انخفاض تملك الخليجيين في عُمان 25.8%
أظهرت تقارير عن السوق العقارية في سلطنة عُمان انخفاض الطلب على المساكن في السلطنة، وسط بوادر لتعرض السوق إلى حالة من الركود في ظل انكماش في القوة الشرائية.
وبحسب البيانات، سجلت قيمة التداولات 3.8 مليارات ريال عُماني (9.9 مليارات دولار) في نهاية 2015، في ظل انخفاض عقود البيع بنسبة 0.5% إلى 73.7 ألف عقد، مقارنة مع 74.5 ألف عقد في 2014.
وكان لافتاً تراجع عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 25.8% خلال العام الماضي، ما يشير إلى ابتعاد المستثمرين الخليجيين عن شراء العقارات المرتفعة التكاليف.
وتخشى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري من اتساع حالة الركود، إذ تسجل طلبات الشراء للمنازل الجاهزة تراجعاً على الرغم من التسهيلات الميسرة للمواطنين.
وقال خميس المحرزي، من شركة آفاق العقارية، إنه لا يتوقع أن تشهد السوق انتكاسة عقارية على غرار ما حدث في 2008 الذي شهد بدايات الأزمة المالية العالمية، لكنه في الوقت ذاته لم ينف وجود بوادر للركود الذي بدا واضحاً بسبب انكماش القوة الشرائية.
ويواجه أصحاب المجمعات والبنايات الكبيرة، مشكلة تتعلق بتشبع السوق بوحدات سكنية وتجارية. حيث سجل قطاع التعمير والتشييد كثافة غير مسبوقة في العامين الأخيرين، خاصة في العاصمة مسقط وولاية صحار شمال السلطنة ومدينة صلالة على الساحل الجنوبي للسلطنة وتعتبر العاصمة السياحية لعُمان.
وقال حميد عبدالله الخبير العقاري، إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، سيكون له أسوأ الأثر على قدرة الأفراد في التملك العقاري التجاري، وكذلك سيؤدي هذا الوضع إلى احتمالية ارتفاع الإيجارات السكنية لتعويض خسائر خلو المساحات التجارية.
وتدعم مخاوف المستثمرين والمطورين العقاريين، الإفصاحات الحكومية والتقارير الواردة من المصرف المركزي، والتي تؤكد العجز في الموازنة العامة للدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط. والذي يشكل حوالي 84.5% من مجمل إيرادات السلطنة، التي تذهب كلها إلى الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية والخدمية.
وأفصحت الحكومة العُمانية عن نيتها في موازنة 2016 خفض النفقات، وترشيد الإنفاق على المشاريع التنموية، وزيادة الضرائب الجمركية، وخصخصة بعض الشركات المملوكة للحكومة، وإيقاف التوظيف الحكومي لحين استقرار أسعار النفط.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 70% منذ منتصف يونيو/حزيران 2014، ما وضع الكثير من الدول المنتجة للنفط في ضغوط مالية.
اقرأ أيضاً: عمان تعزّز قطاع التعدين عبر تأسيس شركة جديدة
