أردوغان يتجه لتعيين محافظ للبنك المركزي لمدة 5 سنوات

وفي وقت سابق من الاثنين ألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بنداً قانونياً كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي 5 سنوات. ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه.

وقال أرتيم في تغريدة على "تويتر" إن "مبادئ ومدد تعيين محافظ البنك المركزي والمسؤولين البارزين على نحو مشابه ستتحدد في مرسوم منفصل سيُنشر في وقت لاحق الليلة"، مضيفاً أن "محافظ البنك المركزي يعينه الرئيس بشكل مباشر لمدة 5 سنوات. هذا أمر مؤكد".

وألغى المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية بنداً كان ينص على أن "يكون تعيين المحافظ بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات. ويمكن إعادة تعيينه (المحافظ) في نهاية المدة". ولم يذكر المرسوم المدة البديلة أو يتطرق إلى عملية إعادة التعيين الجديدة التي ستسري على منصب محافظ البنك المركزي.

ووفق النموذج الذي طرحه أردوغان، ستطرأ تغييرات كثيرة على المناصب وتخفيض كبير لها، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول وزيادة الإنتاج وتوفير الوقت في تركيا، كما سيتم تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة.

وفي تصريح سابق، قال المحلل التركي سمير صالحة لـ"العربي الجديد": "سيمنع الشكل الجديد للدولة والحكومة تشتت القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية، ويحصرها تحت سقف واحد وإشراف موحد، يحدد طريقة التعامل مع الملفات والقضايا والتطورات المتلاحقة".

هذه الخطوة، بحسب صالحة، ستكون ضرورية للمرحلة وإيجابية لتنفيذ الخطط وتطلعات 2023، لأن تركيا عانت بالعقود الاخيرة من أزمة تحديد سياساتها الاقتصادية والمالية، وحصل أكثر من مرة تضارب في طريقة طرح الخطط والحلول لمعالجة الكثير من الأزمات، ولعل من الأمثلة على ذلك الاختلاف حيال سعر الفائدة المصرفية بين الحكومة والرئيس من جهة، ومحافظ المصرف المركزي من جهة أخرى، ما كان سبباً مهماً لتراجع سعر الصرف وإعطاء نظرة سلبية للمستثمرين بالخارج.



(العربي الجديد، رويترز)