مصر تعوم عملتها ..والبنوك الحكومية ترفع الفائدة إلى 20%
رفع أكبر بنكين في مصر، هما الأهلي المصري ومصر، اليوم الخميس، أسعار الفائدة لديهما إلى ما بين 16 و20% في محاولة لجذب سيولة محلية من المدخرين والقضاء على أية مضاربات على العملة الأميركية تحدث خلال الفترة المقبلة، وتأتي الخطوة عقب قرار تعويم الجنيه المصري.
وقال المركزي المصري، في بيان، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي".
وسمح البنك للمصارف بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيهاً و14.30 جنيهاً للدولار الواحد، مشيراً إلى أن هذا النطاق مؤقت إلى حين طرح عطاء استثنائي بالدولار، ما يعادل تخفيضاً بنسبة تناهز 48%.
ومن المتوقع أن يطرح المركزي المصري عطاءً استثنائياً بالدولار، في الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، بسعر 13 جنيهاً للدولار الواحد.
ورجح مصرفيون أن يصل هذا الطرح إلى 4 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي المصري إنه طرح للبيع 100 مليون دولار في عطاء اليوم.
ولم يتضح ما إذا كانت المئة مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل.
وقال البنك المركزي إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء المئة مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).
وبالموازاة مع تعويم الجنيه، قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.
وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل ثلاث سنوات، وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهراً"، معتبراً أن التعويم سيشجع الاستثمار في مصر.
وأضاف عكاشة أن تحرير سعر الجنيه المصري سيشجع على الاستثمار في مصر.
كما أفاد رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، بعزم مصرفه طرح شهادات مماثلة لنفس الآجال.
وسيفتح المصرفان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتباراً من اليوم.
نص القرارات
وحسب القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم ونشرها على موقعه الإلكتروني.
- إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
- تحديد سعر صرف العملة المحلية عند 13 جنيها للدولار والسماح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرا، حيث سيطرح عطاء استثنائيا ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.
- رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.
- رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%.
- تشغيل خط ساخن برقم 16775 يتم من خلاله تلقي شكاوي العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات المصرفي وشركات الصرافة للتعليمات الصادرة، وخاصة في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، أو تداولها في القنوات غير الشرعية.
- السماح للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، والعمل في العطلة الأسبوعية "ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ عمليات شراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في الخارج".
- عدم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.
- عدم فرض أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
- استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
حرية التحرك
وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المصرية المدرجة بالبورصة إن الخطوة "التاريخية" التي أقدمت عليها مصر بتحرير سعر الصرف ستسمح لجميع البنوك المرخصة في البلاد البالغ عددها 39 بنكا بتداول النقد الأجنبي، فضلا عن تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد.
وأضاف عز العرب الذي حضر اجتماعا عالي المستوى مع البنك المركزي المصري بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تحرير سعر الصرف لرويترز أن البنوك سيكون بوسعها تقديم عروض الشراء على ما يصل إلى 15% من إجمالي النقد الأجنبي المعروض في عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي المصري اليوم الخميس.
وقال إن البنك المركزي شجع البنوك في الاجتماع على إلغاء العمولات على تحويلات العاملين في الخارج إلى البلاد من أجل السماح بعودة التدفقات إلى النظام المصرفي وهي خطوة محل ترحيب من التجاري الدولي.
من جهته، قال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، يوم الخميس في تصريحات صحافية، إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة"، لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر.
وأشار ساويرس إلى أن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له.
وارتفع المؤشر إلى 8951.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ إبريل/نيسان 2015.
وقال متعامل في سوق الأسهم المصرية إن هذه الخطوة "إيجابية للغاية رغم تأخرها".
بينما رأى متعامل آخر أنه "من المبكر التنبؤ برد فعل المستثمرين الأجانب، لأنهم سيقيمون ماذا سيحدث؟ هل سيحصلون على أموالهم أم لا؟ وبأي سعر سيحصلون على أموالهم 13 جنيهاً أم 15 جنيهاً في ما بعد؟ لا نرى تدفقات هائلة للأموال بعد".
وصعدت أسهم البنك التجاري الدولي 1.6% وطلعت مصطفى 4.4% وغلوبال تليكوم 2.6% وهيرميس 1.7% وبالم هيلز 3.8%.
وفي المقابل، انخفضت أسهم أوراسكوم كونستراكشون 2.4% والقلعة 1.3% وسوديك 0.15%.
قفزة في السندات
كما قفزت السندات الدولارية لمصر بمختلف آجال الاستحقاق اليوم مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سِنتين بعد تعويم الجنيه.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات، التي جرى إصدارها العام الماضي، ارتفعت 2.2 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات الصادرة لأجلي 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين، على الترتيب.
وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية بمؤشر إي.ام.بي.آى غلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس، وهو أضيق نطاق منذ نحو شهر.
