القضاء الكندي يفرج عن المديرة المالية لمجموعة "هواوي" بكفالة

وافق قاضٍ كندي على منح المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو، التي أوقفت في فانكوفر في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، إطلاق سراح مشروطاً.

وقال القاضي أمس الثلاثاء، في ختام جلسة استماع، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنّ "خطر عدم مثولها أمام المحكمة" التي ستنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها "يمكن خفضه إلى مستوى مقبول من خلال شروط المراقبة التي اقترحها محاموها".

وحدّد القاضي قيمة الكفالة المالية مقابل إطلاق سراح مينغ، بعشرة ملايين دولار كندي (6,5 ملايين يورو).

ومن المقرّر أن يُطلق سراح مينغ في غضون الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تدفع الكفالة المالية وتسلّم جوازي سفرها وتقيم في واحد من المنزلين اللذين تمتلكهما في فانكوفر، وترتدي سواراً إلكترونياً في كاحليها لتعقّب تحركاتها ومراقبتها على مدار الساعة.

وستعقد في 6 شباط/فبراير أول جلسة استماع، للنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها من كندا.

طموحات تكنولوجية

وتشتبه وسائل الإعلام في بكين بأن توقيف مسؤولة كبيرة في مجموعة هواوي، إحدى أولى مجموعات الاتصالات في العالم، ليس سوى آخر محاولة تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحجيم شركة تكنولوجية صينية كبرى.

وقبل توقيف المديرة المالية لهواوي مينغ وانزو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت هواوي على القائمة السوداء في العديد من الدول الغربية الممتدة من الولايات المتحدة إلى نيوزيلاندا، التي قررت إقصاء ثاني أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية من شبكاتها بدرجات متفاوتة.

وهو ما يضع طموحات الصين لتصدير تكنولوجيا الاتصالات في مأزق، مع تزايد مخاوف الدول الغربية حيال مخاطر سيطرة بكين على البنى التحتية الحيوية لأمن هذه البلدان.

وحذر خبير التكنولوجيا في "مجموعة أوراسيا" للدراسات بول تريولو، من أن "الخطر بالغ، إن خسرت هواوي وصولها إلى الأسواق الغربية المربحة، فقد تخسر أيضا قدرتها على النمو وتمويل إنفاقها على الأبحاث والتطوير".

والرهان الكبير هو الجيل الخامس من تكنولوجيا الأجهزة المحمولة (5 جي) المدعو لأن يصبح العمود الفقري لعملية الانتقال إلى اقتصادات رقمية، انطلاقا من المركبات الذاتية القيادة إلى الذكاء الاصطناعي، وهي كلها مجالات تطمح بكين لأن تصبح رائدة فيها من خلال خطتها "صنع في الصين 2025".

مخاوف أمنية
وتخشى واشنطن أن تتمكن بكين، مع الانتقال إلى الجيل الخامس من التكنولوجيا المحمولة، من بلبلة شبكات اتصالاتها العسكرية.

وفي هذا السياق، تعتبر إدارة ترامب مجموعة هواوي بمثابة حصان طروادة، وما يؤجج ريبتها أن مؤسس المجموعة رين تشينغفاي هو ضابط سابق في الجيش الصيني، وهو والد المديرة المالية الموقوفة.

والخطر الأكبر على بكين هو أن تقوم الولايات المتحدة التي تقف خلف توقيف وينغ في كندا، بمنع الشركات الأميركية مثل "إنتل" و"كوالكوم" من بيع هواوي شرائح أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية التي يتوقف عليها عمل المجموعة.

وسبق أن اتبعت واشنطن هذه الاستراتيجية هذه السنة ضد مجموعة عملاقة صينية أخرى هي "زد تي إيه" للاتصالات التي وصلت إلى شفير الإفلاس، بعد منع الشركات الأميركية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية، قبل أن تتوصل إلى تسوية مالية بدفعها غرامة بقيمة مليار دولار لإدانتها بانتهاك الحظر على إيران، وهي التهمة نفسها الموجهة إلى وينغ.

وأقر اختصاصي العلاقات الصينية - الأميركية في جامعة الشعب في بكين شي يينهونغ بأن حظرا أميركيا على الشرائح الإلكترونية سيسدد ضربة "هائلة" لهواوي، "أخطر مما كانت لزد تي إي" محذرا من أنه "إذا أصيبت هواوي، فسوف تخسر الصين تقدمها على صعيد الجيل الخامس" من تجهيزات الاتصلات.

شكوك سخيفة
بدورها، اعتبرت الخارجية الصينية الإثنين أن الشكوك الأميركية "سخيفة"، وقال المتحدث لو كانغ: "إنهم لا يبرزون أي دليل يثبت كيف أن هواوي تسيء إلى أمنهم القومي".

غير أن البعض اعتبر أن مخاوف الغربيين، يرتبط بالنزعة القومية لدى الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي عزز سلطاته وأفصح عن طموحاته بتحويل بلاده إلى قوة تكنولوجية، ومرر قانونا عام 2015 يرغم الشركات على التعاون مع الدولة على صعيد الأمن القومي.


(فرانس برس، العربي الجديد)