تحرير مناطق من "داعش" ينعش بورصة العراق
ارتفاع عمليات التداول والأنشطة في البورصة عام 2017(Getty)
يشهد سوق العراق للأوراق المالية، خلال الفترة الأخيرة، انتعاشاً واضحاً في حركة تداول الأسهم للشركات المسجلة، بعدما كان يعاني من تداول محدود وغير فعال على مستوى قطاع المال في البلاد.
ويعزو مراقبون سبب ذلك إلى مجريات المعارك في شمال وغرب العراق ونجاح القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد من قبضة تنظيم "داعش" فضلا عن الاستقرار الحالي لسعر صرف الدولار عند عتبة 1200 دينار.
ووفقا للمدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، في بيان صدر، اليوم الأحد، فإن عدد الصفقات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الماضي بلغت 2171 صفقة ليغلق مؤشر السوق ISX 60 مرتفعاً إلى 619.80 نقطة.
وقال مستشار في سوق العراق للأوراق المالية محمد محسن لـ "العربي الجديد" إن "انتعاش السوق يعود لجملة من الأسباب الخارجية والداخلية أهمها وجود حالة تفاؤل بالمستقبل القريب للعراق من حيث الاستقرار الأمني".
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أخيراً، إن "بلاده بصدد وضع خطة اقتصادية شاملة بعد الانتهاء من طرد تنظيم "داعش" من مدن العراق تضمن معالجة مخلفات التنظيم وتعيد الثقة للسوق العراقية".
وأوضح محمد محسن أن "هناك تذبذبا في نسبة التداول بالسوق بين أسبوع وآخر، لكن بشكل إجمالي هناك انتعاش وثقة بالسوق".
وأضاف: "قدمت الحكومة دعما للسوق من خلال منع خضوعه لأي ضغوطات حزبية أو سياسية وجعلته مستقلا في عمله كما دعمت بعض القطاعات مثل القطاع الفندقي وقطاع النقل والسياحة".
ويظهر تقرير لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعا في عمليات التداول والأنشطة في عام 2017 الجاري مقارنة بالعام 2016، وبحسب التقرير بلغ الارتفاع بقيمة التداولات في الربع الأول من العام الجاري 180 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 62% عن الربع الأول من العام الماضي، واحتل القطاع المصرفي المرتبة الأولى من حيث حجم التداول.
من جانبه يقول مدير شركة سنابل العقارية في بغداد، نادر الذهبي، إن "الانتعاش الحالي لا يمثل مؤشرا مستقرا كون التداولات ما زالت على أسهم شركات كبيرة وتمكنت من الصمود أمام الهزات الأمنية مثل شركة المشروبات الغازية وشركة الحبوب والمطاحن وشركات فندقية وأخرى للتحويلات المالية".
ويتابع" يوجد تطور في عمل السوق لكن المقياس هو دخول شركات أجنبية أو عربية معنا وهذا ما لم يتم حتى الآن بسبب الأوضاع في البلاد". ويضيف قبل أيام طرحت إحدى الشركات نحو 500 مليون سهم وقيمة السهم دينار واحد ورغم السعر المغري إلا أن أياً من المضاربين لم يتقدم للشراء بسبب أن منطقة عمل الشركة وكل نشاطاتها في منطقة تعاني من اضطرابات أمنية".
وتشارك سبعة قطاعات رئيسية في السوق بأكثر من 260 شركة غالبيتها عراقية وهي قطاع المصارف والفنادق والصناعة والخدمات والتأمين والاستثمار المالي والزراعة، وكان التداول يتم يدويا حتى إبريل/نيسان 2009 قبل أن ينتقل إلى التداول الإلكتروني والذي أدرجت فيه 85 شركة بداية ليستمر عدد الشركات بالصعود تدريجياً.
اقــرأ أيضاً
ويعزو مراقبون سبب ذلك إلى مجريات المعارك في شمال وغرب العراق ونجاح القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد من قبضة تنظيم "داعش" فضلا عن الاستقرار الحالي لسعر صرف الدولار عند عتبة 1200 دينار.
ووفقا للمدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، في بيان صدر، اليوم الأحد، فإن عدد الصفقات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الماضي بلغت 2171 صفقة ليغلق مؤشر السوق ISX 60 مرتفعاً إلى 619.80 نقطة.
وقال مستشار في سوق العراق للأوراق المالية محمد محسن لـ "العربي الجديد" إن "انتعاش السوق يعود لجملة من الأسباب الخارجية والداخلية أهمها وجود حالة تفاؤل بالمستقبل القريب للعراق من حيث الاستقرار الأمني".
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أخيراً، إن "بلاده بصدد وضع خطة اقتصادية شاملة بعد الانتهاء من طرد تنظيم "داعش" من مدن العراق تضمن معالجة مخلفات التنظيم وتعيد الثقة للسوق العراقية".
وأوضح محمد محسن أن "هناك تذبذبا في نسبة التداول بالسوق بين أسبوع وآخر، لكن بشكل إجمالي هناك انتعاش وثقة بالسوق".
وأضاف: "قدمت الحكومة دعما للسوق من خلال منع خضوعه لأي ضغوطات حزبية أو سياسية وجعلته مستقلا في عمله كما دعمت بعض القطاعات مثل القطاع الفندقي وقطاع النقل والسياحة".
ويظهر تقرير لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعا في عمليات التداول والأنشطة في عام 2017 الجاري مقارنة بالعام 2016، وبحسب التقرير بلغ الارتفاع بقيمة التداولات في الربع الأول من العام الجاري 180 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 62% عن الربع الأول من العام الماضي، واحتل القطاع المصرفي المرتبة الأولى من حيث حجم التداول.
من جانبه يقول مدير شركة سنابل العقارية في بغداد، نادر الذهبي، إن "الانتعاش الحالي لا يمثل مؤشرا مستقرا كون التداولات ما زالت على أسهم شركات كبيرة وتمكنت من الصمود أمام الهزات الأمنية مثل شركة المشروبات الغازية وشركة الحبوب والمطاحن وشركات فندقية وأخرى للتحويلات المالية".
ويتابع" يوجد تطور في عمل السوق لكن المقياس هو دخول شركات أجنبية أو عربية معنا وهذا ما لم يتم حتى الآن بسبب الأوضاع في البلاد". ويضيف قبل أيام طرحت إحدى الشركات نحو 500 مليون سهم وقيمة السهم دينار واحد ورغم السعر المغري إلا أن أياً من المضاربين لم يتقدم للشراء بسبب أن منطقة عمل الشركة وكل نشاطاتها في منطقة تعاني من اضطرابات أمنية".
وتشارك سبعة قطاعات رئيسية في السوق بأكثر من 260 شركة غالبيتها عراقية وهي قطاع المصارف والفنادق والصناعة والخدمات والتأمين والاستثمار المالي والزراعة، وكان التداول يتم يدويا حتى إبريل/نيسان 2009 قبل أن ينتقل إلى التداول الإلكتروني والذي أدرجت فيه 85 شركة بداية ليستمر عدد الشركات بالصعود تدريجياً.
