تواصل إضراب القطاع المالي في الجزائر... والوزارة تخصم الأجور
تواصل إضراب القطاع المالي في الجزائر... والوزارة تخصم الأجور
توقعات بتوسع الإضراب وأزمة في الرواتب (رياض كرمادي/فرانس)
يتواصل إضراب موظفي القطاع المالي في الجزائر لليوم الثاني على التوالي، وسط غياب بوادر انفراج حالة الانسداد التي وصلت إليها مفاوضات كل من نقابة الموظفين ووزارة المالية.
وأكد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية، حمراني جيلاني، لـ"العربي الجديد"، أن "نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني ارتفعت إلى 67% مقابل 62% في اليوم الأول أي أمس الأحد".
ولفت إلى أن "وزارة المالية لم تتصل بالاتحادية الممثلة للعمال إلى حد الساعة على الرغم من إيداعنا إشعاراً بالإضراب قبل 48 ساعة من بداية الإضراب، فالوزارة تعتبرنا خصماً لها ولسنا شريكاً اجتماعياً، وفق ما ينص عليه قانون العمل الجزائري".
من جانبها، وجهت وزارة المالية مراسلة مستعجلة إلى مسؤولي المؤسسات المالية على غرار مديريات الضرائب والبنوك العمومية تأمرهم فيها بخصم أيام الإضراب من رواتب العمال في خطوة تكشف تمسك الوزارة بموقفها الرافض لفتح قنوات الحوار".
وفي تعليق على القرار، قال لصلع ناصر، رئيس الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة تفضل الهروب إلى الأمام عوض فتح باب الحوار مع الاتحادية، وهذا الإجراء سيزيد من عزيمة الموظفين على مواصلة الإضراب إلى غاية يومه الأخير، أي الأربعاء".
وتوعد المتحدث نفسه "باللجوء إلى التصعيد من خلال شن إضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل، وستتحمل الوزارة مسؤولية هذا التعفن الذي وصلت إليه القضية،" مضيفاً أن "الملايين من العمال ستشهد عملية صرف رواتبهم تأخراً كبيراً ولا نتحمل مسؤولية هذا التأخير".
وكان عمال وموظفو القطاع المالي قد دخلوا في إضراب وطني ابتداء من أمس الأحد، وسيستمر إلى غاية يوم الأربعاء القادم، وشارك في الإضراب أكثر من 60 ألف موظف بالبنوك العمومية وشركات التأمين ومصالح الضرائب وحتى مديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة.
وتتمثل أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية، واطلعت عليها "العربي الجديد"، في 22 مطلباً مقسمة بين مطالب مهنية واجتماعية، في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي المنظم للقطاع بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع يتم فيها استحداث منحة جديدة لعمال القطاع بنسبة 30% يضاف لها "منحة الامتياز".
كما طالبت النقابة بتوسيع حق "الترقية الآلية" لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40% بالموازاة مع إدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات.
وأكد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية، حمراني جيلاني، لـ"العربي الجديد"، أن "نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني ارتفعت إلى 67% مقابل 62% في اليوم الأول أي أمس الأحد".
ولفت إلى أن "وزارة المالية لم تتصل بالاتحادية الممثلة للعمال إلى حد الساعة على الرغم من إيداعنا إشعاراً بالإضراب قبل 48 ساعة من بداية الإضراب، فالوزارة تعتبرنا خصماً لها ولسنا شريكاً اجتماعياً، وفق ما ينص عليه قانون العمل الجزائري".
من جانبها، وجهت وزارة المالية مراسلة مستعجلة إلى مسؤولي المؤسسات المالية على غرار مديريات الضرائب والبنوك العمومية تأمرهم فيها بخصم أيام الإضراب من رواتب العمال في خطوة تكشف تمسك الوزارة بموقفها الرافض لفتح قنوات الحوار".
وفي تعليق على القرار، قال لصلع ناصر، رئيس الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة تفضل الهروب إلى الأمام عوض فتح باب الحوار مع الاتحادية، وهذا الإجراء سيزيد من عزيمة الموظفين على مواصلة الإضراب إلى غاية يومه الأخير، أي الأربعاء".
وتوعد المتحدث نفسه "باللجوء إلى التصعيد من خلال شن إضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل، وستتحمل الوزارة مسؤولية هذا التعفن الذي وصلت إليه القضية،" مضيفاً أن "الملايين من العمال ستشهد عملية صرف رواتبهم تأخراً كبيراً ولا نتحمل مسؤولية هذا التأخير".
وكان عمال وموظفو القطاع المالي قد دخلوا في إضراب وطني ابتداء من أمس الأحد، وسيستمر إلى غاية يوم الأربعاء القادم، وشارك في الإضراب أكثر من 60 ألف موظف بالبنوك العمومية وشركات التأمين ومصالح الضرائب وحتى مديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة.
وتتمثل أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية، واطلعت عليها "العربي الجديد"، في 22 مطلباً مقسمة بين مطالب مهنية واجتماعية، في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي المنظم للقطاع بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع يتم فيها استحداث منحة جديدة لعمال القطاع بنسبة 30% يضاف لها "منحة الامتياز".
كما طالبت النقابة بتوسيع حق "الترقية الآلية" لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40% بالموازاة مع إدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات.
