الحوثيون:"مركزي عدن" طبع 1.7 تريليون ريال ولم يدفع الرواتب
يسود تخوف كبير نتيجة الانهيار المتسارع للريال(فرانس برس)
قال البنك المركزي في صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، إن البنك المركزي في عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لها، طبع من العملة خلال سنتين أكثر مما تم إصداره خلال ما يزيد عن 40 عاماً.
وأوضح البنك، وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن العرض النقدي قبل 2015 بلغ ما يقرب من 850.9 مليار ريال، وهي النقود اللازمة لسد احتياجات الاقتصاد اليمني ككل، بينما تم إصدار نحو 500 مليار ريال خلال عامي 2015 و2016، ثم جاء قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، والذي باشر بطباعة 400 مليار ريال بداية 2017.
وأضاف البنك المركزي في صنعاء: " لم يكتف بنك عدن بذلك، بل استمر في عملية الطباعة بعد هذه الفترة، ليبلغ إجمالي ما تمت طباعته 1.7 تريليون ريال"، مشيرا إلى أن "إجمالي العرض النقدي وصل إلى ثلاثة تريليونات ريال، وهو رقم كارثي ونتائجه سلبية على الاقتصاد ورأس المال الوطني والمواطن".
وأضاف البنك : "يبرر فرع البنك في عدن الاستمرار في طباعة العملة الجديدة بحجة دفع الرواتب، وهو أمر غير منطقي، لأن 70 بالمائة من الموظفين لم يستلموا مرتباتهم منذ عام 2017 حتى اليوم رغم الطباعة المستمرة".
ومنذ بداية الحرب بين الحكومة والحوثيين نهاية 2014، تم إفراغ البنك المركزي من احتياطي النقد الأجنبي المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وأكثر من ترليون ونصف ترليون من العملة الوطنية، الأمر الذي هز السوق المصرفية وتسبب في أزمة سيولة.
وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع احتدام الصراع بتدخل السعودية في مارس/ آذار 2015 على رأس تحالف عربي لدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين، الذين سيطروا على صنعاء وعدة محافظات في الدولة.
ويسود في القطاع المصرفي في صنعاء وعدن وعموم المدن اليمنية تخوف كبير نتيجة الانهيار المتسارع للريال، الأمر الذي ينبئ بتفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة في ظل تقويض مؤسسات الدولة والانقسام الحاصل في المؤسسات المالية ونفاد النقد الأجنبي من البنك المركزي.
وشارفت الوديعة السعودية المقدرة بنحو ملياري دولار على الانتهاء بعد 30 عملية مصرفية قام بها البنك المركزي اليمني منذ مطلع 2018، الأمر الذي يضع العملة على حافة الانهيار الكامل، إضافة إلى توقف حركة فتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية وهو ما ينذر بأزمة سلعية وغذائية حادة في البلاد.
كان البنك الدولي قد حذر من الاَثار السلبية على الوضع في اليمن جراء نفاد الوديعة السعودية المتوقع مع نهاية العام الجاري، داعياً إلى حشد المزيد من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
وقال وزير المالية في الحكومة الشرعية، سالم بن بريك، في تصريحات سابقة، إن اليمن يحتاج وديعة نقدية جديدة إضافة إلى دعم مالي لتغطية عجز الموازنة بملياري دولار.
