تركيا تسجل فائضاً في ميزان المعاملات الجارية للشهر الرابع

للشهر الرابع على التوالي، سجل الاقتصاد التركي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فائضاً في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة انخفاض شديد للعجز التجاري باعتباره أكبر مكوّن في حسابه، بفعل ارتفاع أسعار الواردات.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الجمعة، أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية التركي بلغ 986 مليون دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات بفعل انخفاض الليرة بشدة العام الماضي.

وكان ميزان المعاملات الجارية مصدر قلق كبيرا للمستثمرين، حيث ظل لفترة طويلة يسجل عجزا، ما جعل الاقتصاد معتمدا على التدفقات الخارجية التي تنطوي على مضاربات لتمويل العجز. إلا أن المسار الاقتصادي العام بدأ يتعافى بعد فترة من الضغوط تعرّض لها الاقتصاد التركي العام الماضي.

ويُعد نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه ميزان المعاملات الجارية فائضاً، حيث انخفض العجز التجاري التركي، وهو أكبر مكون في حسابه، بشدة بفعل ارتفاع أسعار الواردات، وذلك بعدما كان استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز شمل 18 خبيرا اقتصاديا، قد توقع فائضا عند 965 مليون دولار.

ووفقا لآراء 17 خبيرا اقتصاديا، فإن متوسط التقديرات للعجز في العام بالكامل 28 مليار دولار، مقارنة مع 36 مليار دولار في توقعات حكومية جرى الإعلان عنها في سبتمبر/أيلول و47.4 مليار دولار عام 2017.

وكان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، قد أكد، أمس الخميس، أن حكومة بلاده حققت أهدافها في 2018 من خلال تحسين نسبة التضخم وأسعار الصرف والفائدة، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع تعريفي بقيم القروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في إسطنبول. 

وسبق ذلك بيوم تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا أصبحت في المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقاً لتعادل القوة الشرائية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية تخطى 201 مليار دولار.


(رويترز، العربي الجديد)