تونس على عتبة الفقر المائي
توقعات بتراجع نصيب التونسي من المياه (فرانس برس)
مع تكرار انقطاع مياه الشرب عن العديد من المحافظات في تونس، تحدث مسؤولون من وزارة الزراعة عن تراجع كبير في مخزونات المياه في السدود، التي بلغ بعضها مرحلة الجفاف الكلي.
وتشكو مناطق عديدة في تونس من اضطراب في التزود من المياه، مما أثر سلباً على الزراعات، وحتى نسق الحياة اليومية للمواطنين المهددين بالعطش.
ولم يعد شح المياه قاصراً على محافظات الجنوب، كما كان الحال، إذ تبدو الأزمة وقد اجتاحت، مؤخراً، المحافظات الشمالية التي تمتلك المخزون الاستراتيجي للبلاد من المياه، فضلا عن ارتفاع الشكاوى من تراجع نوعية مياه الشرب، وهو ما يظهر في طعمها ورائحتها.
ووفق بيانات رسمية لوزارة الزارعة، فإن موجة الجفاف التي مرت بالبلاد في السنتين المنقضيتين تسببت في نقص بلغ 25% في مخزونات المياه الصالحة للشرب.
وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، سعد الصديق، في تصريح إعلامي، إن تراجع المخزونات شمل المياه السطحية والجوفية، لافتا إلى أن مياه بعض السدود جفت تماما، على غرار سد وادي نبهانة.
وتصنف تونس، وفق مدير إدارة المياه الجوفية بوزارة الزراعة، عبد الستار بن قسيم، ضمن مجموعة البلدان الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث يقدر معدل الموارد المائية مقارنة بعدد السكان بـ450 متراً مكعباً للمواطن الواحد، وهو معدل ضعيف مقارنة بالمعدل العالمي، الذي يتمثل في 1000 متر مكعب للمواطن الواحد.
وقال بن قسيم، لـ "لعربي الجديد"، إن التوسع العمراني وتطور الأنشطة الاقتصادية لم تكن مصحوبة بتطور في إمكانيات تخزين المياه، متوقعا أن تنزل نسبة المعدل المائي للفرد الواحد إلى 350 متراً مكعباً بحلول 2030، مشددا على أهمية الإسراع في تثمين كل الموارد المائية في البلاد لتجنب العطش مع ترشيد الاستهلاك.
وبالإضافة إلى تراجع كميات المياه المخزنة بسبب الجفاف، تعرف شبكات المياه تقادما أثر بشكل كبير على عملية التزويد، حيث تضطر شركة المياه الحكومية بين الفينة والأخرى إلى قطع الماء عن المناطق العمرانية في محافظات عدة، بذريعة تجديد أو صيانة.
ولمجابهة تكاليف صيانة الشبكات، بدأت شركة المياه الحكومية في أبريل/نيسان الماضي، في تطبيق تعريفة جديدة رفعت بمقتضاها سعر المياه بنحو 20% مع إمكانية تعديل ثان خلال الفترة القادمة.
وعللت شركة توزيع المياه زيادة سعر الماء بالخسائر الكبيرة، التي تتكبدها المؤسسة الحكومية، وهو ما جعلها غير قادرة على القيام بأعمال الصيانة اللازمة وتجديد الشبكات، مشيرة إلى أن تحسين جودة الماء يحتاج إلى صيانة دورية للمعدات، غير أن هذه العملية تبقى مكلفة مقارنة بسعر الماء الحالي، وفق تصريح للمدير المركزي لشركة استغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، لـ"العربي الجديد".
وأمام ارتفاع التهديدات بتراجع مخزونات المياه، عبرت نقابة الفلاحين عن مخاوفها من تأثير تراجع مياه الري على القطاع الفلاحي، الذي يستأثر بنحو 80% من احتياجات البلاد من الماء. واعتبرت نقابة الفلاحين أن ندرة المياه أصبح إشكالاً استراتيجياً في حال لم تتمكن السلطات في إيجاد حلول على المدى القريب، لتطوير إمكانيات البلاد في تخزين الماء عبر بناء سدود جديدة.
