انحسار الاستثمار الأجنبي في مصر... ومعاناة أكبر بانتظار المواطنين
تدابير التقشف أضرّت بكثير من المؤشرات (فرانس برس)
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بالاقتصاد المصري في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته، منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين، في مؤشر على أن هناك مزيدا من المعاناة ربما بانتظار المصريين قبل البدء في جني الثمار.
وتعول مصر على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لسكانها الذين يزداد عددهم سريعا، لكن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار.
وتشير حسابات رويترز، من واقع بيانات ميزان المدفوعات التي نشرت هذا الأسبوع، إلى أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، انخفاضا من 956 مليون دولار في الربع الأول و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.
وقدرت دراسة لصندوق النقد الدولي، نُشرت في ديسمبر/كانون الأول، أن حوالي 700 ألف مصري سينضمون إلى سوق العمل في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا في الربع الأول المضطرب من 2017، والذي بدأ بعد أسابيع قليلة من توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وفي ذلك الربع، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 478 مليون دولار.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري "سي.آي كابيتال": "أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالاتجاهات العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق الناشئة ككل، ولا يتعلق بمصر على وجه التحديد".
ومن بين إجراءات التقشف التي جرى الاتفاق عليها، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وزيادات حادة في أسعار الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة الذي أدى إلى خفضها 50%.
وقدر أبو باشا معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند نحو 40-50% في 2017 وحوالي 70-75% هذا العام، مضيفا: "إنه يتسارع في عدد من القطاعات... أعتقد أنه في 2019 سيبدأ الناس في التفكير في الاستثمار".
ويقول المحللون إن المستثمرين ينتظرون ليروا كيف ستتأقلم مصر مع الإصلاحات والتغيرات في الأسعار، كما يترقبون تشغيل محطات الكهرباء والموانئ والطرق وغيرها من البنية التحتية قيد الإنشاء.
وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث لدى "نعيم للوساطة"، إن الأمر يستغرق عادة 4 أو 5 سنوات كي تتدفق الاستثمارات بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرب مثلا بالهند والبرازيل.
ومن المنتظر أن يتلقى الطلب المحلي دفعة مع بدء تدفق الإيرادات من اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة وتعافي قطاع السياحة في الآونة الأخيرة.
لكن بعض رجال الأعمال يقولون إن هناك الكثير مما يمكن القيام به للتشجيع على ضخ مزيد من الاستثمار، بما في ذلك تقليص الإجراءات الروتينية في مصر.
وقال هاشم العبد وهو مستشار أعمال كثيرا ما يعمل مع الشركات الصينية: "الحكومة والوزراء والرئيس يريدون جميعا حدوث ذلك، غير أن البيروقراطيين يقولون: لكن هناك هذه اللائحة وتلك اللائحة".
(رويترز)
