المغرب وأوروبا يتجهان نحو اتفاق صيد جديد

المغرب وأوروبا يتجهان نحو اتفاق صيد جديد

17 ابريل 2018
اتفاق الصيد يعود بالفائدة على الطرفين (Getty)
+ الخط -
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم، إطلاق جولة مفاوضات مع المغرب من أجل الوصول إلى اتفاق جديد للصيد البحري، بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي في يوليو/ تموز المقبل.

واعتمد المجلس، تفويضا للجنة الأوروبية الممثلة للدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمباشرة مفاوضات مع المغرب، بهدف التوقيع على بروتوكول للصيد، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء من بروكسل.

ويشير التفويض الجديد، إلى أن المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء (المحيط الأطلسي)، ستشملها مفاوضات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن المرتقب أن تبدأ المفاوضات قريبا، على اعتبار أن الأوروبيين يهدفون إلى الوصول إلي اتفاق قبل يوليو/ تموز المقبل.

وسبق للجنة الأوروبية، أن قررت في 21 مارس/ آذار الماضي، تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء، وأحيل إلى المجلس الأوروبي في نهاية الشهر نفسه.
وقال المدير العام للشؤون البحرية والصيد بالاتحاد الأوروبي، جواو أكيلار، إن مسلسل المفاوضات سيتميز بالسرعة من أجل دخول اتفاق الصيد مع المغرب حيز التطبيق في منتصف يوليو/ تموز المقبل.




وكان المغرب أكد على أنه سيقبل فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق صيد جديد، غير أنه يشدد على أنه سيجري الإلحاح على إيجاد صيغة يشدد فيها على اعتبار مياه الصحراء جزءًا من الاتفاق.

وكان رأي للمحكمة الأوروبية، اعتبر أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يشمل منطقة الصحراء المتنازع عليها، مع الإشارة إلى احتمال تعثر المفاوضات بين الطرفين، غير أن القرار المتخد، اليوم، لا يأخذ بعين الاعتبار ذلك الرأي.

ويرى الباحث المغربي، حسن منعيم، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن موقف دول الاتحاد الأوروبي، بتكليف المفوضية بمباشرة المفاوضات، كان متوقعا علي اعتبار أن الدول الثماني والعشرين، تدرك أن بلدانها، هي الأكثر استفادة من الاتفاق، كما أن الاستثمارات التي ينجزها المغرب بالصحراء، تتجاوز بكثير المقابل المالي للاتفاقات مع الأوروبيين.

ويعتبر منعيم أن بلدانا أوروبية هي الأكثر رغبة في تجديد الاتفاق، مثل إسبانيا، التي ترتهن مناطق فيها للصيد البحري، خاصة أن أي تأخير في المفاوضات، يدفع الاتحاد الأوروبي، إلى تقديم مساعدات مالية لها، وهو ما يثقل على ميزانيته.

ويؤكد المغرب أن الاتحاد الأوروبي يجني فوائد كبيرة من اتفاق الصيد، فكل يورو يستثمره في الصيد في المغرب يدر عليه 78.2 يورو كقيمة مضافة مباشرة وغير مباشرة. ويصل حجم المبادلات بين الجانبين إلى 35 مليار دولار، حيث يعاني المغرب من عجز تجاري مع شريكه يصل إلى 7 مليارات دولار.