تزايد تحويلات الوافدين في الكويت إلى 4 مليارات دولار
تحويلات الوافدين بلغت 15 مليار دولار خلال 2018(فرانس برس)
سجلت تحويلات الوافدين في الكويت زيادة بنسبة 14.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ3.5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2018، وذلك بالتزامن مع تصاعد مطالب برلمانية مجدداً بفرض ضرائب على التحويلات.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، اطلعت عليها "العربي الجديد" أن قيمة التحويلات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري هي الأعلى منذ عام 2006 خلال هذه الفترة من العام.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، يبلغ عدد العمالة الوافدة نحو 3.34 ملايين وافد، يشكلون نحو 70 بالمائة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 4.76 ملايين نسمة.
وتتصدر الدول الآسيوية قائمة التحويلات، مثل الهند وبنغلادش والفيليبين، بينما تأتي الدول العربية بعدها على رأسها مصر ولبنان. ووفق البنك المركزي، بلغت التحويلات في يناير/كانون الثاني 1.2 مليار دولار، لتزيد إلى 1.4 مليار دولار في فبراير/شباط والمبلغ نفسه في مارس/آذار.
وكان إجمالي تحويلات الوافدين قد بلغ نحو 15 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو 20 في المائة عن 2017، الذي سجل 12.5 مليار دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع التحويلات خلال الربع الأول من العام يرجع إلى تسفير عدد كبير من الوافدين لعائلاتهم إلى بلادهم، وبالتالي عدم الحاجة إلى إنفاق أموال كثيرة في الكويت وتحويل الجزء الأكبر إلى أسرهم".
وأشار الصانع إلى عدم امتلاك الوافدين أيضا أي سبل للاستفادة من مدخراتهم في الكويت، موضحا أنه لا يمكنهم شراء العقارات أو الاستثمار المباشر في مجالات كثيرة دون وجود شريك كويتي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروع، مضيفا: "كيف نطالب الوافدين بالإبقاء على أموالهم، ونحن لا نوفر لهم أي أدوات استثمارية ليستفيدوا منها بعوائد جيدة".
ويتزامن نمو حجم التحويلات، مع مطالبات مجلس الأمة (البرلمان) بفرض ضرائب قبل نهاية العام الجاري بنسبة 2.5 بالمائة على كل تحويل مالي، لتكون النسبة ثابتة دون النظر إلى قيمة المبلغ المحول.
واعتبر الخبير الاقتصادي بدر العتيبي أن فرض الضرائب على تحويلات الوافدين أمر ضروري، حتى تستفيد المالية العامة للدولة من هذه الأموال.
لكن مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة قال لـ"العربي الجديد" إن هذه النوعية من الضرائب تحمل أضراراً أكبر من المنافع، مشيرا إلى أن بعض الدول الخليجية فتحت قنوات استثمارية لاستيعاب مدخرات الوافدين، بدلا من فرض ضرائب ستؤدي بالنهاية إلى التلاعب والتهريب.
