موظفو غزة يواصلون احتجاجهم على عدم صرف رواتبهم

اعتصم العشرات من موظّفي حكومة غزة السابقة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس وزراء حكومة التوافق الوطني، غرب غزة، استجابة لدعوة أطلقتها نقابة الموظفين في القطاع العام للاحتجاج على ما سموه فشل حكومة التوافق في إيجاد حل شامل لأزمة الموظفين الحكوميين، رغم مرور عام كامل على تشكيلها.

وترفض حكومة التوافق منذ الإعلان عنها في الثاني من يونيو/حزيران من العام الماضي، صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، ودمجهم في السجلات الرسمية التابعة لوزارة المالية، الأمر الذي واجهته نقابة الموظفين بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية للضغط على حكومة التوافق.

وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع إضراب عام شلّ عمل أربع وزارات يترأسها وزراء من داخل القطاع، وهي العدل، والأشغال العامة والإسكان، والمرأة، والعمل، إلى جانب تعليق العمل في باقي الوزارات والهيئات الحكومية، بعد الساعة العاشرة صباحاً، باستثناء وزارة التربية والتعليم.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الذين نصبوا خيمة اعتصام مؤقتة أمام مقر الوزراء، لافتات تطالب بالاعتراف بشرعيتهم كموظفين رسميين، مثل: "نطالب بمساواة موظفي قطاع غزة بالضفة الغربية"، و"حصار حكومة التوافق..عام كامل من السراب"، و"سنستمر في حراكنا حتى نحصل على كل حقوقنا".

" تزامنت الوقفة الاحتجاجية مع إضراب عام شلّ عمل أربع وزارات يترأسها وزراء من داخل القطاع "

من جهته، دعا نقيب المهن الطبية بغزة، عبد القادر العطل، في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى إيجاد حل عاجل وجذري لأزمة موظفي حكومة غزة السابقة، بما يضمن حقوق الموظفين، العسكريين والمدنيين. مضيفاً "يجب على حكومة التوافق أن تمثل كل الفلسطينيين في الضفة وغزة، وليس تياراً معيناً".

وردّد الموظفون هتافات تتهم حكومة التوافق بتهميش قطاع غزة، وعدم الجدية في إنهاء أزمة الموظفين أو الاعتراف بحقوقهم المالية والوظيفية، مطالبين، في الوقت ذاته الفصائل والأحزاب الوطنية، باتخاذ موقفٍ جاد تجاه تقصير الحكومة في حق سكان غزة.

بدوره، قال رئيس نقابة الموظفين بغزة، محمد صيام، إن حكومة التوافق أثبتت بعد عام على تشكيلها، عدم جديتها في إنهاء مشاكل قطاع غزة أو التخفيف منها، بل عمدت إلى مضاعفة معاناة الغزاويين، وتجاهل مطالب موظفي حكومة غزة السابقة بشكلٍ متعمد ومستغرب، على الرغم من شرعية المطالب وعدالتها.

وأضاف صيام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة التوافق ساهمت في تعزيز التفرقة والانقسام بين الضفة الغربية وغزة، بسبب سياسة الإقصاء والتسويف التي تمارسها في حق غزة"، مؤكداً، أنه لا استقرار في القطاع، ما لم تحل مشكلة الموظفين بالاستجابة لمطالبهم الشرعية.

كما أشار إلى أن نقابة الموظفين أبدت استعدادها للتعامل مع كافة المبادرات والمقترحات التي سعت لإنهاء الأزمة المفتعلة سياسياً، وفي المقابل، لم تقدم حكومة التوافق إلا التصريحات الجوفاء والوعود الكلامية، على حد وصفه، قبل أن يؤكد استمرار الفعاليات الاحتجاجية إلى حين استجابة الحكومة لمطالب الموظفين.

واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع من دولة قطر.

اقرأ أيضاً: ضريبة التكافل..يرفضها الغزاويون ويفرضها الواقع