دافوس: تواصل انهيار النفط مكلف ودول قليلة ستواصل الإنتاج
مديرة صندوق النقد الدولي مع محافظ المركزي السويسري(Getty)
يرسم خبراء ومسؤولو النفط في الشركات والبنوك الاستثمارية، المشاركين في منتدى دافوس الذي تستضيفه سويسرا هذه الأيام، صورة قاتمة لمستقبل أسعار النفط وسط محنة تدهور النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض معدل النمو العالمي الذي يعتمد عليه نمو الطلب النفطي.
وحتى الآن لا تبدو أي بارقة أمل في تحسن قريب في أسعار النفط، وفق النقاشات والتعليقات التي أدلى بها خبراء الطاقة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يواصل يومه الثاني في منتجع دافوس السويسرية.
وحول مستقبل أسعار النفط، قال رئيس مجموعة "يوبي إس" السويسرية أليكس ويبر في تعليقات تلفزيونية داخل المنتدى "لا أرى قاعاً لهبوط أسعار النفط، وأعتقد أن رفع الحظر الدولي عن إيران سيزيد من التخمة النفطية".
ويلاحظ أن إيران بدأت ومنذ يوم الإثنين الماضي في عرض أسعار خاماتها بخصومات كبيرة تراوحت بين 3 و5 دولارات للبرميل. وذلك حسب مصادر بحي المال البريطاني تتاجر في النفط.
وتسعى إيران إلى الحصول على زبائن في سوق مزدحمة بالبائعين، خاصة بالنسبة لخاماتها المخزنة في سفن وحاويات عائمة في البحار والتي تصل إلى حوالي 35 مليون برميل.
وفي ذات الصدد قال مدير وكالة الطاقة الدولية الفاتح بيرول "هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه النفط المعروض على الطلب العالمي".
وأضاف في لقاءات على هامش دافوس "أسعار النفط لا تزال تواجه الضغوط، ولا أجد أي سبب معقول يجعلنا نعتقد أن الأسعار سترتفع في العام 2016".
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت قبل يومين أن العالم يغرق بالمعروض النفطي، وهو ما يعني أنها لا تتوقع تحسناً قريباً في الأسعار.
وفي ذات الصدد نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لشركة" بريتش بتروليوم ـ بي.بي" بوب دادلي قوله أمس في دافوس إنه يتوقع ضغوطاً نزولية على أسعار النفط في الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي تتجه فيه إيران على ما يبدو لزيادة إمداداتها سريعاً.
وقال دادلي للصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "سيكون الربعان الأول والثاني غاية في الصعوبة... إنها صدمة كبيرة للدول المنتجة. فهي تذكرني (بأزمة النفط في) عام 1986".
وأضاف "ستظل الأسعار منخفضة لفترة أطول ولكن ليس للأبد"، مشيراً إلى أنه يرى أن الأسواق ستبدأ في استعادة توازنها في وقت لاحق من 2016 مع انحسار تخمة المعروض وتراجع الاستثمارات.
ويعد هذا الرأي متفائلاً مقارنة بآخرين. وقد انخفضت أسعار الخامات النفطية يوم الخميس تحت مستوى 26 دولاراً للبرميل في لندن لأول مرة، ولكنها عادت أمس الجمعة لتحلق فوق 30 دولاراً.
أما رئيس شركة غلينكور البريطانية، كبرى شركات التجارة في النفط والسلع الأولية، توني هيوارد فقال في دافوس "أسعار النفط لن تتحسن ما لم تتمكن الأسواق من امتصاص صدمة المعروض".
وفي ذات الصدد يرى رئيس شركة الهلال النفطية ماجد جعفر، "أن انهيار الأسعار الحالي سيكون له تأثير مستقبلي على الدورة النفطية". ويقصد بذلك دورة العرض والطلب وما يترتب عليها من أسعار.
أما الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، فيقول في تعليقات لتلفزيون بلومبيرغ "أرى أن أسعار النفط ربما تتحسن في النصف الثاني من العام 2017، حينما يتحسن معدل النمو الاقتصادي بالصين".
