أزمة الدولار تكبح السياح الليبيين

أزمة الدولار تكبح السياح الليبيين

05 اغسطس 2017
ارتفاع الدولار وراء إحجام الليبيين عن السفر(محمود تركيا/فرانس برس)
+ الخط -





لم يجد المواطنون في ليبيا بداً لقضاء عطلة الصيف هذا العام من التوجه نحو السياحة الداخلية وشواطئ البحر الأبيض المتوسط الممتدة على طول الشريط الساحلي الليبي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، والتي أدت إلى تراجع حاد في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وندرة الدولار في الأسواق. وتسببت أزمة العملات الأجنبية في عزوف المواطنين عن السفر، إلا في نطاق العلاج والأمور الضرورية فقط، حسب مواطنين لـ "العربي الجديد"، زيادة على تفاقم الأوضاع الأمنية.

وفي هذا السياق، قال المواطن حسين الطرشاني إنه ذهب إلى "القرة بولي" شرق طرابلس بدلا من السياحة في تونس، نظرا لرخص أسعارها. وأوضح الطرشاني لـ "العربي الجديد" أنه لم يقض عطلة الصيف في الخارج بسبب غلاء سعر الدولار.
وحسب تجار في سوق العملات، ارتفعت العملة الأميركية إلى أكثر من ستة دنانير في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.4 دينار.

ومن جانبه، أكد المواطن علي الزنتاني، لـ "العربي الجديد" أنه ذهب رفقة عائلته إلى المنطقة الشرقية لزيارة "شحات" و"البيضاء" (شرق) لقضاء جزء من العطلة الصيفية، وباقي العطلة سيكون في العاصمة طرابلس.

وأوضح أن أسعار المصايف والفنادق في ليبيا تعتبر جيدة مقارنة مع الدول المجاورة، وأشار إلى أن تكلفة الليلة السياحية في أحد الفنادق المحلية تتراوح ما بين 50 إلى 100 دينار في حين تصل في الدول المجاورة إلى 450 ديناراً وهذا راتب شهري للموظف الليبي.

وقال المواطن علي قزيط لـ"العربي الجديد" إنه يدير مشروعه في مصيف بطرابلس رفقة مجموعة من الشركاء، ولم يحصلوا على تراخيص لمزاولة المهنة، إلا أنهم أخذوا قطعة أرض قبالة الشاطئ بعلاقة شخصية، ثم بدأوا مشروعهم الذي لاقي إقبالاً ملحوظاً.

ورأى الباحث الاقتصادي بشير مصلح، أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الليبي أجبرته على السياحة داخلياً. وأضاف مصلح لـ "العربي الجديد" أن هناك تنوعا كبيرا في طبيعة الساحل الليبي حيث يتراوح ما بين الشواطئ الواسعة الرملية التي تنمو فيها أشجار النخيل والصخرية التي تقع خلفها الهضاب، كما تتمتع ليبيا بخط ساحلي يبلغ ألفي كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط.

وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال ست سنوات ماضية إلى لجوء المركزي الليبي لاستخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، والذي انخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار حالياً، حسب تقارير رسمية.

المساهمون