الحكومة المصرية ترفض خفض أسعار الكهرباء للصيدليات

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في رده على طلب شعبة الصيدليات، إن رفض المقترح الوارد من اتحاد الغرف التجارية جاء بعد دراسته، في إطار تطبيق أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وكذلك الفتوى الواردة من مجلس الدولة بشأن وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول.

وأضاف الجهاز أنه "لا يجوز استثناء أي فئة من المشتركين، في ما يخص تعريفة بيع الكهرباء المعتمدة والمُعلنة من قبل وزارة الكهرباء، وذلك إعمالاً للمبدأ الدستوري الخاص بعدم التمييز بين المراكز القانونية للأشخاص المخاطبة بالقانون".

وكانت وزارة الكهرباء قد رفضت طلباً برلمانياً بشأن إرجاء تطبيق الزيادة المقررة على شرائح الكهرباء في أول يوليو/ تموز المقبل، مشددة على التزامها بتحرير أسعار الكهرباء نهائياً بحلول العام المالي 2020-2021، مع العلم أن الزيادة المرتقبة تعد السابعة على التوالي منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في عام 2014.

وقالت الوزارة في خطاب أرسلته إلى مجلس النواب في وقت سابق إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه (العملة المحلية) إلى 16 جنيهاً (15.60 جنيهاً حالياً) لا يعدّ مرتبطاً بخطة الحكومة إزاء تحرير الدعم عن الكهرباء، مبينة أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الغاز الطبيعي داخل البلاد "تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائجها على قطع الكهرباء".