البنك الدولي يُقرض تونس 500 مليون دولار

البنك الدولي يقرض تونس 500 مليون دولار

14 يونيو 2017
تراهن تونس على تنفيذ اتفاقات مؤتمر الاستثمار 2020(العربي الجديد)
+ الخط -
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار، في إطار دعم سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وريادة الأعمال.

ويأتي القرض، في إطار دعم جهود الحكومة التونسية لزيادة معدلات النمو، وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لا سيما للشباب والنساء، وفي المناطق الأقل نمواً من الناحية الاقتصادية، وفق ما جاء في بيان للبنك الدولي.

وقالت ماري فرانسواز، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، في البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول"، إن وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة تسارعت، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها".

وأشار البيان، الذي صدر مساء الثلاثاء، إلى أن "القرض الجديد، يهدف إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020، التي أطلقتها الحكومة التونسية، وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف".

كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق، الإثنين الماضي، على منح تونس الشريحة الثانية من القرض الممنوح لها العام الماضي، وقيمته 314.4 مليون دولار.


وتراهن تونس على الأشهر الثلاثة المقبلة لتنفيذ كل الاتفاقات المبرمة في مؤتمر الاستثمار 2020 التي تمكنت عبرها من حصد وعود استثمار بقيمة 13 مليار دولار. 

وقالت مصادر مسؤولة، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تكثف اتصالاتها حاليا مع كل الأطراف المانحة لرسم خارطة طريق تنفذ من خلالها كل الاتفاقات الاستثمارية قبل شهر سبتمبر/أيلول المقبل. 

ولدفع وتيرة تنفيذ التعهدات المبرمة مع المانحين، شكلت الحكومة لجنة داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بالاتفاقات المبرمة مع ضبط إجراءات لتنفيذها.


(العربي الجديد)