مصر: أزمة مالية تعطّل برامج تحسين المنظومة الصحية
عقبات أمام تحسين مستشفيات مصر (الأناضول)
أكدت مصادر مسؤولة بالحكومة المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن خطط الدولة الجديدة لتحسين منظومة الخدمات الصحية ستصطدم بالأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وذلك بناءً على دراسة حكومية حديثه حول تطوير التأمين الصحي. وكانت الحكومة أبدت تفاؤلها بشأن بدء تحسين منظومة الصحة في مصر من خلال بدء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والتحضير لتقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الدراسة التي انتهى مكتب "هاووت البريطاني" من إعدادها وتسليمها لوزارة المالية المصرية، تضمنت 3 سيناريوهات للكلفة، الأول بكلفة 70 مليار جنيه (الدولار = 17.9 جنيهاً) في حالة تعميم النظام خلال 5 سنوات، والثاني 50 مليار جنيه في حالة تعميم النظام في 10سنوات، والثالث 30 مليار جنيه على 15سنة.
وتابعت المصادر أن الكلفة مرتفعة جدا وستؤثر على عجز الموازنة المصرية وقد تؤثر على توقيت تنفيذ القانون ونظام الصحة الجديد.
وأكدت المصادر أن مناقشة الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ستعجل بإصدار قانون برسوم جديدة لتمويل النظام من خلال إعداد مشروع قانون بفرض ضريبة على السجائر تراوح بين نصف جنيه و2.5 جنيه وفقا للنوع، بالإضافة إلى رسوم ستفرض على صناعات الحديد والإسمنت وعدد من الصناعات التي تدخل تحت بند الإضرار بالبيئة، مثل البتروكيميائيات وذلك خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتابعت المصادر أن الاشتراكات التأمينية ستزيد بقدر بسيط لتمويل النظام بنسبة 1% فقط في المرحلة الأولى. وقالت: لم نحسم بعد كيفية التطبيق المرحلي وهو المعيار الحقيقي للكلفة المتوقعة، وسنراعي عجز الموازنة.
وكانت 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر أقدمت على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للحكومة لدعم جهودها في الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
وأكدت المصادر أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، ولكن المعيار هو الكلفة في ظل تردي أوضاع المستشفيات الحكومية.
وحسب تقارير رسمية، تضم السوق المصرية 550 مستشفى تابعاً للحكومة، بعضها يتبع للمحافظات، و40 مستشفى تتبع للهيئة العامة للتأمين الصحي، و18 أخرى للهيئة تضم المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصولها لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات. وقالت المصادر إن الحكومة المصرية تسعى للحصول على منح ضمن برنامج تمويل المنظومة الصحية الجديدة في مصر.
اقــرأ أيضاً
وتابعت المصادر أن الكلفة مرتفعة جدا وستؤثر على عجز الموازنة المصرية وقد تؤثر على توقيت تنفيذ القانون ونظام الصحة الجديد.
وأكدت المصادر أن مناقشة الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ستعجل بإصدار قانون برسوم جديدة لتمويل النظام من خلال إعداد مشروع قانون بفرض ضريبة على السجائر تراوح بين نصف جنيه و2.5 جنيه وفقا للنوع، بالإضافة إلى رسوم ستفرض على صناعات الحديد والإسمنت وعدد من الصناعات التي تدخل تحت بند الإضرار بالبيئة، مثل البتروكيميائيات وذلك خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتابعت المصادر أن الاشتراكات التأمينية ستزيد بقدر بسيط لتمويل النظام بنسبة 1% فقط في المرحلة الأولى. وقالت: لم نحسم بعد كيفية التطبيق المرحلي وهو المعيار الحقيقي للكلفة المتوقعة، وسنراعي عجز الموازنة.
وكانت 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر أقدمت على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للحكومة لدعم جهودها في الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
وأكدت المصادر أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، ولكن المعيار هو الكلفة في ظل تردي أوضاع المستشفيات الحكومية.
وحسب تقارير رسمية، تضم السوق المصرية 550 مستشفى تابعاً للحكومة، بعضها يتبع للمحافظات، و40 مستشفى تتبع للهيئة العامة للتأمين الصحي، و18 أخرى للهيئة تضم المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصولها لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات. وقالت المصادر إن الحكومة المصرية تسعى للحصول على منح ضمن برنامج تمويل المنظومة الصحية الجديدة في مصر.
