مصر .. علاوة الغلاء لن تتجاوز 5%
ارتفاع أسعار الفواكه في مصر( محمود خالد/فرانس برس)
كشف مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن علاوة الغلاء المنتظر صرفها للموظفين الحكوميين بداية من يوليو/تموز المقبل لن تزيد على 5% من الراتب، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد الانتهاء من دراسة الكلفة المالية للزيادة.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن هذه العلاوة تاتي بشكل استثناني، وستضاف إلى العلاوة الاجتماعية (الزيادة المالية السنوية) البالغ نسبتها 10% لأصحاب المعاشات وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والبالغة 7% للعاملين في الجهات الخاضعة للخدمة المدنية.
وتشهد مصر موجة غلاء غير مسبوقة، لا سيما بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% وتعويم العملة المحلية (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقفزات كبيرة في أسعار مختلف السلع.
وارتفع المعدل السنوي العام لتضخم أسعار المستهلكين إلى 31.7% في فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، ليسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986.
ولا ترقى الزيادة التي تدرسها الحكومة في رواتب الموظفين لمواجهة الغلاء إلى القفزات التي سجلتها أسعار السلع، والتي يؤكد خبراء أنها وصلت إلى 300% خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط، مشككين في البيانات الحكومية بشأن مستويات الأسعار.
وقال أحمد إبراهيم، خبير الاقتصاد، إن رواتب المصريين ودخولهم تآكلت بنحو غير مسبوق بسبب زيادة أسعار السلع، مشيرا إلى أن الأنماط الاستهلاكية للمصريين تغيرت بشكل كبير، وبات الغذاء يستحوذ على أغلب رواتب الفئات من متوسطي الدخول، بينما يشهد أصحاب الدخول المنخفضة والفقراء معاناة كبيرة.
وينتقد خبراء عدم اتخاذ الحكومة أي خطوة من شأنها خفض الأسعار، وإنما إقرار زيادات زهيدة ستؤدي لزيادة معدلات التضخم التي باتت تحرق أي زيادات بالأجور والرواتب في البلاد.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد" إن اتجاه الحكومة لزيادة المرتبات دون الاتجاه للإنتاج أو بدء مشروعات تعمل على زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل من شأنه أن يرفع التضخم بشكل أكبر.
وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بيان يوم الخميس الماضي، بالمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، بسبب التضخم المرتفع، وتنفيذ الحكومة إجراءات صعبة وفق برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد مقابل إقراض القاهرة 12 مليار دولار، تم صرف شريحة أولى منه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
ويشترط الصندوق لصرف باقي شرائح القرض، رفع الحكومة أسعار الوقود والخدمات ضمن خطة لإلغاء الدعم، وكذلك فرض المزيد من الضرائب، بينما يعاني الاقتصاد من التراجع.
ويتخوف المصريون من أن يتزامن إقرار الزيادة الاستثنائية في الرواتب، مع زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء. لكن المسؤول في وزارة المالية نفى أن تكون "علاوة الغلاء" بوابة لتمرير المزيد من القرارات الصعبة اقتصادياً كرفع أسعار البنزين والكهرباء.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن هذه العلاوة تاتي بشكل استثناني، وستضاف إلى العلاوة الاجتماعية (الزيادة المالية السنوية) البالغ نسبتها 10% لأصحاب المعاشات وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والبالغة 7% للعاملين في الجهات الخاضعة للخدمة المدنية.
وتشهد مصر موجة غلاء غير مسبوقة، لا سيما بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% وتعويم العملة المحلية (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقفزات كبيرة في أسعار مختلف السلع.
وارتفع المعدل السنوي العام لتضخم أسعار المستهلكين إلى 31.7% في فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، ليسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986.
ولا ترقى الزيادة التي تدرسها الحكومة في رواتب الموظفين لمواجهة الغلاء إلى القفزات التي سجلتها أسعار السلع، والتي يؤكد خبراء أنها وصلت إلى 300% خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط، مشككين في البيانات الحكومية بشأن مستويات الأسعار.
وقال أحمد إبراهيم، خبير الاقتصاد، إن رواتب المصريين ودخولهم تآكلت بنحو غير مسبوق بسبب زيادة أسعار السلع، مشيرا إلى أن الأنماط الاستهلاكية للمصريين تغيرت بشكل كبير، وبات الغذاء يستحوذ على أغلب رواتب الفئات من متوسطي الدخول، بينما يشهد أصحاب الدخول المنخفضة والفقراء معاناة كبيرة.
وينتقد خبراء عدم اتخاذ الحكومة أي خطوة من شأنها خفض الأسعار، وإنما إقرار زيادات زهيدة ستؤدي لزيادة معدلات التضخم التي باتت تحرق أي زيادات بالأجور والرواتب في البلاد.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد" إن اتجاه الحكومة لزيادة المرتبات دون الاتجاه للإنتاج أو بدء مشروعات تعمل على زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل من شأنه أن يرفع التضخم بشكل أكبر.
وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بيان يوم الخميس الماضي، بالمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، بسبب التضخم المرتفع، وتنفيذ الحكومة إجراءات صعبة وفق برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد مقابل إقراض القاهرة 12 مليار دولار، تم صرف شريحة أولى منه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
ويشترط الصندوق لصرف باقي شرائح القرض، رفع الحكومة أسعار الوقود والخدمات ضمن خطة لإلغاء الدعم، وكذلك فرض المزيد من الضرائب، بينما يعاني الاقتصاد من التراجع.
ويتخوف المصريون من أن يتزامن إقرار الزيادة الاستثنائية في الرواتب، مع زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء. لكن المسؤول في وزارة المالية نفى أن تكون "علاوة الغلاء" بوابة لتمرير المزيد من القرارات الصعبة اقتصادياً كرفع أسعار البنزين والكهرباء.
