قطر تحدّ من القيود على العمال الأجانب

صرّح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، يوسف محمد العثمان فخرو، اليوم الأربعاء، بأن دولة قطر اتخذت إجراءات لإلغاء قواعد تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل.

وقال الوزير في الدوحة: "اعتمد مجلس الوزراء تشريعاً جديداً يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضاً تشريعاً جديداً لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل... ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج"، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في 16 سبتمبر/ أيلول، مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بموجب التعديل الجديد، يجوز للجهة المختصة في وزارة الداخلية القطرية، إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة من دون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".
وكذلك يشمل القانون مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات. وهذه الإقامة تجدَّد تلقائياً طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق على مشروع قانون لتنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأحاله على مجلس الشورى في ديسمبر/ كانون الأول 2018.