اقرأ أيضا: برودة الطقس ترفع أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل
وسط هذه الصورة القاتمة من المتوقع أن تواصل أسعار النفط هبوطها ربما نحو 20 دولاراً مالم يتحسن معدل النمو الصيني، وتعود البنوك المركزية إلى سياسات التحفيز الكمي، هذا من ناحية سعر خامات القياس في السوق الفوري، ولكن من الناحية السعر الحقيقي، فإن كثيراً من الخامات تباع الآن في التعاقدات الفورية في السوق الأوروبي بنحو 20 دولاراً، من بينها خامات عربية خفيفة مثل الخام الكويتي، كما تعرض إيران خاماتها الثقيلة بسعر يقارب 20 دولاراً. وفي كندا عرضت الخامات الرملية الثقيلة اللزجة بسعر 8.5 دولارات للبرميل.
دول قليلة ستواصل الإنتاج
يرى خبراء على هامش منتدى دافوس أن أسعار النفط إذا استمرت بالهبوط تحت مستوى 30 دولاراً للبرميل، فإن دولاً قليلة تستطيع استخراج النفط، حيث ترتفع كلفة استخراج برميل النفط عن 30 دولاراً في معظم دول العالم.
ومن بين الدول التي يقل فيها سعر استخراج برميل النفط عن 30 دولاراً في المتوسط، السعودية وقطر وبعض حقول النفط في العراق. في هذه الدول يتراوح سعر استخراج البرميل في المتوسط بين دولار إلى 10 دولارات.
وفي إيران ومعظم الحقول العراقية يبلغ متوسط كلفة استخراج البرميل بين 10 إلى 20 دولاراً. كما ترتفع كلفة الاستخراج إلى أعلى من ذلك في المتوسط بالنسبة للكويت والإمارات والجزائر وليبيا. وهذه الدول ستواصل الإنتاج بالخسارة في العديد من حقولها، إذا تواصل تدهور الأسعار تحت 20 دولاراً.
أما في دول مثل روسيا وفنزويلا وحقول بحر الشمال وبعض الدول الأفريقية فإن كلفة استخراج البرميل تصل إلى 40 دولاراً. وترتفع كلفة الاستخراج في كل من الصين والنرويج والمكسيك وكندا وحقول النفط الصخري إلى أعلى من ذلك وتتراوح في المتوسط بين 50 إلى 60 دولاراً.
ويلاحظ أن العديد من الدول النفطية تنتج حالياً بالخسارة، ولكنها تجد دعماً من دولها ومن بنوكها المركزية. ولم يعد سراً أن مصرف الاحتياط الفدرالي في تكساس، حيث تواجه معظم شركات النفط الصخري شبح الإفلاس، اجتمع مع البنوك التجارية وطلب منها عدم إعلان، أي شركة نفطية مفلسة في حال عجزها عن خدمة ديونها وترحيل هذه الديون.
كما لاحظ خبراء مصرفيون على هامش منتدى دافوس، أن صناعة النفط الصخري في أميركا تتلقى دعماً خفياً من الحكومة الأميركية ومن نسبة الفائدة المنخفضة على الدولار. ويرون أن هذا الدعم غير المنظور الذي تحصل عليه شركات النفط الصخري هو الذي يجعلها لا تزال تواصل الإنتاج بالخسارة.
تداعيات انهيار النفط
يرى مصرفيون في دافوس أن انهيار أسعار النفط إلى هذه المستويات المتدنية، إذا استمر لفترة طويلة فستكون له مجموعة من التداعيات السالبة على الاقتصاد العالمي وربما على الصعيد السياسي كذلك لبعض الدول الضعيفة مثل فنزويلا.
ويلخص خبراء هذه التداعيات في النقاط التالية:
أولاً: العديد من الشركات النفطية التي لا تملك السيولة الكافية، لن تجد تمويلات للمشاريع الجدية من البنوك من جهة، كما أنها ستواجه ارتفاع كلف خدمة ديونها. وهذا العامل سينعكس سلباً على أسواق المال، كما هو ملاحظ حالياً في السوق الأميركي الذي يواصل الهبوط بسبب هبوط أسهم شركات الطاقة.
ثانياً: شركات السفن العالمية، خاصة الحاويات الضخمة ستواجه محنة الإفلاس، لأن معظم هذه السفن تستخدم في شحن النفط للأسواق العالمية. ويلاحظ أن أسعار تأجير السفن انخفضت بمعدلات وصلت أكثر 50% في لندن.
