السلطة الفلسطينية تتنكر لحقوق موظفيها في غزة

تبددت حالة التفاؤل التي كان عليها موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قبل صرف رواتبهم عن شهر إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن واصلت الحكومة برئاسة محمد اشتية، التمييز بنسبة الصرف بينهم وبين نظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم إعلان اشتية الشهر المنقضي أنّه سيتم إلغاء التقاعد المالي (إجراء غير قانوني استهدف موظفي غزة للضغط على حركة حماس) عن موظفي القطاع بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحويله لتقاعد اختياري لمن يريد ذلك، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد استمراره بشكله المعتاد.

ومنذ إبريل/ نيسان 2017 فرضت السلطة الفلسطينية إجراءات وصفتها حركة حماس وفصائل أخرى بـ "العقابية" كان أبرزها تقليص رواتب الموظفين وقطع رواتب آخرين والتوقف عن دفع الكثير من النفقات الخاصة بالقطاع.

وألحقت هذه الإجراءات أضراراً بالغة في المشهد الاقتصادي بالقطاع المحاصر إسرائيلياً نتيجة شح السيولة النقدية وهو ما انعكس بالسلب على القدرة الشرائية لموظفي السلطة الفلسطينية الذين يعتبرون المحرك الرئيس للأسواق بغزة.

وتقلصت أعداد الموظفين المحسوبين على السلطة بشكلٍ كبير نتيجة إحالة الآلاف منهم للتقاعد الإجباري أو التقاعد المالي، حيث كانت أعداد الموظفين قبل العام 2017 تزيد عن 60 ألف موظف محسوبين على مختلف الوزارات والمؤسسات.

في الأثناء، يقول عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، إن التمييز لا يزال مستمراً بين الموظفين في القطاع ونظرائهم في الضفة بالرغم من إعلان رئيس الوزراء الشهر الماضي وقفه وإلغاءه كلياً.

ويوضح المصري لـ "العربي الجديد" أن موظفي السلطة بالقطاع تقاضوا كما في الشهور السابقة 75 في المائة من رواتبهم في الوقت الذي تقاضى الموظفون في الضفة الغربية رواتبهم كاملة، وهو ما يعنى استمرار التقاعد المالي.

ويضيف أن: "التقاعد المالي كقرار إداري تم إلغاؤه بمجرد إصدار رئيس الوزراء قراره، إلا أن الشق المالي لا يزال سارياً حتى اللحظة وهو ما يدفعنا لمطالبة الحكومة بالعمل على إنهائه بشكلٍ كامل والبدء بصرف الرواتب في غزة كما الضفة".

ويبين أن النقابة في غزة تلقت وعوداً هذا الشهر بأن يتم إنهاء كافة مظاهر التقاعد المالي خلال شهر أو شهرين على الأكثر، حيث تقدر أعداد الموظفين المتقاعدين مالياً بنحو 7 آلاف موظف محسوبين على وزارات منها التعليم والصحة.

والمتقاعدون مالياً هم موظفون تابعون للسلطة في غزة يمارسون أعمالهم في القطاع التعليمي أو الصحي، غير أن السلطة الفلسطينية لا تصرف كامل رواتبهم وتقوم بصرف 75 في المائة فقط وهي خطوة تتعارض مع قانون الخدمة المدنية.

ولا يمتلك موظفو السلطة في القطاع أي طرق للاحتجاج على استمرار التقاعد المالي أو الإجراءات المتخذة بحقهم نظراً لغياب الجسم الحكومي الخاص بهم في غزة بفعل الانقسام والخشية من أن تطاولهم المزيد من القرارات.

وفي الأثناء، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، إن قرار التقاعد المالي بحد ذاته يتعارض مع قانون الخدمة المدنية الفلسطينية وما يجري حالياً هو "عوار قانوني" يجب التوقف عنه بشكل كلي وتام والعودة لصرف الرواتب كاملة.

وعن الانعكاسات والآثار الاقتصادية لاستمرار الحسومات، يبين نوفل لـ "العربي الجديد" أن ما جرى انعكس بشكلٍ واضح على الموظفين من ناحية أوضاعهم المعيشية فضلاً عن تأثر المشهد التجاري والحركة الشرائية بشكلٍ عام.

ويرى نوفل أن ما قامت به السلطة منذ عام 2017 وحتى الشهر الجاري ساهم في توفير الكثير من النفقات التي كانت تدفعها سابقاً لصالح القطاع من خلال عدم دفع الرواتب وقطع رواتب آلاف الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى.

ويبين أن السلطة ومنذ إبريل/نيسان 2017 وفرت لخزينتها العامة ما بين 25 إلى 30 مليون دولار أميركي، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي فإن السلطة كانت في السابق تدفع 52 مليون دولار قبل الإجراءات التي اتخذتها.

وإلى جانب تقاضي الموظفين في غزة جزءا من رواتبهم فإن معظمهم مرتبطون بسداد أقساط شهرية لصالح البنوك ومؤسسات الإقراض، ما يزيد من الأعباء المالية التي يعاني منها هؤلاء في ضوء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.