الأردن يوسّع إعفاء ضريبة المبيعات إلى 150 سلعة غذائية

أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب خالد البكار، التوافق مع الحكومة على تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع ليصل إجمالي السلع الغذائية المعفاة من الضريبة بمتوسّط إعفاء نسبته 10%، إلى 150 سلعة اعتباراً من بداية العام المقبل.

البكار قال إن اللجنة أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2019، على أن يبدأ النواب مناقشتها لإقرارها اعتباراً من الأحد المقبل.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال البكار إن من أبرز الأمور التي تم التوافق عليها مع الحكومة، تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع، ليصل إجمالي السلع الغذائية المعفاة من الضريبة إلى 150 سلعة اعتباراً من بداية العام المقبل.

وأوضح أن السلع التي سيشملها الإعفاء تمثل سلة غذاء المواطن الأردني، وهي تخضع حاليا لضريبة المبيعات بنسب مختلفة وستبلغ نسبة الإعفاء 10% في المتوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد أن عام 2019 لن يشهد أي زيادة للأسعار والضرائب، وهذا ما تم التأكيد عليه في مناقشات اللجنة النيابية للموازنة مع الحكومة.

وسيتم إرفاق كشف بالسلع المعفاة مع قانون الموازنة حتى يتم الالتزام بالإعفاءات بالكامل، موضحا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى من سلسلة إجراءات ستتخذها الحكومة استجابة لطلب النواب من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال الأعوام المقبلة، بدءا من 2019.

بدوره، قال رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم، إن الحكومة تعيد النظر بالعبء الضريبي وقد شكلت لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية المعنيين.

وارتفع معدل التضخم في الأردن خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، إن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 1.39 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها 1.02 نقطة، والتبغ والسجائر 0.64 نقطة، والإيجارات 0.42 نقطة، والوقود والإنارة 0.4 نقطة.

وكان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.05 نقطة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى والأحذية 0.01 نقطة.

ويبلغ حجم الموازنة العامة 13.04 مليار دولار بعجز مالي 1.14 مليار دولار قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية.