الجزائر تحض العرب للاستثمار في قطاع النفط بقانون محفز

دعا وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، يوم الإثنين، الدول العربية للاستثمار في قطاع النفط ببلاده، واعدا بأن يتضمن القانون المنظم للقطاع الجاري تعديله، تحفيزات ضريبية وجبائية.

جاء ذلك في كلمة لقيطوني خلال القمة العربية الـ11 للطاقة، المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، حيث قال إن بلاده تتوفر على فرص مهمة للاستثمار في قطاع الطاقة، سواء النفط والغاز، أو الطاقات المتجددة.

وواجه قانون المحروقات الجزائري الجاري إعداده، انتقادات من طرف شركات دولية، بسبب نسب الرسوم والضرائب المطبقة بموجبه، التي اعتبرتها مرتفعة وغير تنافسية.

وتسيطر شركات أوروبية وأميركية شمالية، على قطاع النفط في الجزائر، وسط حضور ضعيف لشركات عربية، منها "ليد السورية" و"بيتروجيت" المصرية، إذ تقومان بتنفيذ مشاريع في صحراء الجزائر.

وتطبق الجزائر، قاعدة في الشراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51% للطرف الجزائري، و49% للجهة الأجنبية.

وزاد الوزير الجزائري: "سيتم إدخال تعديلات على قانون المحروقات، من أجل اعتماد إطار قانوني وجبائي أكثر جاذبية".

وتحدث عن مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة (طاقة شمسية خصوصا)، "وهو ما يمثل فرصة لإقامة شراكة مع الأجانب". ويتمثل المشروع، في إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء، عبر مصادر متجددة، بحلول 2030.

وافتتحت القمة العربية الـ 11 للطاقة يوم الإثنين وتستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتنظيم من المنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك".

تجديد عقود مع المغرب

على صعيد آخر، أعلن قيطوني أن المغرب سيمدد عقودا لاستيراد الغاز من الجزائر، وسيستحوذ على الملكية الكاملة لخط أنابيب للغاز يربط الجزائر بأوروبا، في مؤشر على التعاون بين البلدين الجارين.

وبعد اجتماع مع نظيره المغربي عزيز رباح في مراكش، قال قيطوني إن المزيد من الاجتماعات ستُعقد للاتفاق على شروط العقد. وأبلغ الصحافيين بدون ذكر تفاصيل أنه تم مناقشة إمدادات الغاز والكهرباء.

وفي عام 2011، وقع المغرب عقدا مدته 10 سنوات مع شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة لاستيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري الممتد إلى إسبانيا.

وقال قيطوني إن المملكة ستستحوذ على ملكية خط الأنابيب في 2021. ولم يدل رباح بتعليق للصحافيين بعد الاجتماع الذي عُقد على هامش مؤتمر عربي للطاقة.

وثارت الشكوك حول تجديد العقد بعد تسليم شحنات غاز بالمملكة في الآونة الأخيرة، وخطط المغرب لبناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليارات دولار في الجرف الأصفر. ولا يوجد تعاون يذكر بين المغرب والجزائر بسبب نزاع الصحراء الغربية.

(الأناضول، رويترز)