البرلمان التونسي يجيز للحكومة اقتراض 800 مليون دولار
أعطى برلمان تونس الضوء الأخضر للحكومة لاقتراض 800 مليون دولار من الأسواق الدولية تحتاجها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان مجلس النواب قد رفض في بداية مايو/ أيار الطلب ذاته، حيث لم تسمح لجنة المالية بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقدم به وزير المالية رضا شلغوم، للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الحالي.
وتقدر حاجات الاقتراض لتمويل الموازنة العامة الحالية بنحو 10.142 مليارات دينار، أي نحو 3.38 مليارات دولار، موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار سيتم توفيرها بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي، فسيكون في حدود 7.792 مليارات دينار.
وقبل التوجه للمرة الثانية للبرلمان، سعت الحكومة إلى الحصول على دعم الكتل النيابية المساندة للائتلاف الحاكم من أجل تأمين المبالغ التي تحتاجها لسداد تعهدات الزيادة في الرواتب التي وقعت عليها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في فبراير/ شباط الماضي والبالغة كلفتها نحو مليار دولار.
في المقابل، عملت المعارضة البرلمانية التي ترأس لجنة المالية على تعطيل الخروج الحكومي للسوق الخارجية للاقتراض في إطار سياستها لكبح جماح الاقتراض وإغراق تونس بقروض جديدة.
وارتفعت نسبة الدين العام في تونس إلى 74 في المائة من الناتج المحلي بعد أن كانت في حدود 45 في المائة عام 2011، فيما بات الاقتراض مصدر قلق لدى التونسيين، وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة.
وحسب بيانات اطلع عليها "العربي الجديد"، تسبب تراجع سعر العملة المحلية مقابل اليورو بنحو 22 في المائة والين الياباني بنحو 5 في المائة في زيادة نسبة المديونية بنحو 8.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعدديا تملك الحكومة أغلبية الأصوات في لجنة المالية، ما سهل حصولها على مصادقة اللجنة على طلب طرح السندات في السوق المالية.
وتمارس المعارضة ضغوطها على الحكومة في إطار الحسابات السياسية والرغبة في كسب نقاط على حساب الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين.
وقبل خروجها على السوق الدولية لاقتراض الـ800 مليون دولار تحتاج الحكومة إلى تأمين عملية طرح السندات وطمأنة المانحين من أجل الحصول على نسبة فائدة معقولة، وخاصة أن معدل نسبة فائدة القروض التي حصلت عليها تونس من السوق المالية في السنتين الأخيرتين تراوحت بين 5 و6.75 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، بحسب خبراء الاقتصاد.
ويأتي الطلب الحكومي بالخروج على السوق المالية بعد الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي بمنح تونس شريحة قرض بقيمة 247 مليون دولار الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن تستفيد تونس من صرف دفعة سادسة من قرض صندوق النقد الممدد في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة، والذي يُتوقع حدوثه في أوائل يونيو/حزيران 2019.
وحسب صندوق النقد، سيصل مجموع المبالغ المصروفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1.6 مليار دولار، وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من شركاء الصندوق الخارجيين، مشيرا إلى إمكانية إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
واتفقت تونس مع خبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء، بهدف خفض عجز الميزانية لعام 2019 ونسبته 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
