مصر: زيادة مرتقبة فى الضرائب على السجائر ورخص السيارات

مصر: زيادة مرتقبة فى الضرائب على السجائر ورخص السيارات

16 ابريل 2018
الحكومة سترفع الضريبة على السجائر المستوردة(فرانس برس)
+ الخط -

قال مسؤول حكومي بارز في مصر إن قيمة الضريبة المستهدفة من السجائر والتبغ ستصل إلى 58.5 مليار جنيه (3.3 مليارات دولار تقريبا)فى الموازنة الجديدة مقابل 54.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وعدلت مصر أسعار الضريبة على السجائر 4 مرات خلال العامين الماليين الماضيين لزيادة حصيلة الضرائب.

وأكد المسؤول أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الضريبة على السجائر المستوردة من خلال إجراءات خفض التهرب الضريبي والجمركي حيث من المستهدف تحصيل 1.5 مليار جنيه عنها مقابل 500 مليون جنيه العام المالي الحالي.

 وأكد المسؤول على وجود دراسة لتحريك سعر الضريبة على السجائر ومنتجات التبغ تزامنا مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى تمويل العجز في الموازنة

 وأكد المسؤول أنه يتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم تراخيص السيارات حتى 1600سى سى وأعلى من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى حيث يستهدف رفع رسومها سيحقق ايرادات 975 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه.

وقال المسؤول "نجري محادثات مستمرة مع منظمة الصحة العالمية والتي طالبت برفع سعر الضريبة على السجائر بما يقلل أخطارها على الصحة ويتم بحثها، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الحصيلة الجديدة للتأمين الصحي الشامل والذي سيطبق في بورسعيد وجنوب سيناء خلال العام المالي المقبل".

وأقرت مصر نظام التأمين الصحي الشامل وسيطبق خلال 15 عاما على كامل المواطنين المصريين.

وكشف المسؤول عن أن الضريبة على القيمة المضافة سترتفع حصيلتها العام المالي المقبل مع توقعات النمو الاقتصادي حيث يستهدف تحصيل 320 مليار جنيه منها مقابل 252.7 مليار جنيه العام المالي الحالي بزيادة 67.3 مليار جنيه.

وفرضت مصر في 2016 ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% على كافة السلع والخدمات بخلاف بعض السلع المستثناة، ثم بسعر 14% يوليو/تموز الماضي لزيادة ايراداتها الضريبية.


وقال المسؤول إن هناك دراسات تتم حاليا لتعديل قانون الضرائب بتقليص حجم الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية.

وتستهدف مصر زيادة إيراداتها الضريبية إلى نحو 770.7 مليار جنيه العام المالي المقبل مقابل 604 مليارات جنيه العام المالي الحالي.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة بالحد من الإعفاءات الضريبية في القوانين المختلفة لزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي.


ولفت إلى أنه سيتم خفض الغرامات لتسهيل عمليات التصالح الضريبي وذلك لرفع الحصيلة الضريبية.

(الدولار=17.7 جنيها)

المساهمون