اقــرأ أيضاً
وتشكو مناطق عديدة في تونس من اضطراب في التزود من المياه، مما أثر سلباً على الزراعات، وحتى نسق الحياة اليومية للمواطنين المهددين بالعطش.
ولم يعد شح المياه قاصراً على محافظات الجنوب، كما كان الحال، إذ تبدو الأزمة وقد اجتاحت، مؤخراً، المحافظات الشمالية التي تمتلك المخزون الاستراتيجي للبلاد من المياه، فضلا عن ارتفاع الشكاوى من تراجع نوعية مياه الشرب، وهو ما يظهر في طعمها ورائحتها.
ووفق بيانات رسمية لوزارة الزارعة، فإن موجة الجفاف التي مرت بالبلاد في السنتين المنقضيتين تسببت في نقص بلغ 25% في مخزونات المياه الصالحة للشرب.
وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، سعد الصديق، في تصريح إعلامي، إن تراجع المخزونات شمل المياه السطحية والجوفية، لافتا إلى أن مياه بعض السدود جفت تماما، على غرار سد وادي نبهانة.
وتصنف تونس، وفق مدير إدارة المياه الجوفية بوزارة الزراعة، عبد الستار بن قسيم، ضمن مجموعة البلدان الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث يقدر معدل الموارد المائية مقارنة بعدد السكان بـ450 متراً مكعباً للمواطن الواحد، وهو معدل ضعيف مقارنة بالمعدل العالمي، الذي يتمثل في 1000 متر مكعب للمواطن الواحد.
وقال بن قسيم، لـ "لعربي الجديد"، إن التوسع العمراني وتطور الأنشطة الاقتصادية لم تكن مصحوبة بتطور في إمكانيات تخزين المياه، متوقعا أن تنزل نسبة المعدل المائي للفرد الواحد إلى 350 متراً مكعباً بحلول 2030، مشددا على أهمية الإسراع في تثمين كل الموارد المائية في البلاد لتجنب العطش مع ترشيد الاستهلاك.
وبالإضافة إلى تراجع كميات المياه المخزنة بسبب الجفاف، تعرف شبكات المياه تقادما أثر بشكل كبير على عملية التزويد، حيث تضطر شركة المياه الحكومية بين الفينة والأخرى إلى قطع الماء عن المناطق العمرانية في محافظات عدة، بذريعة تجديد أو صيانة.
ولمجابهة تكاليف صيانة الشبكات، بدأت شركة المياه الحكومية في أبريل/نيسان الماضي، في تطبيق تعريفة جديدة رفعت بمقتضاها سعر المياه بنحو 20% مع إمكانية تعديل ثان خلال الفترة القادمة.
وعللت شركة توزيع المياه زيادة سعر الماء بالخسائر الكبيرة، التي تتكبدها المؤسسة الحكومية، وهو ما جعلها غير قادرة على القيام بأعمال الصيانة اللازمة وتجديد الشبكات، مشيرة إلى أن تحسين جودة الماء يحتاج إلى صيانة دورية للمعدات، غير أن هذه العملية تبقى مكلفة مقارنة بسعر الماء الحالي، وفق تصريح للمدير المركزي لشركة استغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، لـ"العربي الجديد".
وأمام ارتفاع التهديدات بتراجع مخزونات المياه، عبرت نقابة الفلاحين عن مخاوفها من تأثير تراجع مياه الري على القطاع الفلاحي، الذي يستأثر بنحو 80% من احتياجات البلاد من الماء. واعتبرت نقابة الفلاحين أن ندرة المياه أصبح إشكالاً استراتيجياً في حال لم تتمكن السلطات في إيجاد حلول على المدى القريب، لتطوير إمكانيات البلاد في تخزين الماء عبر بناء سدود جديدة.