ثالثاً: العالم لن يجد نفطاً كافياً في المستقبل، حينما يتعافى الاقتصاد العالمي.
رابعاً: بعض الدول النفطية الضعيفة في أميركا اللاتينية وأفريقيا ربما تواجه ثورات سياسية.
اقرأ أيضا: مصاف أميركية يعرض عليها النفط بـ1.5 دولار للبرميل
وحول مستقبل أسعار النفط، قال رئيس مجموعة "يوبي إس" السويسرية أليكس ويبر في تعليقات تلفزيونية داخل المنتدى "لا أرى قاعاً لهبوط أسعار النفط، وأعتقد أن رفع الحظر الدولي عن إيران سيزيد من التخمة النفطية".
ويلاحظ أن إيران بدأت ومنذ يوم الإثنين الماضي في عرض أسعار خاماتها بخصومات كبيرة تراوحت بين 3 و5 دولارات للبرميل. وذلك حسب مصادر بحي المال البريطاني تتاجر في النفط.
وتسعى إيران إلى الحصول على زبائن في سوق مزدحمة بالبائعين، خاصة بالنسبة لخاماتها المخزنة في سفن وحاويات عائمة في البحار والتي تصل إلى حوالي 35 مليون برميل.
وفي ذات الصدد قال مدير وكالة الطاقة الدولية الفاتح بيرول "هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه النفط المعروض على الطلب العالمي".
وأضاف في لقاءات على هامش دافوس "أسعار النفط لا تزال تواجه الضغوط، ولا أجد أي سبب معقول يجعلنا نعتقد أن الأسعار سترتفع في العام 2016".
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت قبل يومين أن العالم يغرق بالمعروض النفطي، وهو ما يعني أنها لا تتوقع تحسناً قريباً في الأسعار.
وفي ذات الصدد نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لشركة" بريتش بتروليوم ـ بي.بي" بوب دادلي قوله أمس في دافوس إنه يتوقع ضغوطاً نزولية على أسعار النفط في الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي تتجه فيه إيران على ما يبدو لزيادة إمداداتها سريعاً.
وقال دادلي للصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "سيكون الربعان الأول والثاني غاية في الصعوبة... إنها صدمة كبيرة للدول المنتجة. فهي تذكرني (بأزمة النفط في) عام 1986".
وأضاف "ستظل الأسعار منخفضة لفترة أطول ولكن ليس للأبد"، مشيراً إلى أنه يرى أن الأسواق ستبدأ في استعادة توازنها في وقت لاحق من 2016 مع انحسار تخمة المعروض وتراجع الاستثمارات.
ويعد هذا الرأي متفائلاً مقارنة بآخرين. وقد انخفضت أسعار الخامات النفطية يوم الخميس تحت مستوى 26 دولاراً للبرميل في لندن لأول مرة، ولكنها عادت أمس الجمعة لتحلق فوق 30 دولاراً.
أما رئيس شركة غلينكور البريطانية، كبرى شركات التجارة في النفط والسلع الأولية، توني هيوارد فقال في دافوس "أسعار النفط لن تتحسن ما لم تتمكن الأسواق من امتصاص صدمة المعروض".
وفي ذات الصدد يرى رئيس شركة الهلال النفطية ماجد جعفر، "أن انهيار الأسعار الحالي سيكون له تأثير مستقبلي على الدورة النفطية". ويقصد بذلك دورة العرض والطلب وما يترتب عليها من أسعار.
أما الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، فيقول في تعليقات لتلفزيون بلومبيرغ "أرى أن أسعار النفط ربما تتحسن في النصف الثاني من العام 2017، حينما يتحسن معدل النمو الاقتصادي بالصين".
اقرأ أيضا: برودة الطقس ترفع أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل
وسط هذه الصورة القاتمة من المتوقع أن تواصل أسعار النفط هبوطها ربما نحو 20 دولاراً مالم يتحسن معدل النمو الصيني، وتعود البنوك المركزية إلى سياسات التحفيز الكمي، هذا من ناحية سعر خامات القياس في السوق الفوري، ولكن من الناحية السعر الحقيقي، فإن كثيراً من الخامات تباع الآن في التعاقدات الفورية في السوق الأوروبي بنحو 20 دولاراً، من بينها خامات عربية خفيفة مثل الخام الكويتي، كما تعرض إيران خاماتها الثقيلة بسعر يقارب 20 دولاراً. وفي كندا عرضت الخامات الرملية الثقيلة اللزجة بسعر 8.5 دولارات للبرميل.
