الأردن يمدد مهلة تصويب أوضاع العمالة المخالفة
إقبال كثيف على تسوية أوضاع المخالفين (فرانس برس)
قررت الحكومة الأردنية تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي، وبحسب بيان لوزارة العمل الأردنية مساء اليوم فقد جاءت الموافقة على التمديد لغاية 30 من يناير/ كانون الثاني المقبل استجابة لطلبات العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن لجنة العمل في مجلس النواب، إضافة إلى الاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل الأسبوع الماضي، وخصوصاً في اليومين الأخيرين، والذي يشير إلى إقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.
وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن عدد العمال المصوبين لأوضاعهم تجاوز حتى الثلاثاء، 100 ألف عامل وافد، وذلك وفق التعليمات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، فيما بلغ عدد الذين أنهوا إجراءات سفرهم 30 ألف عامل.
وأضاف في تصريح صحافي مساء اليوم أن الإيرادات المالية من عملية تصويب الأوضاع بلغت حوالي 92 مليون دولار، مؤكداً أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ فترات تصويب الأوضاع، وذلك على الرغم من إغلاق الوزارة لـ29 مهنة والإجراءات المشددة.
وقال البطاينة إن هذا يدل على أن تصويب الأوضاع لهذا العام كان ناجحاً بجميع المقاييس، سواء على صعيد تنظيم سوق العمل أو العائد على خزينة الدولة، وحتى من خلال القضاء على ظاهرة تجارة التصاريح.
وقال البطاينة إن قرار التمديد يأتي لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة الموجودة في المملكة، في ضوء قرار وقف الاستقدام، من دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.
ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين الموجودين على أرض الأردن إلى ضرورة الاستفادة من هذه المهلة الإضافية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم، سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الأوضاع.
وأكد البطاينة بأنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهٍ أو مُلغى أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل فيه أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
وأوضحت وزارة العمل أن التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة بعدم الانتظار إلى نهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل، تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.
