بازل وقطر وتمويل الإرهاب

هناك مؤشر لا يلفت أنظار الكثيرين حول العالم رغم أهميته القصوى للأمن والسلم العالميين.

المؤشر يدرج مِن ضمن تقرير سنوي يحظى باهتمام الدول الثماني الصناعية ومجموعة العشرين والحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية.

المؤشر اسمه "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب"، وهو معني برصد الجرائم المالية التي تقع حول العالم وتهدد سلامه وأمنه والأموال الناتجة عنها من عينة تجارة المخدرات والسلاح والرقيق الأبيض والآثار والفساد المالي والرشوة وبزنس الأسلحة النووية والكيماوية وغيرها.

المؤشر تعده لجنة عالمية اسمها لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة والتشريعات المحلية المطبقة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم الخطرة غير التقليدية.

ولأن المؤشر يحظى بمصداقية عالية لذا تعتمد عليه الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي – الـ"فاتف FATF" عند إعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها بالطبع تمويل الارهاب وغسل الأموال.

ولو نظرنا للمشهد السياسي الحالي والمزاعم الصادرة عن السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر بخصوص تمويل الإرهاب فمن المفروض أن تكون قطر رقم واحد في قائمة أو مؤشر بازل لغاسلي الأموال القذرة وممولي الإرهاب لكن المؤشر يقول عكس ذلك فالمؤشر أدرج إيران وأفغانستان وغينيا بيساو وطاجيكستان وأوغندا وكولومبيا وكينيا في المراكز الأولى من حيث تورط قطاعها المالي والمصرفي في ارتكاب جرائم مالية مثل تمويل الإرهاب وهذا مفهوم نظرا لطبيعة الجريمة المالية داخل هذه الدول وتغلغلها داخل مؤسساتها المالية والمصرفية.

لكن اللافت في المؤشر الدولي أنه يضع قطر في المرتبة الثانية عربيا والأولى خليجيا من حيث نظافة بنوكها وقطاعها المصرفي والمالي والعقاري والتأميني كما يؤكد نظافة بورصتها وسوق المال فيها.

وهذا يعني أن قطر الثانية عربيا والأولى خليجيا في مجال محاربة جرائم تمويل الاٍرهاب وغسل الأموال القذرة حيث تحتل المرتبة رقم 107 وهى المرتبة القريبة من ترتيب الدول الغربية التي لا تتساهل مؤسساتها وقطاعها المصرفي مع الجريمة المالية.

أما بالنسبة للإمارات فجاءت في المركز الأخير خليجيا في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم المالية وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهي الجرائم التي باتت أخطر على العالم من الإرهاب نفسه لأنه لولا التمويل والمال ما رأت جرائم الإرهاب النور وما وجد الإرهابيون المال لتنفيذ جرائمهم.

لكن من هي الدول العربية التي تحتل مراكز متقدمة في قائمة غاسلي الأموال وتمويل الإرهاب؟

لبنان احتل المركز الأول عربيا في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث جاء في المرتبة 27 وهي مرتبة متقدمة وتقترب من مرتبة معظم الدول الأفريقية ودول أميركا اللاتينية التي تنتشر فيها جرائم الفساد وسرقة المال العام وتجارة السلاح وغيرها.

يلي لبنان عربيا في الترتيب السودان الذي يحتل المرتبة 29 ثم اليمن رقم 37 فالجزائر فالمغرب فتونس.

لكن ماذا عن ترتيب دول الحصار في مؤشر بازل لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال؟

مؤشر بازل يقول إن الإمارات احتلت المرتبة 72 والبحرين 82 ومصر 87 والسعودية احتلت المرتبة 93 وهي مراتب تقل عن تصنيف الدوحة.

مؤشر بازل يقول ببساطة إن قطر بريئة من تهمة تمويل الإرهاب، والمؤشر يثبت مجددا أن الدولة المحاصرة اقتصاديا منذ ما يقرب من ثلاثة شهور بزعم تمويلها الإرهاب خالية من هذه النوعية من الجرائم المالية.

كما أن المؤشر يعد شهادة عالمية محايدة بأن الدوحة شريك رئيسي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأنها تطبق المعايير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مواجهة الجريمة المالية المنظمة.

أهمية مؤشر بازل أن الأمم المتحدة تعتمد عليه عند إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنه مؤشر يعتمد على أسس فنية بحتة وليس على أسس سياسية.