الآمال تراود الأردنيين بنمو اقتصادي عبر إجراءات تحفيزية
يأمل الأردنيون أن تعمل الإجراءات الحكومية الجديدة، في تحريك الركود في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها العقارات والنقل وغيرها، داعين إلى ضرورة التركيز على قطاعات من شأنها إحداث نمو اقتصادي شامل.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أعلنته الحكومة أخيراً، بهدف "تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم".
وقال الرزاز إن القرارات والإجراءات الحكومية، يأتي جزء منها استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، فيما خصصت الحزمة الثانية للإصلاح الإداري.
وخلال الشهر الماضي، أطلقت الحكومة الأردنية برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
وشرح اقتصاديون في أحاديث متفرقة مع "الأناضول"، أن حزم الإصلاح الاقتصادي ركزت حتى الآن على قطاعات مثل العقارات والسيارات، داعين إلى "ضرورة التركيز على قطاعات من شأنها إحداث نمو اقتصادي شامل".
وبحسب الرزاز، فقد أطلقت الحكومة إجراءات تتعلق بملف القطاع العقاري الذي يرتبط بنحو 40 قطاعاً آخر ويؤثر بشكل مباشر على المواطن، من حيث كلف المعيشة والحصول على مسكن".
وأعادت الحكومة الأردنية النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء، مع ضمان تصاعديتها.
كما أوعزت الحكومة للشركة الأردنية لضمان القروض (حكومية) بتوجيه 100 مليون دينار (141 مليون دولار) للبنوك، لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك.
وارتفع ترتيب الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، 29 مرتبة إلى المركز 75 عالمياً من بين 190 دولة.
كما خفضت الحكومة الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25% إلى 10%، وقررت إلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة التخمينية.
واعتبر رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع، أن حزمة الحوافز "خطوة بالاتجاه الصحيح"، متوقعا أن "تسهم في تحقيق نشاط في السوق يظهر مع بداية العام المقبل".
وقال الطباع في حديثه للأناضول، إن "الحوافز من شأنها حماية السيارات رخيصة السعر مع تطبيق الضريبة التصاعدية".
وبخصوص السيارات الكهربائية، قال إن "الإجراءات المتعلقة بها ستسهم في نشر استخدامها ما يسهم في خفض استهلاك الوقود، وتقليص فواتيرها على المواطنين، وكذلك التقليل من حدة التلوث الذي يتسبب به استهلاك الوقود".
من جهته، أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة سواء في الحزمة الأولى أو الثانية، بدأت "تأتي بنتائج إيجابية في القطاع، حيث زادت حركة التداولات وتسجيل العقارات سواء بالنسبة للشقق أو الأراضي".
ودعا إلى "الاستمرار في تطبيق هذه الحوافز لفترات طويلة، إذ إن قطاع العقار يتلمس آثار القرارات في مدد طويلة نظرا لطول مدة تنفيذ وإنجاز الأبنية خصوصا".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش: "لا شك أن الإجراءات التحفيزية ستحدث أثرا إيجابيا في السوق، إلا أن هذا الأثر يبقى مرتبطا بمجموعة من المستفيدين أكثر من المجتمع ككل".
وأضاف أن "التحفيز كان يجب أن يكون من خلال التأثير على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل تسهم في التخفيف من البطالة والفقر".
ورأى أن الحكومة "تنازلت عن بعض إيراداتها من خلال الحوافز الممنوحة لهذه القطاعات، لتبين أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أبعد، منها إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة". وتضمنت إجراءات الحزمة الثانية أيضا، دمج وإلغاء 8 مؤسسات وهيئات مستقلة وتسهيلات للسياحة في الأردن.
وشملت "نظام المشتريات الحكومية الجديد"، لدمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، "بما يحقق وفرا ماليا لأن الأسعار التي ستحصل عليها الحكومة عند طرح العطاءات ستكون أفضل".
أما المحور الثالث من الحزمة الثانية، فهو "إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية" يتم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامين والمدراء.
وكشف الرزاز عن وجود حزمة تنفيذية ثالثة ورابعة للبرنامج الاقتصادي، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني سيتم إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، " ستساهم بشكل مباشر في اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي لأسرنا الأردنية، وتشغيل الشباب".
ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد الأردن معدل نمو 2.2% في 2019، مقابل 1.9% في 2018، وأن يصعد إلى 2.3% في 2020.
