حكومة مصر تتوسع في طباعة النقود بسبب كورونا​

وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن "المدقق في العملات النقدية، يلحظ أن الكثير من فئتي 100 جنيه و200 جنيه مدون عليها تواريخ تعود للشهر الماضي"، محذراً من "طباعة النقود بشكل مكثف من دون غطاء حقيقي للإنتاج سيزيد من موجات الغلاء، بينما هناك أزمة حقيقية في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد".

ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خانقة، بسبب جائحة كورونا، أجبرت الحكومة على إطلاق خطة للتعايش مع الفيروس، لإعادة فتح الاقتصاد، رغم تصاعد الإصابات، والانهيار الذي بدأ يضرب الفرق الطبية، بعد خروج عدد من المستشفيات من الخدمة نتيجة إصابة طواقمها الطبية بالفيروس أخيراً.

ودأب النظام المصري على طباعة النقود، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، قبل نحو ست سنوات، رغم حصوله على مساعدات سخية من السعودية والإمارات والكويت في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي أن إجمالي النقد المصدر وصل إلى 544.7 مليار جنيه، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقابل 480.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق عليه، ما يكشف عن طباعة قرابة 64.6 مليار جنيه، خلال هذه الفترة، لتدبير الاحتياجات المالية.

كذلك تظهر البيانات التي رصدها "العربي الجديد" أن قيمة ما تمت طباعته من نقود، منذ وصول السيسي إلى الحكم منتصف 2014، بلغت نحو 254.9 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضي.

وقال المصدر: "هناك كارثة مقبل عليها الاقتصاد المصري، بسبب إجراءات كارثية أقدم عليها النظام تسببت في إهدار جزء كبير من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، من أجل المحافظة على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، عبر شراء الأسهم، بدلاً من ضخ تلك الأموال للشركات المتعثرة، لدفع رواتب العمال، ومنع تسريحهم".

وحسر الاحتياطي النقدي 8.5 مليارات دولار، خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، حيث بلغ، في نهاية الشهر الماضي، 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.

وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً كبيراً في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بسب الوضع الهش للاقتصاد وتآكل احتياطي النقد الأجنبي وانحسار الموارد المالية الأجنبية، لا سيما من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتسعى مصر للحصول على قروض إضافية من مؤسسات دولية بما يزيد عن 9 مليارات دولار، وذلك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا.

كانت مصر قد اتفقت مع الصندوق، في نوفمبر/ تشرين الثاني، على قرض بلغت قيمته 12 مليار دولار، حصلت عليه على عدة شرائح خلال 3 سنوات، بينما طبقت إجراءات مؤلمة للفرقاء ومحدودي الدخل تضمنت تعويم سعر الجنيه، ما أدى إلى انهياره أمام العملات الأجنبية، ورفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود والنقل بنسب ضخمة.