ضرائب أميركا تسحب الدولار من مراكز مالية خارجية

ضرائب أميركا تسحب الدولار من الخليج

20 ديسمبر 2017
مركز دبي المالي سيعاني من شحة بالدولارات (Getty)
+ الخط -





ذكر موقع "زيرو هيدج" المصرفي الأميركي، أن مشروع قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة، سيشجع الشركات الأميركية على سحب السيولة الدولارية من الخارج وضخها في السوق الأميركية، ما يضع كثيراً من المراكز المالية في مأزق، لا سيما في دبي ولندن، فضلاً عن انخفاض المعروض من الدولار في دول الخليج النفطية، التي تشهد زيادة في الإنفاق بنحو كبير.

ويقضي قانون الضرائب الجديد، بخفض الضرائب على الشركات الكبرى والمتوسطة من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 15%، وخفض الضرائب على الأعمال الصغيرة من 39.6% إلى 15%.
ويرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن التعديلات تعد الأولى على قانون الضرائب منذ ثلاثة عقود، بمثابة "هدية بمناسبة عيد الميلاد" إلى الأميركيين.
وبحسب موقع "زيرو هيدج"، فإن التعديلات الضريبية ستؤدي إلى نقص في السيولة الدولارية المتاحة خارج الولايات المتحدة خلال العام المقبل، موضحاً أن الشركات الأميركية ستعمل على إعادة إيداعاتها الدولارية في الخارج إلى أميركا من أجل الحصول على تخفيضات ضريبية، وهذا العامل سيقود إلى نقص في الدولار.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يزداد فيه الطلب على الدولار في دول النفط الخليجية وتزيد بالأساس من السحب من أرصدتها في المصارف الغربية لتغطية احتياجاتها الإنفاقية، خاصة السعودية التي تقود حرباً ضد الحوثيين ويرتفع الإنفاق العسكري فيها لمستويات غير مسبوقة.
وخصصت الحكومة السعودية قرابة ثلث موازنة العام المقبل 2018 للقطاعين العسكري والأمني، بقيمة 83 مليار دولار. وحسب بيان الموازنة الصادر عن وزارة المالية، مساء الثلاثاء الماضي، تم تخصيص 21.5% من الموازنة للقطاع العسكري، بقيمة 210 مليارات ريال (56 مليار دولار)، كما خصصت نحو 10.3% للقطاع الأمني بقيمة 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن موازنة موسعة لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار). ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية عمليات ضد الحوثيين في اليمن، بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
ووفق موقع "زيرو هيدج" المصرفي الأميركي، ستؤدي التعديلات الضريبية الأميركية إلى انتعاش أرباح الشركات في الولايات المتحدة، وتشجيع المستثمرين نحو موجة شراء جديدة للأسهم الأميركية، ما يدفع مؤشر "داو جونز" إلى مستويات تاريخية جديدة.
وحسب رويترزصعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت    اليوم  الأربعاء، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضرائب. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعاً 93.69 نقطة أو ما يعادل 0.38%  إلى 24848.44 نقطة، بينما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقاً 9.13 نقطة أو 0.34% إلى 2690.60 نقطة.
وبالفعل اتجه مؤشر داو جونز، الذي يقيس أداء سوق المال الأميركي، نحو اختراق حاجز 25 ألف نقطة لأول مرة في تعاملات، أمس الأربعاء، بعد إقرار مشروع الضرائب الجديد. وفتح المؤشر في التعاملات الآجلة مرتفعاً 80 نقطة.
في المقابل فإن العديد من خبراء المصارف شككوا في كيفية تمويل ما سيخلفه خفض الضرائب من عجز في الخزينة الأميركية. وتوقع مصرفيون، حسب تعليقات الموقع المصرفي، أن تقود خطة الضرائب الجديدة إلى ارتفاع الدين الأميركي بمعدلات كبيرة تفوق حجمه البالغ حالياً 20 ترليون دولار.
وسيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتباراً من 2018 ما يكلف المالية العامة 1.5 ترليون دولار.
كما أن خفض الضرائب يصب في صالح الأغنياء، لأنه دائم للشركات، لكنه لن يستمر سوى إلى عام 2027 للعائلات حسب مركز سياسة الضرائب (تاكس بوليسي سنتر).

دلالات

المساهمون