دول قليلة ستواصل الإنتاج
يرى خبراء على هامش منتدى دافوس أن أسعار النفط إذا استمرت بالهبوط تحت مستوى 30 دولاراً للبرميل، فإن دولاً قليلة تستطيع استخراج النفط، حيث ترتفع كلفة استخراج برميل النفط عن 30 دولاراً في معظم دول العالم.
ومن بين الدول التي يقل فيها سعر استخراج برميل النفط عن 30 دولاراً في المتوسط، السعودية وقطر وبعض حقول النفط في العراق. في هذه الدول يتراوح سعر استخراج البرميل في المتوسط بين دولار إلى 10 دولارات.
وفي إيران ومعظم الحقول العراقية يبلغ متوسط كلفة استخراج البرميل بين 10 إلى 20 دولاراً. كما ترتفع كلفة الاستخراج إلى أعلى من ذلك في المتوسط بالنسبة للكويت والإمارات والجزائر وليبيا. وهذه الدول ستواصل الإنتاج بالخسارة في العديد من حقولها، إذا تواصل تدهور الأسعار تحت 20 دولاراً.
أما في دول مثل روسيا وفنزويلا وحقول بحر الشمال وبعض الدول الأفريقية فإن كلفة استخراج البرميل تصل إلى 40 دولاراً. وترتفع كلفة الاستخراج في كل من الصين والنرويج والمكسيك وكندا وحقول النفط الصخري إلى أعلى من ذلك وتتراوح في المتوسط بين 50 إلى 60 دولاراً.
ويلاحظ أن العديد من الدول النفطية تنتج حالياً بالخسارة، ولكنها تجد دعماً من دولها ومن بنوكها المركزية. ولم يعد سراً أن مصرف الاحتياط الفدرالي في تكساس، حيث تواجه معظم شركات النفط الصخري شبح الإفلاس، اجتمع مع البنوك التجارية وطلب منها عدم إعلان، أي شركة نفطية مفلسة في حال عجزها عن خدمة ديونها وترحيل هذه الديون.
كما لاحظ خبراء مصرفيون على هامش منتدى دافوس، أن صناعة النفط الصخري في أميركا تتلقى دعماً خفياً من الحكومة الأميركية ومن نسبة الفائدة المنخفضة على الدولار. ويرون أن هذا الدعم غير المنظور الذي تحصل عليه شركات النفط الصخري هو الذي يجعلها لا تزال تواصل الإنتاج بالخسارة.
تداعيات انهيار النفط
يرى مصرفيون في دافوس أن انهيار أسعار النفط إلى هذه المستويات المتدنية، إذا استمر لفترة طويلة فستكون له مجموعة من التداعيات السالبة على الاقتصاد العالمي وربما على الصعيد السياسي كذلك لبعض الدول الضعيفة مثل فنزويلا.
ويلخص خبراء هذه التداعيات في النقاط التالية:
أولاً: العديد من الشركات النفطية التي لا تملك السيولة الكافية، لن تجد تمويلات للمشاريع الجدية من البنوك من جهة، كما أنها ستواجه ارتفاع كلف خدمة ديونها. وهذا العامل سينعكس سلباً على أسواق المال، كما هو ملاحظ حالياً في السوق الأميركي الذي يواصل الهبوط بسبب هبوط أسهم شركات الطاقة.
ثانياً: شركات السفن العالمية، خاصة الحاويات الضخمة ستواجه محنة الإفلاس، لأن معظم هذه السفن تستخدم في شحن النفط للأسواق العالمية. ويلاحظ أن أسعار تأجير السفن انخفضت بمعدلات وصلت أكثر 50% في لندن.
ثالثاً: العالم لن يجد نفطاً كافياً في المستقبل، حينما يتعافى الاقتصاد العالمي.
رابعاً: بعض الدول النفطية الضعيفة في أميركا اللاتينية وأفريقيا ربما تواجه ثورات سياسية.
اقرأ أيضا: مصاف أميركية يعرض عليها النفط بـ1.5 دولار للبرميل
