مصر تعدّ لريّ 60 ألف فدان بمياه الصرف الصحي

وقال رئيس الهيئة خالد مدين، إن خطة الهيئة في مجال الصرف المُغطى تشمل ريّ 44 ألفاً و500 فدان في محافظات الوجه البحري، بتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه، نُفذ منها نحو 5 آلاف و689 فداناً، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تتضمن ريّ 15 ألفاً و500 فدان بمياه الصرف المُعالج في محافظات الوجه القبلي قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف مدين في بيان عن وزارة الريّ، أنه "نُفذ من خطة الريّ حتى الآن 4 آلاف و764 فداناً، ليصبح إجمالي الزمام المُزود بشبكات الصرف المُغطى 10 آلاف و453 فداناً، بنسبة تنفيذ بلغت 17 في المائة من إجمالي المستهدف خلال عام 2019، بتكلفة بلغت 240 مليون جنيه"، مبيناً أن "خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تشمل إنشاء المصارف العامة المكشوفة وتوسيعها وتعميقها في زمام قدره 10 آلاف فدان، بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه".
وتابع قائلاً إن إجمالي الزمامات المُنفذة حتى الآن بلغ 2950 فداناً، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 29.5 في المائة، فضلاً عن تنفيذ أعمال صناعية مثل الكباري، والسحارات، والتغطيات، والحوائط الساندة، وأعمال التكاسي بـ"الدبش"، بقيمة بلغت 383 مليون جنيه، مشدداً على أن وزارة الموارد المائية والري - ممثلة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف - تبذل جهدها بغرض تغطية كل الأراضي بشبكات الصرف العام والمُغطى، وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي، ولا تُجدي معها نفعاً أعمال الصيانة.

وأفاد مدين بأن تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظراً لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي، بما يصل إلى نحو 25 في المائة للعديد من المحاصيل الرئيسية، مدعياً أن لها آثاراً إيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي، وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع العديد من الهيئات والمنظمات دولية إلى المشاركة في تمويل تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده دخلت في مرحلة الفقر المائي طبقاً للمعايير الدولية، التي يقلّ فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في العام، في ضوء ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وانخفاض نصيب المواطن إلى أقل من 700 متر مكعب، نتيجة الزيادة المُطردة في أعداد السكان.
وقال مدبولي، في بيان ألقاه أمام البرلمان عن فشل مفاوضات سدّ النهضة، أمس الأول الأربعاء، إنه لا بديل أمام مصر سوى استغلال الموارد المائية الأخرى، بخلاف نهر النيل، مثل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية، مردفاً بأن "الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات في مجال معالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه حتى عام 2037".