صندوق النقد يحذّر من تباطؤ النمو الفلسطيني بسبب الضغوط

وأصدر خبراء الصندوق تقريرهم إثر زيارتهم الضفة الغربية وقطاع غزة بين 8 و19 يوليو/ تموز الجاري، وقالوا فيه إنه "على الرغم من استمرار صلابة النمو في الضفة الغربية، فقد تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالانخفاض الحاد الذي تعرض له النشاط الاقتصادي في غزة".

وأوضحوا أن النمو الحقيقي في الضفة الغربية بلغ قرابة 5% في الربع الأول من عام 2018، لكن معدل النمو الكلي انخفض إلى 2% بسبب تراجُع النمو بنسبة 6% في قطاع غزة، معتبرين أنه "مع التآكل المطرد لهوامش الأمان الاقتصادية والمالية في غزة، كان اقتصادها أكثر عرضة للتأثر بالوضع السياسي والأمني الذي يزداد احتداماً، وتَقَلص الدعم الذي يقدمه المانحون والتحويلات من ميزانية السلطة الفلسطينية".
وفي التقرير أيضاً أن "استمرار جهود الضبط المالي التي تبذلها وزارة المالية والتخطيط ساعد على إدارة الضغوط المتصاعدة على المالية العامة. فقد ساعد النمو القوي في الإيرادات المحلية، لا سيما الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، على تعويض إيرادات المقاصة الضعيفة وغياب العوامل غير المتكررة التي كانت قائمة في عام 2016".

وبحسب التقرير، أدّى ذلك، مع تخفيضات الإنفاق، إلى إبقاء عجز المالية العامة الكلي في 2017 عند مستوى 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، من دون تغير يُذكر عن عام 2016. غير أن هذه الإجراءات لم تكن حائلاً دون لجوء السلطة الفلسطينية إلى تسجيل متأخرات.

ومع استمرار تصاعد الضغوط على الاقتصاد، يقول التقرير: "أصبحت الآفاق أكثر هشاشة واتساماً بعدم اليقين. وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه يمكن أن يزداد تباطؤ النمو الكلي في 2018 ليصل إلى 1.5%، تحت تأثير تراجُع النشاط في غزة بنسبة 4%".

وبشكلّ أعم، لا يرجح الصندوق أن تحقق غزة نمواً موجباً على المدى المتوسط من دون حدوث تغير عميق ودائم في الظروف السائدة. وهناك مصدر قلق إضافي يتمثل في اقتطاع جانب كبير من إيرادات المقاصة بموجب القانون الإسرائيلي الصادر مؤخراً، مما يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للاستدامة المالية وكابحاً إضافياً للنمو.


ونظرا لهذا المزيج من العوامل المختلفة، فإن الوصول بالنمو الاقتصادي إلى مسار أعلى وعلى أساس دائم يتطلب، بحسب خبراء الصندوق، استراتيجية شاملة ومنسقة ترتكز على 4 مقومات أساسية:

- الأول، خطة متوسطة الأجل لتخفيض عجز الميزانية بالتدريج، مع مراعاة الأثر على النمو.

- الثاني، مزيج من الإجراءات تتخذها السلطة الفلسطينية على صعيدي الإيرادات والنفقات، مدعومة بإصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة.

- الثالث، تحقيق تقدم ملموس وبوتيرة أسرع نحو الحد من تسرب الإيرادات، بإرساء آليات شفافة ومفهومة بوضوح تعتمد على تبادل المعلومات الضرورية بصورة منتظمة وتلتزم بها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

- الرابع، المشاركة النشطة من جانب مجتمع المانحين للمساعدة على سد الفجوات التمويلية الكبيرة والمساهمة في بناء المؤسسات اللازمة ودفع عجلة الحوار الجاري بين الجانبين.

وانتهى الخبراء في تقريرهم إلى أنه "سيكون الحفاظ على سلامة القطاع المالي عاملاً فعالاً في دعم النمو، لا سيما بالنظر إلى الضغوط الواقعة على النمو في غزة. وينبغي أن تواصل سلطة النقد الفلسطينية رصدها الدقيق للمخاطر، مع الاستخدام الكامل للأدوات الاحترازية الكلية والجزئية والزيارات الميدانية المتكررة".

وخلص الخبراء إلى أن "استمرار التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل المركزي عامل محوري في الحفاظ على سلاسة سير علاقات المراسلة المصرفية".