر فيه إحالة الموازنة إلى البرلمان، أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية الماضية 2016.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أظهرت نشرة إصدار سندات سيادية بحرينية أن الاحتياطيات الأجنبية للبحرين انخفضت بما يزيد على النصف منذ نهاية 2014 مع تراجع قيمة صادرات البلاد بفعل هبوط أسعار النفط.
ولم يصدر مصرف البحرين المركزي نشرته الشهرية للإحصاءات النقدية منذ يونيو/ حزيران 2015. والبحرين من دول الخليج الأشد تضرراً من انخفاض أسعار الخام.
وتتلقى البحرين دعماً مالياً من حليفتها السعودية، وتتوقع الأسواق أن تقدم الرياض مزيداً من الدعم إذا اقتضت الضرورة لتفادي أي أزمة.
وتستفيد البحرين أيضاً من صندوق إقليمي للتنمية أطلقته السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. ويهدف الصندوق الذي تأسس في 2011 إلى تقديم منح للبحرين بنحو 7.5 مليارات دولار على مدى عشر سنوات.
وتقرر تخصيص 6.2 مليارات دولار من هذا المبلغ لمشروعات التنمية في البحرين، لكن البلاد لم تتسلم بالفعل سوى 500 مليون دولار فقط بحسب آخر تقرير للنشرة.
(العربي الجديد)
