قلة المضاربة تربك السوق النفطية
أسواق النفط تترقب تداعيات العقوبات الأميركية على إيران(الأناضول)
حافظت أسعار النفط على التداول متأرجحةً ضمن هامش 5 دولارات للبرميل صعوداً وهبوطاً خلال الشهرين الماضيين، وظل المضاربون في السوق يراوحون بين احتمال تداعيات الحرب التجارية على الطلب العالمي من النفط، لما قد تسببه من ركود اقتصادي، وبين احتمال تأثير الحظر الأميركي على إيران على تدفقات النفط للأسواق العالمية وتداعيات ذلك على نقص المعروض.
وبالتالي فإن معظم المضاربين على النفط يترددون في عمليات المضاربة "ترقباً لنتائج العقوبات الأميركية". ولكن في مسح أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" لـ11 مصرفاً استثمارياً، كانت توقعاتها أن أسعار النفط من غير المحتمل أن ترتفع خلال العام الجاري، ولم يعدل معظمها "التوقعات السعرية" للخامات في شهر أغسطس/ آب.
وحسب رويترز، اختتمت أسعار النفط تعاملات الأسبوع، بلا تغير يذكر يوم الجمعة مع انخفاض الخام الأميركي قليلاً متضرراً من ضعف أسواق الأسهم، لكن خام برنت القياسي العالمي ارتفع بدعم من عوامل جيوسياسية، مثل احتجاجات عنيفة في العراق واحتمالات تأثير ذلك على معدل الإنتاج النفطي العراقي، خاصة في منطقة البصرة الغنية بالحقول النفطية.
وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 67.75 دولاراً للبرميل، في حين أغلقت عقود برنت مرتفعة 33 سنتاً إلى 76.83 دولاراً للبرميل. وينهي الخام الأميركي الأسبوع على خسارة 3.0% تقريباً، بينما تراجع برنت 0.8%.
ومن بين العوامل التي أثرت في عدم ارتفاع أسعار النفط رغم قرب تطبيق العقوبات الأميركية على النفط الإيراني في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قوة الدولار الأميركي الذي صعد، يوم الجمعة، أمام سلة من العملات الرئيسية بعد تقرير أظهر نمواً قوياً للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس /آب، وهو ما يعزز التوقعات لثالث زيادة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام عندما يجتمع مجلس الاحتياط الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر. ويلاحظ أن النفط يباع بالدولار وكلما ارتفع سعر صرف الدولار كلما قلت مشتريات الأسواق العالمية للنفط. ذلك أن الدولار القوي يرفع فاتورة الدول.
اقــرأ أيضاً
يضاف إلى هذه العوامل إطلاق الإدارة الأميركية لجزء من الاحتياطي الاستراتيجي. وقالت إدارة الطاقة الأميركية إنها سوف تبدأ في بيع 11 مليون برميل من الاحتياطي النفطي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وبالتالي فإن معظم المضاربين على النفط يترددون في عمليات المضاربة "ترقباً لنتائج العقوبات الأميركية". ولكن في مسح أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" لـ11 مصرفاً استثمارياً، كانت توقعاتها أن أسعار النفط من غير المحتمل أن ترتفع خلال العام الجاري، ولم يعدل معظمها "التوقعات السعرية" للخامات في شهر أغسطس/ آب.
وحسب رويترز، اختتمت أسعار النفط تعاملات الأسبوع، بلا تغير يذكر يوم الجمعة مع انخفاض الخام الأميركي قليلاً متضرراً من ضعف أسواق الأسهم، لكن خام برنت القياسي العالمي ارتفع بدعم من عوامل جيوسياسية، مثل احتجاجات عنيفة في العراق واحتمالات تأثير ذلك على معدل الإنتاج النفطي العراقي، خاصة في منطقة البصرة الغنية بالحقول النفطية.
وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 67.75 دولاراً للبرميل، في حين أغلقت عقود برنت مرتفعة 33 سنتاً إلى 76.83 دولاراً للبرميل. وينهي الخام الأميركي الأسبوع على خسارة 3.0% تقريباً، بينما تراجع برنت 0.8%.
ومن بين العوامل التي أثرت في عدم ارتفاع أسعار النفط رغم قرب تطبيق العقوبات الأميركية على النفط الإيراني في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قوة الدولار الأميركي الذي صعد، يوم الجمعة، أمام سلة من العملات الرئيسية بعد تقرير أظهر نمواً قوياً للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس /آب، وهو ما يعزز التوقعات لثالث زيادة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام عندما يجتمع مجلس الاحتياط الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر. ويلاحظ أن النفط يباع بالدولار وكلما ارتفع سعر صرف الدولار كلما قلت مشتريات الأسواق العالمية للنفط. ذلك أن الدولار القوي يرفع فاتورة الدول.
أما العامل غير المرئي لتردد المضاربين في شراء العقود الآجلة، فهو التدهور الذي تعيشه أسواق المال الناشئة وعملاتها وهروب المستثمرين الأجانب منها. وهذا العامل يخيف المستثمرين في النفط من احتمال ركود بعض الاقتصادات الناشئة، وبالتالي يقل الطلب العالمي على النفط.
وكانت نشرة إدارة الأبحاث والتوقعات في البنك المركزي الروسي، قالت يوم الجمعة، بأن "تأثير العدوى" من الأسواق المالية الأرجنتينية والعقوبات الأميركية المحتملة، عززت تقلبات الأسواق الروسية، كما تأثرت السوق الإندونيسية بالاضطرابات القوية في سعر صرف الروبية وإلى حد ما جنوب أفريقيا بتدهور سعر صرف الراند. يضاف إلى هذه العوامل إطلاق الإدارة الأميركية لجزء من الاحتياطي الاستراتيجي. وقالت إدارة الطاقة الأميركية إنها سوف تبدأ في بيع 11 مليون برميل من الاحتياطي النفطي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
